|

|
حماس تشكو من تجاوزات باقتراع العسكريين
|
|
غزة-
ياسر البنا- وكالات- إسلام أون لاين.نت/
21-1-2006
|
 |
|
عسكري فلسطيني يصوت في نابلس
|
|
اقرأ
أيضًا:
|
|
|
بدأ
أفراد قوات الأمن الفلسطينية الإدلاء
بأصواتهم السبت 21-1-2006 ليصبحوا أول
المصوتين في انتخابات المجلس التشريعي
الفلسطيني التي تجرى يوم الأربعاء
القادم 25-1-2006. وشكت حركة المقاومة
الإسلامية (حماس) من حدوث تجاوزات من
جانب لجنة الانتخابات المركزية في
أثناء اقتراع أفراد الأمن.
وتستمر
عملية اقتراع الأمن الفلسطيني لمدة 3
أيام، بدءا من اليوم السبت وحتى يوم
الإثنين القادم؛ وذلك حتى يتفرغوا
لأداء مهامهم في تأمين اقتراع
المدنيين يوم الأربعاء القادم بقطاع
غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية
المحتلة، بحسب رويترز.
وأفادت
لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية
لوكالة "قدس برس" أن عملية
الاقتراع لقوى الأمن ستستمر لمدة 3
أيام في 18 مركز اقتراع، موزعة على
الدوائر الانتخابية في الضفة وغزة،
بواقع مركز اقتراع لكل دائرة،
باستثناء دائرة غزة التي خصص لها
مركزان للاقتراع".
وقامت
وزارة الداخلية بتزويد لجنة
الانتخابات بأسماء أفراد أجهزة الأمن
الذي يصل عددهم إلى 58 ألفا و705 ناخبين.
وأوضحت
لجنة الانتخابات أن اقتراع الأمن
الفلسطيني سيتم في الأيام المخصصة لهم
فقط، ولن يتمكنوا الأربعاء القادم من
التصويت.
وأشارت
اللجنة إلى أنها أتمت الاستعدادات
اللازمة لتمكين رجال الأمن من
التصويت؛ حيث قامت بتوزيع الصناديق،
والحبر الانتخابي، والمحاضر المتعلقة
بالعملية، خاصة السجل الذي يتضمن
أسماء العسكريين.
وأضافت
أنه لن يتم نقل الصناديق خارج مراكز
الاقتراع التي ستخضع لحراسة مشددة من
قبل الشرطة وحراس تم تعيينهم من قبل
لجنة الانتخابات سيعملون على مدار
الساعة.
وكان
مرسوم رئاسي قد صدر يوم 19-1-2006 يسمح
لأفراد الشرطة وقوى الأمن بالاقتراع
على مدار 3 أيام، تسبق الموعد الرسمي
المحدد لبدء الاقتراع، على أن يتم
البدء بفرز أصواتهم بالتزامن مع فرز
صناديق الاقتراع في الانتخابات
العامة، ويجري الاقتراع طبقا لنفس
الأحكام والإجراءات المطبقة في يوم
الاقتراع الرسمي.
شكاوى
 |
|
ضابط أمن فلسطيني يدلي بصوته في مدينة الخليل بالضفة الغربية
|
|
من
جانبه شكا سامي أبو زهري الناطق باسم
حماس في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت"
من حدوث بعض المخالفات الخاصة بتصويت
العسكريين. وقال أبو زهري: إن "لجنة
الانتخابات المركزية لم توزع أسماء
أفراد الأجهزة الأمنية على مندوبي
القوائم الانتخابية المرشحة
للانتخابات والمراقبين المحليين
والدوليين، وذلك في مخالفة قانونية
صريحة".
وفي
السياق نفسه، نقل موقع المركز
الفلسطيني للإعلام عن مصادر مطلعة
داخل لجنة الانتخابات المركزية أن "غالبية
العناصر الأمنية تدلي بأصواتها بحضور
مرافق، بزعم أنهم أميّون".
وأشارت
المصادر إلى أن عملية الاقتراع تتم دون
وجود كشوف بأسماء منتسبي الأجهزة
الأمنية؛ وهو ما يشكل خروقات تهدد
نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
وأوضحت
تلك المصادر أن الانتخاب داخل مراكز
الاقتراع "يتم فقط وفق إبراز
المقترع لهويته، وهو ما يعني أن هذا
العنصر قد يدلي بصوته مرة أخرى، في
مركز اقتراع آخر، وإمكانية انتخابه
مرة أخرى في السجل العام يوم الاقتراع
الرسمي في 25 يناير 2006".
وتقول
وكالة "رويترز": إنه من المتوقع أن
تفوز حركة فتح التي يتزعمها الرئيس
الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بمعظم
المقاعد في المجلس التشريعي المؤلف من
132 عضوا، وفي الوقت نفسه ستظهر حركة
المقاومة الإسلامية (حماس) التي تخوض
الانتخابات لأول مرة بمظهر قوي.
وأعلنت
حماس وفتح اتفاقهما على ضبط أجواء
الانتخابات التشريعية؛ وذلك من خلال
الالتزام بالأصول الديمقراطية
والتنافس الشريف ورفض أي محاولة للعبث
وتخريب الانتخابات.
وكانت
إسرائيل والولايات المتحدة قد اعترضتا
على مشاركة حماس في الانتخابات، وهي
ثاني انتخابات تشريعية فلسطينية منذ
عام 1996، وقالتا: إنه يتعين على عباس نزع
سلاح حماس وجماعات المقاومة الأخرى.
|