قالت
جماعة الإخوان المسلمين بمصر: إن
السلطات أفرجت الخميس 19-1-2006 عن 453 عضوا
بها كانوا قد اعتقلوا خلال الانتخابات
التشريعية الأخيرة التي شهدتها مصر في
نوفمبر وديسمبر 2005.
وقالت
الجماعة في موقعها على الإنترنت: إن
السلطات أفرجت "عن 293 من الإخوان
المسلمين المعتقلين في سجن برج العرب
بمحافظة الإسكندرية، بالإضافةِ إلى 160
آخرين من معتقلي القاهرة ليصل بذلك
إجمالي المفرج عنهم إلى 453".
ونقلت
رويترز للأنباء عن محمد حبيب نائب
المرشد العام للجماعة قوله: نحو 300 من
أعضاء الجماعة مازالوا رهن الاحتجاز.
ومن
جهته توقع عبد المنعم عبد المقصود
محامي الجماعة الإفراج عن مئات
المحتجزين خلال الأيام القادمة.
واحتجزت
السلطات أكثر من ألف إخواني خلال
الانتخابات التشريعية الأخيرة، ونظمت
أسر المعتقلين مظاهرات احتجاج
للمطالبة بالإفراج عن ذويهم منذ
انتهاء الانتخابات، كان آخرها هذا
الأسبوع أمام المجلس القومي لحقوق
الإنسان التابع لمجلس الشورى الذي
يهيمن عليه الحزب الوطني الديمقراطي
الحاكم.
وشغلت
جماعة الإخوان -التي خاض مرشحوها
الانتخابات كمستقلين- 88 مقعدا في مجلس
الشعب وبرزت كأكبر قوة معارضة في
البرلمان، ومع بدء "مجلس الشعب"
فعليا دورته البرلمانية الجديدة يوم
2-1-2006 قدم نواب الجماعة حزمة طلبات
إحاطة واستجوابات للحكومة الجديدة
تغطي عدة قضايا سياسية واقتصادية
واجتماعية.
وكان
نواب الجماعة قد أوضحوا أن أجندتهم
للبرلمان المقبل ستتركز على محاربة
الفساد والسعي للإصلاح الاقتصادي
والاجتماعي والسياسي.
يشار
إلى أن منظمات حقوقية -كانت قد راقبت
الانتخابات البرلمانية- أفادت بأن
الانتخابات شابها عنف واسع، بعد أن
منعت قوات الشرطة ناخبين مؤيدين
للإخوان ولأحزاب أخرى معارضة من
الوصول إلى مراكز الاقتراع.
