توافق خبراء اقتصاديون على أن أضرار اتفاقية الكويز السارية بين مصر وإسرائيل منذ عام تفوق فوائدها بالنسبة للقاهرة، بينما تمكنت إسرائيل من اختراق الأسواق المصرية والعربية تحت غطاء العلامة التجارية المصرية.

وبينما أجمعوا على عدم دستوريتها لتطبيقها دون التمرير على السلطة التشريعية، شدد مسئول حكومي على أن "الفوائد الاقتصادية للكويز لا يشكك فيها عاقل".

وبدا التياران المتعارضان في ندوة عقدتها نقابة الصحفيين بالقاهرة أمس الأربعاء 18-1-2006 تحت عنوان "عام على اتفاقية الكويز".

وقال أحمد السيد النجار رئيس وحدة البحوث الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام: "إن الكويز بعد عام من تنفيذها لم تحقق أي جدوى اقتصادية لمصر، بغض النظر عن رفضها لأسباب وثوابت وطنية".

وأوضح "أن توقيت عقد الاتفاقية لا يمنح مصر أية ميزة بعكس إسرائيل.. وبرغم توقيع الاتفاقية مع واشنطن فإن صادرات مصر للولايات المتحدة من المنسوجات انخفضت في الربع الأول من عام 2005 مقارنة بالربع الأول من عام 2004".

وشدد النجار على أن الاتفاقية "فتحت الأسواق المصرية والعربية لاختراق إسرائيلي تحت غطاء العلامة التجارية المصرية، كما خلقت نوعا من التجارة الحرة بين مصر وإسرائيل في وقت لا توجد فيه مناطق تجارة حرة بين القاهرة والعواصم العربية".

وخلص إلى أن "قبول الحكومة المصرية باتفاقية الكويز يعكس تخليها عن ثوابت الدولة، وأداءها الضعيف، ورغبتها في الحفاظ على الكراسي".

وتتيح هذه الاتفاقية دخول المنتجات المصرية المصنعة في 3 مناطق هي (القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وبورسعيد) للسوق الأمريكية دون رسوم جمركية شريطة أن تكون 11.7% من مكوناتها إسرائيلية.

الأضرار أكثر

ومتفقا مع النجار قلل عبد الحافظ الصاوي الباحث بمنتدى البحوث الاقتصادي من الفوائد الاقتصادية للكويز على مصر. وقال: إن "نسبة الزيادة في صادراتنا للولايات المتحدة بعد تطبيق الكويز بلغت نحو 116 مليون دولار فقط، بينما تحصل إسرائيل على نحو 12% -بموجب الاتفاقية بين الدولتين- أي نحو 13 مليون دولار، رغم أنها لا تساهم إلا بـ 11% من مكونات المنسوجات".

وأوضح الصاوي أن الزيادة في صادرات مصر للولايات المتحدة يمكن الحصول عليها من أسواق أخرى كالدول الإفريقية والآسيوية.

وأردف أن "أضرار الاتفاقية تفوق إيجابياتها، خاصة أن قطاع النسيج المصري يمتلك مؤهلات تجعل مصر في استغناء عن إسرائيل والولايات المتحدة".

واعتبر أن الكويز "عبارة عن اتفاق سياسي ألبس ثوبا اقتصاديا لخدمة المبادرة الأمريكية الخاصة بالشرق الأوسط الكبير الأمريكي، والتي تقول واشنطن إنها تستهدف إقرار إصلاحات سياسية واقتصادية وتعليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ولفت إلى أنه "دعا عددا من رجال الأعمال المؤيدين للاتفاقية لحضور هذه الندوة أو ندوات مماثلة، لكنهم جميعا رفضوا المشاركة".

غير دستورية

وحول دستورية اتفاقية الكويز قال الباحث بمنتدى البحوث الاقتصادي: "إن هذه الاتفاقية غير دستورية، لأنها لم تمرر على البرلمان لإقرارها؛ حيث قالت الحكومة إنها مجرد برتوكول ملحق باتفاقية كامب ديفيد (الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979) وليست اتفاقية منفصلة".

وأوضح أن الدستور المصري ينص في أحد بنوده على "أن أي اتفاقية تبرم مع دولة أجنبية لا بد أن تعرض على مجلس الشعب".

وطالب الصاوي كافة الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية "بمقاطعة جميع شركات الكويز لإعلاء صوت المجتمع المصري الرافض لمثل هذه الاتفاقات التي تضر بالأمن القومي".

وقال: إن "تمرير الكويز ساعد في تمرير ما هو أفدح منها، وهو تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية"، في إشارة إلى الاتفاق الذي وقعته مصر مع إسرائيل في نهاية يونيو 2005 لتصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بقيمة 2.5 مليار دولار لمدة 15 عاما، بدءا من أكتوبر 2006.

واستجابة لحديث الصاوي حول عدم دستورية الكويز، دعت سعاد المنسي -وهي إحدى المشاركات في الندوة- إلى وقف التعامل بهذه الاتفاقية.

وقالت: إنها "ستتكفل بدعوة اثنين من كبار المحامين المصريين لرفع دعوى قضائية تطالب بوقف التعامل بالكويز لعدم دستوريتها".

"لا يشك عاقل بفوائدها"

في المقابل، اعتبر عبد الناصر عارف المستشار الإعلامي لوزير التجارة والصناعة المصري على هامش الندوة "أن الفوائد الاقتصادية لاتفاقية الكويز لا يشكك فيها عاقل".

وقال في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت": "عندما ألغت الولايات المتحدة نظام الحصص في يناير 2005 أُغلقت مصانع بأكملها في مدينة المحلة الكبرى (شمال القاهرة) كانت تعتمد على التصدير لواشنطن مباشرة، بينما أتاحت الكويز إعادة تشغيل هذه المصانع".

وأوضح عارف أن "صادرات المناطق المؤهلة الخاضعة للكويز إلى السوق الأمريكية ارتفعت من 61 مليون دولار إلى نحو 176 مليون دولار بعد تطبيق الاتفاقية، وذلك خلال الفترة من إبريل 2005 إلى سبتمبر من العام نفسه".