موضوعات ومواقع ذات صلة:

• أزمة معتقلي أمريكا السريين تصل اليونان

• دول أوربية "متواطئة" بسجون أمريكا السرية

• تحقيقات بأوربا حول رحلات سرية لـ"سي آي إيه"

• توتر جديد في العلاقات بين مدريد واشنطن

• مذكرة اعتقال إيطالية لعملاء في "سي آي إيه"

• العفو تنتقد جرائم أمريكا بالسجون السرية

• سجون عربية تعذب المعتقلين نيابة عن أمريكا

• أوربا" تؤكد وجود السجون الأمريكية السرية

شعار وكالة المخابرات المركزية الأمريكية

كشفت مذكرة سرية مسربة من وزارة الخارجية البريطانية عن أن لندن سمحت لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" باستخدام المطارات البريطانية في نقل معتقلين مشتبه في علاقاتهم بالإرهاب إلى دول أخرى لاستجوابهم.

وأثارت هذه المعلومات انتقادات أحزاب ومنظمات حقوقية بريطانية طالبت الحكومة بمزيد من الإيضاح والتفسير بشأن الوثيقة التي تزامن الكشف عنها مع إعلان الاتحاد الأوربي عن تشكيل لجنة للتحقيق في قضية إدارة واشنطن لسجون سرية في أوربا.

وجاء بالوثيقة التي نشرت صحيفة الجارديان البريطانية أجزاء منها اليوم الخميس 19-1-2006 أن "سي آيه إيه" قد تكون استخدمت المطارات البريطانية عدة مرات للقيام بعمليات نقل المشتبهين في ارتباطهم بالإرهاب، في حين أن وزير الخارجية جاك سترو أبلغ البرلمان البريطاني في 10-1-2006 أن لندن وافقت فقط على رحلتي طيران لمهام تسليم قامت بهما "سي آي إيه".

وحذرت الوثيقة -المؤرخة بـ 7-12-2005- من أن رحلات "التسليم الاستثنائي" الجوية التي تنقل على متنها المخابرات الأمريكية المشتبهين بقضايا الإرهاب "غير مشروعة" إذا كان المعتقل معرضا لخطر التعذيب.

نصائح للحكومة

وكتب هذه الوثيقة موظف يدعى عرفان صديق من مكتب وزير الخارجية، وأرسلها إلى جريس كاسي من طاقم رئيس الوزراء، الذي طلب استشارة بشأن طريقة التعامل مع تلك القضية التي أثارت مؤخرا جدلا حادا.

ونصح صديق الحكومة بتجنب الأسئلة المفصلة بشأن دور لندن في رحلات التسليم التي تقوم بها "سي آي إيه".

ونقلت الجارديان قول صديق: "يجب أن نحاول تجنب الاستدراج للخوض في التفاصيل أو محاولة المضي قدما في الجدل". ونصح بدلا من ذلك بالتركيز على الهدف من هذه الرحلات، وضرورتها في مكافحة الإرهاب.

كما نصح الحكومة بالاستناد إلى تصريح لوزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس في ديسمبر 2005 قالت فيه: "إن أمريكا لم تنقل أي معتقل إلى بلد تعتقد أنه سيعذب فيه، وإن واشنطن ستطلب ضمانات لحقوق المشتبهين إذا تطلب الأمر ذلك".

انتقادات

توني بلير

وعلى الصعيد الرسمي، رفض متحدث باسم بلير التعليق على الوثيقة المسربة. ولم يدل متحدث باسم وزارة الخارجية بتعليق مباشر، لكنه قال في بيان: إن "الحكومة لا ترحل أو تسلم أي شخص لدولة أخرى يكون هناك ما يدعو للاعتقاد بأنه سيتعرض فيها للتعذيب".

وأثارت الوثيقة المسربة انتقادات واسعة من قبل أحزاب ومنظمات حقوقية بريطانية، حيث طلب حزب الديمقراطيين الأحرار من سترو إصدار بيان لمجلس العموم حول هذه القضية.

وبدوره، قال زعيم حزب المحافظين السابق ويليام هيج لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "هذه المذكرة المسربة تدفعنا للمطالبة بشروحات جديدة من وزارة الخارجية، ومن الضروري أن يُعلن للعموم كل طلب تقدمه الولايات المتحدة في هذا المجال".

وأردف: "ما زال علينا التأكد من كون وزرائنا مقتنعين تماما من كون بريطانيا لم تكن أرض عبور لرحلات التعذيب".

ومن جانبها، دعت منظمة حقوق الإنسان "ليبرتي" إلى إجراء تحقيق في الأمر، وعبرت عن خيبة أملها بشأن "إستراتيجيات التملص" التي تنتهجها الحكومة.

وشددت شامي شكربارتي مديرة منظمة "ليبرتي" على ضرورة سن قوانين جديدة تمكن الشرطة البريطانية من الصعود إلى طائرات الرحلات الأمريكية، والتحقيق فيها إن تطلب الأمر ذلك.

وقالت في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: "على الحكومة التعاون بشكل أكبر، ومساءلة الأمريكيين بطريقة أكثر إلحاحا".

لجنة تحقيق أوربية

السيناتور السويسري ديك مارتي

وفي سياق متصل أعلن الاتحاد الأوربي عن تشكيل لجنة للتحقيق في قضية "المعتقلات السرية" التي تديرها واشنطن في أوربا.

وقال متحدث باسم الاتحاد لوكالة رويترز للأنباء: إن عمل اللجنة سيقتصر على جمع وتحليل معلومات حول تلك القضية، ومن المقرر أن يتم تحديد رؤساء وأعضاء اللجنة الـ 46 على أن تبدأ عملها في مطلع الأسبوع المقبل.

وتعليقا على هذه الخطوة، اعتبر ألمر بروك رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوربي أن مصداقية الاتحاد الأوربي موضوعة في الميزان بسبب الاتهامات حول إدارة المخابرات المركزية الأمريكية سجونا سرية في الاتحاد.

وقال: "يجب ألا يكون هناك جوانتانامو على الأراضي الأوربية". وأردف: "نريد أن نكون واضحين لشعبنا ولبقية العالم بأننا لا ننتهك حقوق الإنسان".

وكان مجلس أوربا -وهو مجلس لحقوق الإنسان يضم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي ودول أخرى- قد بدأ تحقيقا خاصا به في تلك القضية يترأسه المحقق البارز ديك مارتي وهو سيناتور سويسري.

ومن المقرر إعلان النتائج الأولية لهذا التحقيق في 23 يناير الجاري. وأعرب مارتي الأسبوع الماضي عن اعتقاده بوجود حكومات أوربية متواطئة في أنشطة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية غير المشروعة في "الحرب ضد الإرهاب".

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم