أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح "وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اتفاقهما على ضبط أجواء الانتخابات التشريعية، وذلك من خلال الالتزام بالأصول الديمقراطية والتنافس الشريف ورفض أي محاولة للعبث وتخريب الانتخابات واعتبار مثل تلك المحاولات أعمالا مشبوهة تتبرأ الحركتان من أي عناصر أو جهات تتورط فيها.

وفي مؤتمر صحفي عقده القياديان سمير المشهرواي (فتح) وسعيد صيام (حماس) ظهر اليوم الأربعاء 18-1-2006 أعلنت الحركتان اللتان تشكلان حزبي السلطة والمعارضة الرئيسيين في الأراضي الفلسطينية أن ممثلين عنهما عقدوا اجتماعات مكثفة مؤخرا بهدف تأمين إجراء العملية الديمقراطية في أجواء وطنية هادئة وقطع الطريق على كل "العابثين والمتربصين".

وفي بيان مشترك خلال المؤتمر الصحفي، شددت الحركتان اللتان تخوضان منافسة شديدة في انتخابات المجلس التشريعي المقررة يوم الأربعاء المقبل 25-1-2006 على ضرورة ممارسة الدعاية الانتخابية وفقا لأصول الديمقراطية والتنافس الشريف، بالإضافة إلى ضمان الحفاظ على نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية في كافة مراحلها واحترام نتائجها التي تعبر عن إرادة الناخب الفلسطيني.

كما حذرت الحركتان من أن أي محاولة للعبث والتخريب في العملية الديمقراطية ستندرج في إطار ما أسمته "الأعمال المشبوهة" مؤكدة تبرؤها من أي عناصر أو جهات ستحاول التورط في تلك الأعمال.

ودعا البيان الفلسطينيين للمشاركة الواسعة في التصويت بما في ذلك أهل القدس، وحث الفلسطينيين على دعم وحماية مثل هذه الاتفاقات الوطنية التي تعزز الجبهة الداخلية وعدم الانقياد خلف "الإشاعات المغرضة" التي تحاول الإيقاع بين الفصائل، مشددا على ضرورة التزام أعضاء الحركتين بعدم الظهور بالسلاح يوم الانتخابات.

استمرار التنافس

وحول الهجوم الإعلامي المتبادل خلال الدعاية الانتخابية والذي ساد في الفترة الأخيرة، قال المشهرواي: إن "هذا البيان لا يعني انتهاء التنافس بين الحركتين"، موضحا أن التنافس الديمقراطي أمر مشروع، وأنه من حق كل القوى المتنافسة أن توضح ما هو الفرق بين منهجها ومنهج الآخرين.

ومن جانبه أكد صيام رفض حركته أسلوب التشهير ونشر الإشاعات لأغراض انتخابية، قائلا: إن "السب والشتم والبحث عن مساوئ وعورات الآخرين بضاعة الضعفاء والعاجزين.. نحن نتحدث عن برامج ومبادئ وهذا حق، ويعرض أيضا في إطار أخلاقي".

تأمين الاقتراع

وحول إمكانية حدوث إشكالات في يوم الاقتراع أكدت الحركتان اتفاقهما على الالتزام بعدم ظهور أعضائهما بالسلاح يوم الانتخابات، وعلى أن حفظ أمن الناخبين وصناديق الاقتراع هو من مسئولية السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية.

وقال صيام إن الفصائل وتحديدا حركتا حماس وفتح ستكون إلى جانب السلطة والأجهزة الأمنية في ضبط العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن كافة القوى المشاركة أبدت استعدادها للمساهمة الإيجابية في كل ما ينجح العملية الانتخابية، وأنها شكلت "لجنة تنسيق" التقت وزير الداخلية أكثر من مرة. لكنه أفاد بأن الأجهزة الأمنية لديها بالفعل خططها لحفظ الأمن.

وردا على سؤال حول تصرف حماس في حال إقدام مسلحين على محاولة إفشال الاقتراع، قال صيام: "لا نريد أن نستبق الأحداث وفي النهاية يجب أن نحسن الظن بأبناء شعبنا، وإذا ما كانت هناك فئة خارجة فسيقف شعبنا أمامها".

ومن جانبه قال المشهرواي: "يجب ألا يفهم من هذا الاتفاق أننا سنحمي الصناديق بالمسلحين.. السلطة هي صاحبة هذا الدور ونحن سنساعدها بكل ما نستطيع إذا طلب منا ذلك".

عراقيل إسرائيل

وحول سبل مواجهة العراقيل الإسرائيلية التي قد تبرز أمام الانتخابات قال المشهرواي: "أعتقد أنه لا يجوز إطلاقا السكوت عن كل التجاوزات الإسرائيلية وفي ذات الوقت لا يعني هذا أننا سننقاد خلف أي مخطط إسرائيلي مقصود".

أما صيام فأشار إلى أن حماس لم تستسلم للإجراءات الإسرائيلية التي سعت إلى منعها من المشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أن اعتقال إسرائيل للمئات من أعضاء وقيادات الحركة في الضفة والقدس لم يوقف الحركة وأنها مارست رغم ذلك حقها في الانتخابات البلدية وستمارس كذلك حقها في الانتخابات التشريعية.

وأوضح أن "الموقف الرسمي هو تحدي القرارات الإسرائيلية مهما كلف الثمن وأن نمارس العملية الديمقراطية رغم هذه العراقيل".

سياق من الاتهامات

ويأتي إعلان الموقف المشترك في أعقاب تبادل قيادات ومرشحين عن القوتين الرئيسيتين الاتهامات.

ففي قطاع غزة، اتهمت ضمنا قيادات من حركة حماس محمد دحلان، الوزير السابق ومرشح فتح واسع النفوذ عن دائرة خان يونس (جنوب القطاع) بالوقوف وراء توزيع بيان "مدسوس" باسم جناح الشهيد عبد الله عزام في حركة حماس في المنطقة الشرقية من خان يونس يتحدث عن وجود انشقاقات في الحركة حول الموقف من الانتخابات.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من قيام دحلان الذي شغل من قبل منصب وزير الداخلية في السلطة الفلسطينية، بشن هجوم على حماس في لقاء انتخابي مع مناصري فتح في رام الله الأحد 15-1-2006 اتهم الحركة خلاله باتباع سياسة المعايير المزدوجة.