يجمع النظام الانتخابي الفلسطيني الجديد مناصفة بين نظام الدوائر الفردية ونظام التمثيل النسبي (القوائم) وهو النظام الانتخابي الجديد الذي أقره المجلس التشريعي في يونيو 2005، وفيما يلي نص النظام الانتخابي في فلسطين الذي نشرته لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية على موقعها الإلكتروني:

وفق نظام الأغلبية، يتم تقسيم الوطن إلى 16 دائرة انتخابية (11 دائرة منها في الضفة الغربية و5 دوائر في قطاع غزة)، ويخصص لكل منها عدد من المقاعد النيابية نسبة إلى عدد سكانها. في حين يعتبر الوطن دائرة انتخابية واحدة حسب نظام التمثيل النسبي.

يشترط القانون في تشكيل القوائم الانتخابية ألا يقل عدد مرشحيها عن 7 ولا يزيد عن 66، على أن تلتزم القائمة بتضمين الأسماء الثلاثة الأولى اسم امرأة واحدة على الأقل، وامرأة واحدة على الأقل في كل أربعة أسماء تلي ذلك، وامرأة واحدة على الأقل لكل خمسة أسماء تأتي بعد ذلك، وهكذا حتى نهاية القائمة.

يقوم الناخب بالتصويت على ورقتي اقتراع، الأولى يختار فيها عددا من مرشحي دائرته الانتخابية بما لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لها، بينما يختار في الورقة الثانية قائمة انتخابية واحدة فقط.

يفوز في حالة نظام الأغلبية (الدوائر) بالمقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، المرشحون الذين يحصلون على أعلى عدد من أصوات الناخبين في تلك الدائرة.

وتم تخصيص 6 مقاعد للمسيحيين من المقاعد الـ66 المخصصة لنظام الأغلبية (الدوائر)، حيث يفوز بتلك المقاعد من حصل من المسيحيين على أعلى عدد من الأصوات في تلك الدائرة. وتعتبر هذه المقاعد الستة المخصصة للمسيحيين حدا أدنى لتمثيلهم في المجلس.

وزعت المقاعد بمرسوم رئاسي على الدوائر المختلفة كما يلي:

وفي حال تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر لدائرة انتخابية ذات مقعد واحد، أو المقعد الأخير في دائرة متعددة المقاعد، يتم إجراء انتخابات بين مرشحين أو أكثر خلال 10 أيام، وينطبق ذلك على المقعد أو المقاعد المخصصة للمرشحين المسيحيين.

أما في حالة نظام التمثيل النسبي، يخصص لكل قائمة انتخابية حازت على 2% أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين في الانتخابات على أساس نظام التمثيل النسبي، عدد من مقاعد المجلس بنسبة مجموع ما حصلت عليه من أصوات المقترعين، ويتم احتساب عدد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة انتخابية حسب طريقة "سانت لوغي"، وهذه الطريقة هي أحد الأساليب المعتمدة عالميا لمعالجة الكسور الناتجة في عملية توزيع المقاعد.

ملامح النظام الانتخابي في قانون رقم (13) لسنة 1995:

تبنى قانون رقم (13) لسنة 1995 بشأن الانتخابات النظام الانتخابي الأغلبي، الذي يعتبر أحد أفرع عائلة نظام الأغلبية التعددية (الأغلبية البسيطة، الأغلبية المطلقة). وبموجب هذا القانون، تم تقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 16 دائرة انتخابية لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الـ88.

ويتيح نظام الأغلبية للناخب الحق في التصويت لعدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته الانتخابية، حيث يُسمح له بالتصويت لأي مرشح يراه مناسبا، إذ يقوم الناخب بالتصويت على ورقة اقتراع واحدة.

يفوز المرشحون الذين يحصلون على أعلى الأصوات بالمقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة انتخابية؛ إذ لا يعطي هذا النظام أهمية كبيرة إلى عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح الفائز، سواء كانت كثيرة أو ضئيلة، أي أنه لا يشترط الفوز بأغلبية مطلقة من عدد أصوات المقترعين.

وكما هي الحال في القانون الجديد، فقد خصص قانون الانتخابات السابق مقاعد خاصة للمسيحيين في:

دائرة القدس (مقعدان)، ودائرة رام الله (مقعد واحد)، ودائرة بيت لحم (مقعدان)، ودائرة غزة (مقعد واحد). كذلك خصص القانون السابق مقعدا واحدا للطائفة السامرية في دائرة نابلس.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم