أعلنت منظمة جزائرية مدنية أنها شرعت في رفع عدة دعاوى قضائية ضد مدني مزراق القائد السابق للجناح المسلح للجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة بتهمة التفاخر بقتل جندي جزائري حينما كان فارا بالجبل، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ورد مزراق خلال اتصال هاتفي مع "إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء 17-1-2006 بأنه "مستعد لمواجهة أية دعوى قضائية، وسيكشف كافة تفاصيل هذه القضية في مؤتمر صحفي سيعقده خلال الأيام القليلة المقبلة".

وقالت "جمعية عائلات الأشخاص المختطفين من طرف الجماعات الإسلامية المسلحة": إن مزراق تفاخر خلال حوار مع مجلة فرنسية متخصصة في الشئون السياسية بقتله جنديا جزائريا عندما كان ناشطا في الجبل.

وأفاد بيان للمنظمة حصلت "إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء على نسخة منه "أنها شرعت في إيداع سلسلة من الدعاوى القضائية باسم عائلات الضحايا لدى الجهات القضائية المختصة".

وأضافت المنظمة التي تطلق على نفسها أيضا اسم "صمود" أن "هيئة دفاع أسر المختطفين من طرف الإرهابيين" ستتابع مدني مزراق بتهمة "التفاخر بالقتل، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

في المقابل شدد القائد السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل على أنه "مستعد تماما لمواجهة أية دعوى قضائية بحقه". وقال في اتصال هاتفي مع "إسلام أون لاين.نت": "كل الذين يهددونني لن ينجحوا في مسعاهم".

ورفض مزراق الخوض في تفاصيل هذه القضية قائلا: "سأكشف كافة التفاصيل في مؤتمر صحفي خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكان مزراق قد اعترف في حوار نشرته الأسبوع الماضي مجلة "جون أفريك أنتليجانس" الفرنسية المتخصصة في الشئون السياسية بأنه قتل حينما كان فارا في الجبل.

ومن بين ما ورد في ردوده على أسئلة المجلة: "نعم قتلت بيدي هاتين.. كان ذلك في عام 1993 بمنطقة جيجل (300 كم شرق العاصمة) في كمين نصبناه للجيش".

وقال: "أصبت جنديا، وتركته يلفظ أنفاسه الأخيرة عندما نزعت من يده سلاح كلاشنيكوف احتفظت به عدة سنوات، لكنني كرهته؛ لأنه يذكرني دائما بشخير ذلك الجندي في لحظات مفارقته الحياة".

ورفض مزراق خلال هذا الحوار وصفه بـ"التائب"، وقال: "لست تائبا، فقد خضت حربا عادلة، وعقدت اتفاقا مع قيادة أركان الجيش وسلاحي كان لا يزال في يدي".

الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة

ووفق صحيفة الخبر الجزائرية في عددها الصادر يوم 9-1-2006 فقد منعت السلطات تداول هذه العدد من مجلة "جون أفريك أنتليجان" لاحتوائه على حوار مزراق.

ويقول مراسل "إسلام أون لاين.نت": إن اعتراف مزراق الصريح بقتله جنديا جزائريا وقع كالصاعقة على جمعيات ضحايا الإرهاب بالجزائر، والمنظمات التي تطالب بالقصاص من أفراد الجماعات المسلحة.

وأوضح أن هذه الجمعيات الغاضبة ترى أنه من المنطق أن يرتكب المسلحون أعمال قتل ضد من يعتقدون أنهم حالوا دون وصولهم للسلطة في عام 1991، لكنها تأخذ على مزراق "المفاخرة والتباهي بسرد واقعة قتل الجندي".

وكان مزراق قد تخلى عن السلاح برفقة 6 آلاف من عناصر الجيش الإسلامي للإنقاذ نزلوا من الجبال مطلع عام 2000، بموجب ميثاق السلم والمصالحة الذي اقترحه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وينص الميثاق -الذي أقره الناخبون الجزائريون خلال استفتاء أجري في 29-9-2005- على "التخلي عن الملاحقات القضائية في حق الذين توقفوا عن نشاطاتهم المسلحة، وألقوا السلاح الذي كان بحوزتهم".

كما ينص أيضا على التخلي عن ملاحقة المطلوبين خارج الجزائر الذين "يسلمون أنفسهم طوعا"، ودفع تعويضات لأسر ضحايا العنف.

لكن ميثاق السلم والمصالحة يستثني الأشخاص "الذين كانت لهم يد في المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية". ويمنع الميثاق المسئولين السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ من ممارسة أي نشاط سياسي.