وخلال دورة تدريبية عقدت بمركز إعداد القادة بالقاهرة في الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر 2005 بهدف تنمية الوعي المجتمعي بحقوق المعاقين، ركز عدد كبير من المعاقين المشاركين في الدورة على صعوبات واجهتهم خلال الانتخابات، كان أبرزها عدم إعداد اللجان لاستقبال معوقين ووجود لجان التصويت في أدوار عليا يصعب على الناخب المعاق الصعود إليها.

كما اشتكى بعضهم من أنه لا توجد أي إمكانيات لمساعدة المعاقين على الإدلاء بأصواتهم، وأخذوا على القوى السياسية تجاهلها للمعاقين على عكس مرشحي جماعة الإخوان المسلمين "الذين نجحوا تماما في حشد السيدات والمعاقين"، حسبما قالوا.

وقال أحدهم: إن أحد ضباط الشرطة مزق ملصقا للمعاقين عبارة عن رسم كاريكاتوري لشخص يجلس على كرسي متحرك يحاول الوصول إلى الصندوق فيجد أمامه سلما مرتفعا ومكتوبا على الملصق "وأنا أيضا من حقي أن أشارك".

وكشفت مناقشات الدورة التي نظمتها مؤسسة "ناس" بالتعاون مع هيئة "أميدإيست" -برنامج بعثات أمريكي- عن اهتمام المعاقين الشديد بالمشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية حيث قامت مؤسسة "ناس" بإيفاد 34 معاقا لمراقبة الانتخابات، في حين ينوي معاقون آخرون الترشح لانتخابات المحليات المقررة في إبريل 2006 والبرلمان المقبل عام 2010.

وبدورها قالت الدكتورة محاسن السيد أمينة صندوق مؤسسة "ناس": "الأحزاب السياسة في مصر -باستثناء الحزب الوطني الحاكم- أهملت تشكيل لجان للمعوقين، وحتى الذين شاركوا في لجنة الحزب الوطني أبلغوها أنهم انسحبوا منها؛ لأن الحزب لم يكن يعتبر المعاقين إلا مجرد أصوات عليه كسبها".

أما طارق عبد المعز -مذيع بإذاعة الشباب والرياضة فاقد للبصر- فيشكو مما يسميه "المعاملة الجائرة للمعاقين قضائيا"، مشيرا إلى أن أحد القضاة حكم على أحد الصم والبكم بدون وجود مترجم إشارة في قاعة المحكمة، وحكم قاضٍ آخر على كفيف في قضية تزوير إمضاء برغم من أن الكفيف يبصم فقط أو يستخدم الخاتم!.

وفي الوقت الذي يشكو فيه المعاقون من الإهمال الحكومي فإن غالبية الجمعيات التي تعنى بشئون المعاقين في مصر هي جمعيات خدمية، بيد أن بعض الجمعيات بدأت تهتم برعاية الحقوق الإنسانية للمعاقين، منها "جمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية للمعاقين" التي يقول حسن يوسف -رئيس مجلس إدارتها– أن فكرتها "بدأت من خلال اهتمامي بمجالات حقوق الإنسان".

وحتى الآن لا توجد في مصر إحصاءات رسمية عن أعداد المعاقين إلا أن الأرقام تتراوح بين مليونين و7 ملايين حيث تشير بيانات للحزب الوطني أن عددهم قد بلغ في عام 1996 أكثر من مليوني معاق، وهو ما يمثل حوالي 3.4% من إجمالي السكان، في حين يؤكد خبراء في مجال الإعاقة أن العدد وصل الآن إلى قرابة 7.5 ملايين نسمة بنسبة 11% من سكان مصر.

وتمثل الإعاقة الفكرية (التخلف العقلي) القسم الأكبر من بين هؤلاء. فوفق بيانات 1996- وصلت نسبتهم إلى أكثر من مليون ونصف المليون معاق بنسبة حوالي 73% من إجمالي المعاقين، ويليها الإعاقة الحركية بنسبة 14.5%، ثم الإعاقة البصرية والإعاقة السمعية بنسبة 12.5%.