أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت رسميا البرنامج الانتخابي لقائمتها -"التغيير والإصلاح"- التي تخوض بها الانتخابات التشريعية المقررة في 25 يناير الجاري. وفيما يلي نص هذا البرنامج:

• مقدمة.

• أولا: ثوابتنا.

• ثانيا: في السياسة الداخلية.

• ثالثا: في العلاقات الخارجية.

• رابعا: في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.

• خامسا: في السياسة التشريعية وإصلاح القضاء.

• سادسا: في الحريات العامة وحقوق المواطن.

• سابعا: في السياسة التربوية والتعليمية.

• ثامنا: في موضوع الوعظ والإرشاد.

• تاسعا: في السياسة الاجتماعية.

• عاشرا: في السياسة الثقافية والإعلامية.

• حادي عشر: في قضايا المرأة والطفل والأسرة.

• ثاني عشر: في قضايا الشباب.

• ثالث عشر: في السياسة الإسكانية.

• رابع عشر: في السياسة الصحية والبيئية.

• خامس عشر: في السياسة الزراعية.

• سادس عشر: في السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية.

• سابع عشر: في قضايا العمل والعمال.

• ثامن عشر: المواصلات والمعابر.

• خاتمة .

مقدمة:

اعتقادا منا بأننا على ثغرة عظيمة من ثغور الإسلام وقياما بالمسئولية تجاه شعبنا المجاهد وقضيته المقدسة العادلة، وانطلاقا من واجبنا في الإسهام في إصلاح الواقع الفلسطيني بما يخفف معاناة شعبنا الباسل ويعزز صموده ويحميه من الفساد، وأملا في تعزيز الوحدة الوطنية وتمتين الصف الداخلي الفلسطيني، اتخذنا قرارنا بالمشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية 2006.

إن قائمة التغيير والإصلاح تعتقد أن مشاركتها في الانتخابات التشريعية في هذا التوقيت وفي ظل الواقع الذي تعيشه القضية الفلسطينية تأتي في إطار البرنامج الشامل لتحرير فلسطين وعودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه ووطنه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. لتكون هذه المشاركة إسنادا ودعما لبرنامج المقاومة والانتفاضة الذي ارتضاه الشعب الفلسطيني خيارا إستراتيجيا لإنهاء الاحتلال.

إن قائمة التغيير والإصلاح تسعى لبناء مجتمع مدني فلسطيني متطور يقوم على التعددية السياسية وتداول السلطة وتوجيه النظام السياسي الفلسطيني وبرنامجه السياسي والإصلاحي بما ينجز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، آخذين بعين الاعتبار وجود الاحتلال الغاشم بثقله البغيض على الأرض والشعب، وتدخلاته السافرة حتى في تفاصيل الحياة الفلسطينية.

إن تقديم قائمتنا لبرنامجها هذا هو من قبيل الوفاء لجماهيرنا الصابرة التي ترى في هذا النهج البديل الناجع وترى في الحركة أملها الواعد بغد أفضل إن شاء الله وترى في هذه القائمة القيادة الصادقة لغدٍ أفضل بإذن الله.

قال تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (الأنعام: 153)

أولا: ثوابتنا:

تتبنى قائمتنا (قائمة التغيير والإصلاح) مجموعة من الثوابت المنبثقة من المرجعية الإسلامية التي نعتمدها ونراها محل اتفاق ليس على صعيد شعبنا الفلسطيني فحسب وإنما على صعيد أمتنا العربية والإسلامية. وهذه الثوابت هي:

1- الإسلام الحنيف ومنجزاته الحضارية مرجعيتنا ومنهاج لحياتنا بكل مكوناتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية.

2- فلسطين التاريخية جزء من الأرض العربية والإسلامية وهي حق للشعب الفلسطيني لا يزول بالتقادم، ولا يغير من ذلك أي إجراءات عسكرية أو قانونية مزعومة.

3- الشعب الفلسطيني وحدة واحدة في كافة أماكن تواجده، وهو جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية، (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) (الأنبياء 92).

4- شعبنا الفلسطيني مازال يعيش مرحلة التحرر الوطني، وله الحق في العمل لاسترداد حقوقه وإنهاء الاحتلال باستخدام كافة الوسائل بما في ذلك المقاومة المسلحة. وعلينا تسخير كل طاقاتنا لدعم صمود شعبنا، وتوفير كافة الإمكانات لدحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

5- حق العودة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني اللاجئين والمبعدين إلى أراضيهم وممتلكاتهم، وحق تقرير المصير، وكل حقوقنا الوطنية، تعد حقوقا غير قابلة للتصرف، وهي ثابتة لا ينتقص منها أية تنازلات سياسية.

6- التمسك الكامل بحقوق شعبنا الثابتة والأصيلة في الأرض والقدس والمقدسات والمياه والحدود والدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

7- تعزيز وحماية الوحدة الوطنية الفلسطينية من أولويات العمل الوطني الفلسطيني.

8- إن قضية الأسرى والمعتقلين في رأس أولويات العمل الفلسطيني.

ثانيا: في السياسة الداخلية:

نتطلع على مستوى السياسة الداخلية الناظمة للحياة السياسية الفلسطينية بأبعادها المختلفة إلى تحقيق الأولويات التالية التي نعدها ضمانا لمستقبل يليق بجهاد شعبنا وتضحياته ويعزز صموده سعيا نحو التحرر الشامل والإصلاح المنشود.

1- المحافظة على الثوابت الوطنية الفلسطينية، ومقاومة التفريط بها أو التنازل عنها.

2- المحافظة على التواجد الفلسطيني في القدس ودعم ذلك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، ومقاومة محاولات العدو تهويد القدس، وحماية المقدسات الفلسطينية الإسلامية والمسيحية من التدنيس الصهيوني.

3- الحريات السياسية، والتعددية، وحرية تشكيل الأحزاب، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع والتداول السلمي للسلطة تعد الإطار الناظم للعمل السياسي الفلسطيني، وضمانة الإصلاح ومحاربة الفساد، وبناء مجتمع مدني فلسطيني متقدم.

4- تعميق أواصر الوحدة الوطنية، واعتماد لغة الحوار والاحتكام إلى العقل لحل الخلافات الداخلية وتحريم الاقتتال وكل أشكال استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في الإطار الداخلي.

5- العمل على تثبيت احترام الحريات العامة (حرية التعبير عن الرأي، الإعلام، والتجمع، والتنقل، والعمل...) كواقع معيش للشعب الفلسطيني.

6- الدم الفلسطيني من المحرمات في المجتمع الفلسطيني، والحوار فقط هو المنهج المقبول لحل الخلافات الفلسطينية الداخلية.

7- تحريم الاعتقال السياسي ورفض مصادرة الرأي.

8- حماية مؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل دورها في التنمية والرقابة.

9- تصويب وترشيد دور الأجهزة الأمنية في حماية أمن المواطن. ووقف الممارسات الخاطئة والتعسفية وضمان حريات المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإخضاع ممارسات هذه الأجهزة لرقابة ومحاسبة المجلس التشريعي.

10- اعتبار التعاون الأمني أو ما يسمى "التنسيق الأمني" مع الاحتلال جريمة وطنية ودينية كبرى، يجب أن يعاقب عليها أقسى العقوبات.

11- حماية المقاومة، وتفعيل دورها في مقاومة الاحتلال، وإنجاز مهمة التحرير.

12- بناء الإنسان الفلسطيني السَّوي المعتز بدينه وأرضه وحريته وكرامته والمستعد لبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك.

13- تفعيل مقاومة بناء جدار الفصل العنصري حتى إزالته، بكل السبل الممكنة بما فيها المؤسسات والمحاكم الدولية.

14- ضمان حقوق الأقليات واحترامها في جميع المجالات على قاعدة المواطنة الكاملة.

15- الأموال العامة (بجميع أنواعها) حق لجميع الشعب الفلسطيني ويجب أن تستخدم في تمويل التنمية الفلسطينية الشاملة بصورة تحقق العدالة الجغرافية والعدالة الاجتماعية بعيدا عن سوء الاستغلال والهدر والغصب والفساد والاختلاس.

16- الأسرى والجرحى والشهداء عنوان التضحية الفلسطينية، ورعايتهم ورعاية أسرهم وإطلاق سراح الأسرى هدف أولي على رأس أجندتنا الوطنية.

17- رفع كفاءة المؤسسات الداعمة للحركة الأسيرة ولأسر الشهداء والجرحى والتعامل مع الأسير والشهيد على أنه على رأس عمله المدني ويصرف له راتب مكافئ للراتب المدني.  

18- الحفاظ على الوقف الفلسطيني الإسلامي والمسيحي وحمايته من الاعتداء والتلاعب، ورعايته وتطويره بما يتلاءم مع القيمة المعنوية والمادية لهذا الوقف الممتد في كل.

19- العمل على ترميم العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية بما يخدم الأهداف الوطنية ويحترم مجالات التخصص.

ثالثا: في العلاقات الخارجية:

1. توطيد العلاقات مع العالم العربي والإسلامي في جميع المجالات، بوصفه العمق الإستراتيجي لفلسطين، والانفتاح على بقية دول العالم.

2. تفعيل دور الجماهير العربية والإسلامية في دعم مقاومة شعبنا للاحتلال ورفض التطبيع معه.

3. رفض الدعوات العرقية والإقليمية والطائفية التي تستهدف تجزئة الأمة.

4. بناء علاقات سياسية متوازنة مع الأسرة الدولية تضمن المشاركة الفاعلة في المجتمع الدولي، وتحافظ على وحدة الأمة وسيادتها الوطنية وتقدمها، وصون حقوقها وحماية قضيتها -وفي مقدمتها القضية الفلسطينية- ورد العدوان عنها.

5. التأكيد على جميع المستويات الدولية وفي جميع المنتديات العالمية على عدم شرعية الاحتلال وكل ما نتج عنه.

6. اعتبار الاحتلال أبشع أنواع الإرهاب ومقاومته بكل الوسائل حق كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية.  

7. دعوة كل الشعوب والقوى الخيرة في العالم إلى التحالف لإقامة سلام عالمي عادل يرتكز على التخلص من كل أنواع الاحتلال، وآثار الاستعمار ومنع التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية.

8. إعادة الاعتبار للحقوق الفلسطينية، في المحافل العربية والدولية، وخاصة حق التحرر من الاحتلال، وعودة اللاجئين، وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، واستصدار المواقف والقرارات الداعمة لها.

9. دعوة المجتمع الدولي للمساهمة الفاعلة في دعم إعادة تأهيل المدن والقرى وتوفير البنية التحتية لها.

10. رفض المنح المشروطة بتنازلات عن الثوابت الوطنية والسعي الحثيث لإيجاد البدائل الشريفة.

رابعا: في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد:

1- محاربة الفساد بجميع أشكاله واعتباره سببا رئيسا في إضعاف الجبهة الداخلية الفلسطينية وتقويض أسس الوحدة الوطنية.. ومتابعة التحقيق في ملفات الفساد الإداري والمالي ومعاقبة الفاسدين من خلال القضاء.

2- تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة والمحاسبة في التعاطي مع الموازنة العامة في جميع مراحلها (التخطيط والإعداد والنقاش والإقرار والتنفيذ).

3- تحديث التشريعات والنظم الإدارية العامة بشكل يكفل زيادة فاعلية الأجهزة التنفيذية لتسهم في تقديم الخدمات العامة بجودة عالية، بيسر وسهولة على جميع المستويات، وتحقيق مفهوم اللامركزية، والعمل بمبدأ تفويض السلطة، والمشاركة في اتخاذ القرار.

4- إعادة صياغة سياسة التوظيف العام بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع أبناء الشعب الفلسطيني على قاعدة الكفاءة ومحاربة المحسوبيات والوساطات والفئوية والحزبية في التعيينات والترقيات في جميع المؤسسات العامة ودوائر الدولة.

5- تشكيل لجنة وطنية- برلمانية لمراقبة أموال الوقف الفلسطيني بشقيه الإسلامي والمسيحي لضمان سلامة التصرف فيه وتحقيق أهدافه.

6- مكافحة التسيب في الأداء الحكومي وإهدار المال العام، والعمل على تعزيز الشعور بالمسئولية لدى جميع العاملين (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) (حديث شريف).

7- تطبيق سياسة" من أين لك هذا؟" على موظفي الخدمة العامة.

8- تطوير وتفعيل دور الأجهزة الرقابية مثل ديوان الرقابة المالية والإدارية والأجهزة الرقابية الأخرى.

9- إنشاء "ديوان المظالم" لتلقي شكاوى المواطنين.

خامسا: في السياسة التشريعية وإصلاح القضاء:

1- جعل الشريعة الإسلامية "المصدر الرئيس للتشريع" في فلسطين.

2- تأكيد الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

3- تفعيل دور المحكمة الدستورية.

4- سن التشريعات التي تراعي خصوصية الشعب الفلسطيني وقيمه وتراثه.

5- تأسيس معهد قضائي للتدريب والتأهيل.

6- إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى بالانتخاب من قبل قضاة فلسطين على أساس الكفاءة والخبرة بعيدا عن الفئوية السياسية والاجتماعية والمحسوبية الشخصية.  

7- سن القوانين الهادفة إلى تفعيل التفتيش القضائي للرقابة على الجهاز القضائي بكل مستوياته.  

8- سن القوانين اللازمة لمنع تسييس النيابة العامة واعتماد الكفاءة والرقابة والمساءلة والمحاسبة.

9- تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية بما يكفل الحد من إطالة أمد التقاضي وعدد القضايا المدورة وتحديد سقف زمني لكل نوع من القضايا ولمدد التأجيل.

10- تعزيز الديمقراطية والشورى في مختلف المجالات والمواقع، وتحقيق المشاركة الفعالة.

11- العمل على وضع حد لتجاوز السلطة التنفيذية على الدستور بإصدارها قوانين مؤقتة أو تعديلات متكررة أو تأخير إنفاذ القوانين أو غير ذلك من تعديات.

12- العمل على إصدار قانون انتخابي جديد، يحقق العدالة ويضمن إفراز مجلس يمثل شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة تمثيلا حقيقيا وأمينا.

13- الوقوف في وجه أية تشريعات أو اتفاقات مع العدو تنتقص من حقوق شعبنا الفلسطيني.

سادسا: في الحريات العامة وحقوق المواطن:

1- تحقيق مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، ومساواتهم في الحقوق والواجبات.

2- توفير الأمن لكل مواطن وحمايته وحماية ممتلكاته، فلا يتعرض للاعتقال التعسفي أو التعذيب أو الانتقام.

3- وقف تدخلات الأجهزة الأمنية في التوظيف وإلغاء ما يعرف بالسلامة الأمنية.

4- ترسيخ ثقافة الحوار، واحترام كل الآراء، بما لا يتناقض مع عقيدة الشعب وموروثه الحضاري.

5- ضمان حقوق الفئات الخاصة (الأسرى وأسرهم، وأسر الشهداء، والمرأة والطفل، والمعاقين والفقراء...).

6- رعاية المؤسسات الإعلامية وضمان حق الصحفيين في الحصول على المعلومة ونشرها.

7- صون الحريات النقابية، والمحافظة على استقلال النقابات، والابتعاد بها عن كل أشكال الهيمنة، وإفساح المجال أمام تأسيس نقابات جديدة حفاظا على حقوق العاملين في كافة المجالات.

8- الاعتراف بالقوى السياسية وتشجيعها والاستفادة من دورها، ودعم مؤسسات المجتمع المدني المختلفة.

9- اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

سابعا: في السياسة التربوية والتعليمية:

لما كانت التربية هي أساس بناء الجيل القادر على رسم مستقبل الوطن وتحقيق حلم الحرية والتحرير والاستقلال، وكذا التعليم الذي يجب أن يواكب كل جديد، فإن قائمتنا ستعمل على ما يلي:

1- تطبيق الأسس التي تستند إليها فلسفة التربية والتعليم في فلسطين وأولها أن الإسلام نظام شامل فيه خير الإنسان، ويحفظ له حقوقه بالتوازي مع حقوق المجتمع.

2- تطبيق قوانين التعليم الإلزامي، والتوسع في التعليم الثانوي بشقيه المهني والأكاديمي.

3- تطوير المناهج والوسائل المدرسية بما يتلاءم مع فلسفة التربية والتعليم وأهدافها في فلسطين ومقتضيات مواكبة العصر.

4- الاهتمام بالعلوم الإنسانية، والتركيز على اللغات وخاصة اللغة العربية في مختلف المراحل.

5- ترسيخ أخلاقيات مهنة التربية والتعليم، واحترام حقوق المعلمين، وتطوير قدراتهم.

6- إصدار التشريعات التي تصون العملية الأكاديمية والتعليمية في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من العبث والمزاجية والمحسوبية.

7- إنشاء وتطوير مؤسسات لرعاية المبدعين والمتفوقين وأصحاب القدرات الخاصة.

8- تطوير مؤسسات التعليم العالي، ودعم مجالات البحث العلمي بما في ذلك تأسيس مركز البحث العلمي الفلسطيني.

9- تشجيع العمل الطلابي النقابي، وتوفير المناخ المناسب لعمل الاتحادات الطلابية ودعمها، لتقوم بدورها المنشود، حتى تظل المدارس والجامعات معاقل للعمل الوطني.  

10- العمل على تأمين المرافق الرياضية والثقافية والمختبرات العلمية والحاسوب في جميع مدارس الوطن.

11- العمل على توفير التخصصات المختلفة في مختلف مناطق الوطن، من خلال استقطاب الكفاءات الفلسطينية المهاجرة وتدريب الكفاءات المقيمة في الوطن.

12- تشجيع الأنشطة الكشفية والسياحة الداخلية وجعلها من متطلبات العملية التعليمية وبخاصة من خلال مناهج التربية الوطنية.

13- تشجيع مؤسسات التعليم الخاص في المراحل التعليمية المختلفة (قبل الجامعية) لما توفره على موازنة الدولة، وما تمثله من تنافس يفيد التعليم بشكل عام.

14- السماح بمنح رخص للجامعات النوعية (الخاصة وغير الربحية). لتشجيع المنافسة التي تؤدي إلى تطوير الكفاءات وكذلك فإنها تبقي طلابنا في البلد مما يوفر على الاقتصاد موارد مالية جيدة.

15- الاهتمام بالتعليم المهني والتدريب الفني والتعليم الزراعي.

16- تطوير استراتيجيات التعليم بحيث تركز على الكفاءة ونبذ المحسوبية في التوظيف.. وتركز على نوعية الطلبة المتخرجين من النظام التعليمي.

17- دعم صندوق الطالب الجامعي المحتاج وتطوير آلياته بحيث تمثل أعلى قدر من الشفافية والموضوعية وإيصال المساعدة إلى مستحقيها.

ثامنا: في موضوع الوعظ والإرشاد:

1- رفع كفاءة الوعاظ والمرشدين، ومساواتهم بنظرائهم في الوزارات الأخرى، من حيث الدرجات والترقيات والحقوق، وإيجاد الحوافز المجزية لهم، ووضع اللوائح والأنظمة التي تحقق العدالة.

2- وقف جميع أشكال التدخلات الأمنية في هذا الجهاز وتمكين العلماء العاملين من القيام بدورهم، ووقف سياسة الإقصاء

3- إعادة النظر في قانون الوعظ والإرشاد بما يتيح لأصحاب العلم والكفاءة الفرصة لتأدية واجباتهم الدينية والوطنية...

4- رعاية المساجد وعمارتها وتفعيل دورها الدعوي والتربوي في المجتمع.

5- الاهتمام بمتابعة قضايا الحج والعمرة من أجل تسهيل مهام حُجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم في راحة ويُسر.

تاسعا: في السياسة الاجتماعية:

1- دعم الأساس السليم للأسرة الفلسطينية وتماسكها حتى تشكل الأساس المتين الذي يحافظ على قيمنا الاجتماعية ومثلنا الأخلاقية.

2- تحقيق التكافل الاجتماعي وتشجيع شبكة الحماية الاجتماعية القائمة وتوسيعها لضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي للأسرة والمجتمع وتعزيز مقومات الصمود.

3- توفير الخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة والضمان الاجتماعي) والخدمات العامة الأخرى للجميع دون تمييز أو محسوبية أو فئوية.

4- توحيد النظام التقاعدي بما يحقق المساواة والعدالة بين المتقاعدين.

5- فيما يخص قانون الأحوال الشخصية والمحاكم الشرعية:

* هناك حاجة لسن قانون واحد مستنبط من النصوص الشرعية والمذاهب الفقهية المعتمدة واختيار ما يتناسب مع تطور المجتمع الفلسطيني المسلم.

* سن التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية الفلسطينية على اختلاف درجاتها لتطبيقها بشكل موحد في محاكم (القدس والضفة الغربية وغزة). بما في ذلك قانون الوقف وقانون الإرث وقانون الطوائف غير المسلمة.

* العمل على تمثيل المحاكم الشرعية في المحكمة الدستورية الفلسطينية بنسبة معقولة.

6- الحفاظ على النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني والأخلاق العامة، وضمان عدم انتهاك الثوابت الاجتماعية والحيلولة دون أي إجراءات أو تشريعات تمسها

7- دعم المؤسسات الاجتماعية التي ترعى فئات المجتمع المختلفة كالمرأة والطفل واليتيم والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة.

8- تطوير المراكز والمؤسسات التعليمية والتدريبية والتأهيلية التي تعنى بالأسرى والمحررين وتعمل على دمجهم في المجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.

9- توفير الرعاية الشاملة التعليمية والصحية لأسر الشهداء والمعتقلين وجميع الشرائح المحتاجة في المجتمع.

10- تفعيل لجان الزكاة وتنظيمها وتطويرها.

11- محاربة الفقر من خلال العمل على إقامة العدل وتوزيع الثروة، ، و تشجيع الجمعيات الخيرية، ورفع القيود عنها.  

12- تطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية بما يساعد على القضاء على الفقر والمحافظة على الوئام الاجتماعي السائد في المجتمع الفلسطيني.

13- محاربة المخدرات والمسكرات والفساد بكل أشكاله من خلال الثقافة والتوعية والتربية وتفعيل القانون.

14- دعم مؤسسات العناية بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير برامج اندماجهم في المجتمع.

15- تبني سياسة واضحة تهتم بالعنصر البشري من خلال تنمية القوى البشرية العاملة، وتحقيق الأمن الوظيفي والاستقرار النفسي للعاملين.

16- تفعيل لجان الإصلاح ودعمها لما لها من دور في حل المشكلات بين أفراد المجتمع وإعادة أجواء الود والتصافي بين المتخاصمين.

عاشرا: في السياسة الثقافية والإعلامية:

نظرا لما للثقافة والإعلام من دور عظيم في تشكيل عقلية المواطن وتفكيره، وبناء شخصية الأمة، فإن قائمتنا ستعمل على:

1. بناء السياسة الإعلامية على مبادئ حرية التفكير والتعبير والنزاهة.

2. تحصين المواطنين وخاصة الشباب الناشئ من الإفساد والتغريب والغزو الفكري ومقاومة التطبيع الثقافي.

3. تسهيل مهمة الإعلاميين ووسائل الإعلام وحق الجمهور في معرفة الحقيقة.

4. وقف تدخلات الأجهزة الأمنية في منح رخص دور النشر، ومراكز الأبحاث، والمطبوعات، ومؤسسات قياس الرأي.

5. رفع المستوى الثقافي والوعي العام بالحقوق والواجبات والمسئوليات وتبعاتها.

6. تفعيل وسائل الإعلام العامة وتحريرها من الفئوية وتعزيز المهنية والشفافية في برامجها.

7. تأسيس مؤسسات عامة وتشجيع إقامة مؤسسات خاصة تعنى بالتراث الفلسطيني وتاريخه الحديث ومقدساته.  

8. توجيه وسائل الإعلام الرسمية للنهوض بالمجتمع الفلسطيني وتعزيز صموده ومقاومته، وجعله منبر يعبر بالصدق عن نضال الشعب الفلسطيني وشرف قضيته، مع إفساح المجال أمام الساسة والمفكرين والإعلاميين لطرح موضوعاتهم بحرية دون المساس بالثوابت الوطنية.

حادي عشر: في قضايا المرأة والطفل والأسرة:

1- حماية الطفولة ورعايتها والتأكيد على حقها في التنشئة والتغذية والتربية النفسية والجسمية والتوجيه والتعليم.

2- المرأة الفلسطينية شريك في الجهاد والمقاومة وشريك في البناء والتنمية.

3- ضمان حقوق المرأة، واستكمال الإطار التشريعي المعزز لها، والعمل على تمكينها من الإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

4- تحصين المرأة بالتربية الإسلامية، وتوعيتها بحقوقها الشرعية، وتأكيد شخصيتها المستقلة القائمة على العفة والاحتشام والالتزام.

5- تفعيل دور المؤسسات النسائية التطوعية البناءة، باعتبارها جزءا من مؤسسات المجتمع المدني.

6- إنشاء وحدات إرشادية في الريف لصناعة السجاد والبسط والنسيج والمنمنمات وغيرها لتأمين فرص عمل للمرأة الريفية.

7- تشجيع توظيف طاقات المرأة في العمل العام، وإبراز دورها في بناء المجتمع.

8- دعم استقرار الأسرة من خلال:

* تطوير التشريعات الخاصة بالمرأة العاملة، بما يحقق استقرار الأسرة وحماية النشء، ورعايته.

* التكافل مع الأسر التي تتعرض بيوتها للهدم أو أبناؤها للاعتقال أو الملاحقة.

* توفير العيادات الصحية والمستشفيات المناسبة بما يحقق الصحة العامة للأسرة وخاصة ما يتعلق بالأمومة والطفولة.

* حماية المرأة من جميع أشكال الاستغلال لأنوثتها بما في ذلك الاستخدام الذي يحط من كرامتها، أو يعاملها كجسدٍ فقط في الدعاية والإعلانات، أو بأية أعمال غير مشروعة.

ثاني عشر: في قضايا الشباب:

1- التوسع في إنشاء مؤسسات الشباب وتطوير القائم منها، بما يضمن بناء الشخصية الشبابية السوية، وتشجيع منابر الحوار الشبابي.

2- دعم الأندية الرياضية والثقافية، ووضع حد للتدخلات في شئونها ومحاربة الظواهر السلبية فيها.

3- دعم وتشجيع المبدعين الشباب في مختلف المجالات، وتوفير فرص العمل والإبداع للشباب كل في مجاله.

4- العمل على رعاية الشباب وتحصينهم من كل أسباب الفساد والانحراف الأخلاقي.

5- توفير فرص العمل المناسبة والكريمة للشباب، وخاصة خريجي الجامعات.

6- زيادة مساحة مشاركة الشباب في مجمل الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية والفنية الهادفة.

7- دعم الفرق الرياضية المختلفة بما يضمن مشاركتها في البطولات المحلية والعربية والإسلامية والعالمية، والعمل على إنشاء الصالات والملاعب التي تخدم ذلك.

ثالث عشر: في السياسة الإسكانية:

1- تخصيص بعض الأراضي العامة لإقامة التجمعات والقرى السكنية، وتوزيعها على ذوي الدخل المحدود وبخاصة الذين هدمت بيوتهم والأسر الفقيرة وأسر الشهداء والمعتقلين.

2- تخفيف مشكلة السكن لفئات الدخل المحدود من الشعب الفلسطيني، وتخفيف مشكلة الاكتظاظ في المساكن وخاصة في قطاع غزة وبعض المناطق في الضفة الغربية.

3- تشجيع إنشاء مجمعات الإسكان الوظيفي الملحقة بالمؤسسات العامة كالمدارس والمستشفيات والجامعات والمرافق العامة.

4- العدالة في توزيع المنشآت الإسكانية الخيرية مما يشجع المحسنين على الاستمرار في دعم هذه المشاريع.

5- التركيز على تنشيط قطاع الإنشاءات من خلال توفير التمويل السهل لمشاريع الإسكان ومشاريع إنشاء المباني العامة. مما يسهم وبشكل سريع نسبيا في:

* حل مشكلة البطالة بين الفلسطينيين الذين اعتادوا العمل في الاقتصاد الإسرائيلي خاصة وأن معظمهم يمتلكون خبرة ومهارة في الإنشاءات، بالإضافة إلى استيعاب عشرات الآلاف من العاملين الجدد وخاصة ذوي المهارة المتدنية.

* تخفيض فاتورة الإيجارات التي تدفعها الحكومة للمباني التي تشغلها، وبالتالي التخفيف من أعباء الموازنة وتوجيه الموارد إلى أولويات أخرى.

* تطوير الخدمات الاجتماعية من خلال توفير مباني جديدة أو توسيع القائم منها وخاصة في مجالات التعليم والرعاية الصحية.

6- توفير المساكن لصغار الموظفين، وذوي الدخل المحدود بسعر الكلفة وبأقساط ميسرة خالية من الربا، وتشجيع عقود الإسكان ومعالجة حالات العسر.

7- اعتماد المخططات الهيكلية والإقليمية للمدن والقرى الفلسطينية.

رابع عشر: في السياسة الصحية والبيئية:

1- إصلاح نظام التأمين الصحي وإتاحته لكل المواطنين بدءا بالفئات الفقيرة الأكثر حاجة.

2- وضع خطة زمنية لتحقيق الاكتفاء الطبي في جميع المجالات لمنع إهدار الأموال في العلاج بالخارج

3- توسيع خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة، تيسيرا للعلاج وتخفيفا على المواطنين في القرى والمدن الصغيرة.

4- تطوير الخدمات الصحية العامة لتضاهي في نوعيتها الخدمات الصحية المتاحة في القطاع الخاص.

5- وضع الخطط اللازمة للتوسع في بناء المستشفيات المتكاملة وفق احتياجات المناطق.

6- إيجاد توازن في التخصصات والخبرات لدى المستشفيات والتوزيع العادل للكفاءات والتجهيزات في جميع المناطق.

7- توفير الحوافز المادية للأطباء والممرضين والعاملين في قطاع الصحة العاملين في المناطق النائية وذوي الاختصاصات النادرة من العاملين في المجال الصحي.

8- تشجيع الخدمات الصحية الخاصة والتخصصية.

9- الارتقاء بمستوى القطاع الصحي ( الأطباء والصيادلة والممرضين والإدارات الصحية ) بما يتناسب مع حاجات ومتطلبات المجتمع الفلسطيني.

10- توفير المرافق الصحية المناسبة للاهتمام بجرحى الشعب الفلسطيني والمعاقين الذين أصيبوا خلال مسيرة الجهاد الفلسطيني ومن فئات الشعب كافة دون تمييز.

11- توفير العناية الصحية الملائمة والمجانية لأسر الشهداء والجرحى والمعاقين والأسرى.

12- العمل على إيجاد بيئة نظيفة من خلال تنمية ثقافة النظافة العامة، وتشجير الطرق والمتنزهات العامة، وتشجيع إقامة الحدائق الخاصة والعامة.

13- حماية البيئة ووقف التدهور البيئي الفلسطيني بالتنسيق مع المنظمات الدولية، وكذلك مقاومة التلويث البيئي المستمر للأراضي الفلسطينية الناجم عن ممارسات الاحتلال والمستوطنات الصهيونية والعمل على فضح هذه الممارسات في المحافل الدولية.

14- الحفاظ على شاطئ بحر غزة ليكون نظيفاً وجميلاً صالحاً للاصطياف والسياحة، ووقف التعديات عليه من إلقاء الردم والمخلفات ومنع التلوث البيئي الناجم عن تحويل الصرف الصحي إلى مياه البحر.

15- متابعة الدراسات المُعدة للتخلص من الكارثة البيئية الناجمة عن وجود أحواض المعالجة في شمال قطاع غزة، وتخصيص أراضٍ جديدة لزيادة عدد "مكبات النفايات" في قطاع غزة والضفة الغربية، وإقامة المشاريع للاستفادة منها.

خامس عشر: في السياسة الزراعية:

1- تنمية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية باتجاه تحقيق الأمن الغذائي للشعب الفلسطيني، ثم الاتجاه نحو تحقيق فائض في الإنتاج بهدف التصدير.

2- السعي إلى تصنيف الأراضي في فلسطين، وتحديد استعمالاتها مثل الحمضيات والحبوب والفواكه والورود وغيرها، ووضع التشريعات اللازمة لتطويرها.

3- إعادة تشكيل اتحاد المزارعين وتفعيله بحيث يشمل كل محافظات الوطن ليساهم في تطبيق السياسات الزراعية الهادفة للارتقاء بهذا القطاع المهم.

4- العمل على تبني نظام إقراض زراعي بديل للنظام الربوي، وتشجيع الإقراض الزراعي العيني.

5- العمل على تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بالقطاع الزراعي سياسة وإنتاجا وتصنيعا وتسويقا، والعمل على فتح الأسواق العربية والدولية أمام المنتجات الفلسطينية وخاصة الزراعية منها ضمن اتفاقات المعاملة التفضيلية المتاحة.

6- اعتماد أسلوب التنمية الريفية الشاملة كإطار للتنمية الزراعية من خلال توفير البنى التحتية الضرورية للمشاريع الزراعية.

7- تشجيع مشاريع التصنيع الغذائي للاستفادة من فائض الإنتاج والعمل على تطوير نوعيات البذور والتقاوي والمبيدات والأسمدة المصنعة محليا

8- الاهتمام بالثروة السمكية وحماية حقوق الصيادين.  

9- تنظيم استيراد وتسويق واستخدام المبيدات والأدوية الزراعية أو البيطرية. وتقنين استخدام الأسمدة الكيماوية وتوفير خدمات الإرشاد الزراعي.

10- تشجيع استصلاح الأراضي ودعم زراعتها وريها.  

11- العمل على تنمية الثروة الحيوانية وتقليص الفجوة بين الطلب والعرض.

12- مراقبة أداء مصلحة "مياه الساحل" لما فيه تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

سادس عشر: في السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية:

يقول تعالى (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً) (الفرقان:67)

ويقول عز وجل: ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ).( البقرة: 276)

1. تحقيق الاستقلال الاقتصادي والنقدي وفك الارتباط مع الكيان الصهيوني واقتصاده ونقده، والتخلص من التبعية له والسعي لإصدار عملة فلسطينية.

2. إعادة النظر في القوانين والتشريعات الاقتصادية والمالية وتطويرها.

3. توفير البيئة القانونية والإجرائية المناسبة لتشجيع الاستثمار وسن قوانين اقتصادية إضافية وحيوية مثل: قانون منع الاحتكار وقانون الجمارك.

4. السعي لبناء "الاقتصاد المقاوم "، وتشجيع الاعتماد على الذات، والابتعاد عن مظاهر الإسراف والعبث، والحذر من المشاريع غير المنتجة، أو تلك التي تفسد البنية الاجتماعية والأخلاقية كالأندية الليلية وصالات القمار....وغيرها.

5. التوزيع المدروس للمشاريع، وتوسيع دوائرها البشرية والجغرافية بما يسهم في حمايتها، ويخفف من احتمالات الضرب والتضييق والحصار التي يمارسها العدو.

6. إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية الدولية وتطويرها لتأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة بالاقتصاد الفلسطيني وأهمها:

* اتفاقية باريس الاقتصادية

* اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

* اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

* اتفاقية التعاون الاقتصادي مع كل من مصر والأردن.  

7. تطوير العلاقة الاقتصادية والتجارية مع العالم العربي والإسلامي من خلال اتفاقات تجارة تمييزية تسهم في تنمية الاقتصاد الفلسطيني ومساعدته على الفكاك من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.

8. وضع السياسات الاقتصادية (المالية والنقدية والتشغيلية والتجارية والصناعية والزراعية) التي تعمل (خلال مدة المجلس التشريعي (4 سنوات)) على تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة وتعزز القدرات الذاتية وتحمي الفئات المهمشة وتحافظ على التكافل الاجتماعي وتحقق استقرار الأسعار والأجور. وتؤدي إلى مكافحة الفقر وتخفيض البطالة، وإبقاء التضخم مضبوطا، وتحقيق نمو اقتصادي وتحسين مستوى معيشة الفرد.

9. تطوير البنية التحتية بما يتناسب مع القطاع الصناعي والزراعي والخدمات العامة، والتركيز على تدريب وتأهيل القوى العاملة الفلسطينية لتناسب احتياجات السوق الفلسطيني وبالتالي حل مشكلة الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي في التشغيل.

10. المحافظة على الأملاك والأموال العامة واستغلالها بصورة تحقق النفع العام للأجيال الحالية وأجيال المستقبل، ويتطلب ذلك تنفيذ برنامج طموح للإصلاح المالي والإداري في جميع مؤسسات وأجهزة السلطة، واستخدام المساعدات الدولية بالصورة المثلى التي تحقق أهداف التنمية الشاملة بعيدا عن الهدر وسوء الاستخدام، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ذلك.

11. إعادة النظر في أسعار الغاز ومشتقات النفط والكهرباء والهاتف والماء بما يخفف عن المواطن.

12. الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية الفلسطينية من خلال تطبيق توصيات الدراسات العلمية الجدية وخاصة تلك التي تعمل على تطوير القدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطيني.

13. تطوير السياسة التجارية والجمركية الفلسطينية لتتناسب مع الوضع التنموي للاقتصاد الفلسطيني وخصائص وأهداف التجارة الخارجية الفلسطينية.

14. إعادة صياغة قانون ضريبة الدخل ليكون تصاعديا بما يخفف على ذو الدخل البسيط، وتعديل الضرائب غير المباشرة في الاقتصاد الفلسطيني وتخفيض ضريبة القيمة المضافة لتتناسب مع المستوى التنموي الفلسطيني.

سابع عشر: في قضايا العمل والعمال:

1- احترام وتطوير وتشجيع عمل النقابات والجمعيات المهنية والمتخصصة.

2- العمل على وضع حد أدنى للأجور للقطاعات العمالية المختلفة، توفيرا لمستوى مقبول من العيش الكريم.

3- تنفيذ خطة وطنية جادة للتعامل مع ظاهرة البطالة مستندة إلى برامج تنمية القدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطيني والاستخدام الأمثل للأموال العامة الفلسطينية ( سواء الذاتية أو المساعدات الدولية).

4- نشر الثقافة العمالية والوعي العمالي حول الحقوق والواجبات بين جميع العاملين في كل القطاعات وبشتى الوسائل والأساليب المشروعة.

5- شمول العاملين في جميع القطاعات تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

6- تطوير قانون العمل والعمال والنقابات وتطويرها بما يضمن حقوق العمال وحقهم في العمل النقابي وبما يواكب تطورات المرحلة وتحقيق العدالة لجميع العاملين في شتى قطاعات الإنتاج.

7- ربط أجور ورواتب العاملين بجدول غلاء المعيشة .

ثامن عشر: المواصلات والمعابر:

1. إعادة تأهيل كل الطرق في الوطن بمواصفات حديثة.  

2. شق طرق جديدة حيوية بين المدن والقرى مع احتفاظ كل مواطن متضرر بحقه في التعويض.

3. التأكيد على التواصل الحر الفعال بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

4. فتح المعابر الحرة بين الأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ورفض أي تدخل أجنبي مهما كانت درجته.

5. السعي لفتح الميناء والمطار بما يحقق تطوير الاقتصاد الفلسطيني ويخدم التواصل بين أبناء الشعب الواحد في الداخل والخارج.

خاتمة :

لقد أوجدت انتفاضة الأقصى المباركة حقائق جديدة على الأرض، جعلت من برنامج أوسلو تاريخاً ماضياً، وتحدثت الأطراف المختلفة، بما فيها الاحتلال الصهيوني عن "دفن أوسلو". إن شعبنا الآن هو أكثر تماسكاً ووعياً، وأصعب مراساً، وإن حماس تتقدم نحو الانتخابات وقد تمكنت بعون الله وبالتعاون مع كل الشرفاء من تعزيز نهج المقاومة وتجذيرها في عقول ونفوس ووجدان أبناء شعبنا.

الأخ الناخب......الأخت الناخبة... هذا هو برنامجنا، نضعه بين يديك...وها نحن أولاء نشاركك الطموح، ونضع أيدينا بيديك، لا ندّعي صنع المعجزات ولا امتلاك عصا سحرية.  

 ولكننا معاً نسدد ونقارب نحو تحقيق مشروعنا الوطني على طريق أهدافنا الكبرى..أمةً واحدةً حرة راشدة..

الأخ الناخب......الأخت الناخبة.... المسئولية مشتركة، والعمل الصالح يرفعه الله سبحانه وينميه..

إن منهجنا يعتمد على ممثلين أمناء وأكفاء يرفعون شعار الصدق لله والولاء له وللشعب والقضية.. فكن على ثقة تامة بأنهم سيطبقون شعاراتهم.. وسيكونون عند وعودهم..  

الأخ الناخب......الأخت الناخبة....

أمام صندوق الاقتراع تذكر مسئوليتك بين يدي الله تعالى...أنت مؤتمن على شهادتك في اختيار ممثلك في المجلس التشريعي.. عندما يتكلم هذا الممثل ويفصل في قضايا الدين والوطن والمستقبل فإنه يعبر عنك، فأحسن اختيارك لترضي ربك الكريم ورسولك العظيم صلى الله عليه وسلم ( إن خير من استأجرت القوي الأمين )..

 نعم أحسن اختيارك لتسعد ويسعد شعبك بإذن الله تعالى..

" الإسلام هو الحل" هو طريقنا للتغيير والإصلاح

برنامجنا هو سبيلنا لتعزيز بناء المجتمع الذي دمره الاحتلال وحماية مقاومته

برنامجنا هو دربنا لتعزيز الوحدة الوطنية والإسلامية على طريق التحرر الوطني الشامل

برنامجنا برنامج الشعب والوطن كله

(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (التوبة:105)

عودة لصفحة الأخبار

أرشيف الأخبار اليوم: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     الشهر: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12   السنة: 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

ابحث