|
|
تايلاند تقر بتورط مسئولين بمقتل حقوقي مسلم
|
|
بانكوك- وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 14-1-2006
|
 |
|
جثث عدد من قتلى مظاهرات أكتوبر2004
|
اعترف
رئيس الوزراء التايلاندي "تاكسين
شيناواترا" الجمعة 13-1-2006 بأن
مسئولين حكوميين وراء اغتيال "نيلبايجيتي
سوماتشي" المحامي المسلم والمدافع
عن حقوق المسلمين في جنوب البلاد؛ حيث
لقي ما يزيد على ألف مسلم مصرعهم خلال
عامين من الاضطرابات.
ونقلت
وكالة الأنباء الفرنسية عن تاكسين
قوله: "أعرف أن سوماتشي قد مات وأن
أكثر من مسئول بالحكومة متورطون، ولكن
ما زال البحث جاريا عن الأدلة والشهود".
وأوضح
رئيس الوزراء التايلاندي "أن الأدلة
المادية تؤكد أنه مات.. ولكن هذه القضية
ليست سهلة على الإطلاق".
كما
أفاد تاكسين بأن إدارة "التحقيقات
الخاصة" التابعة لوزارة العدل هي
التي تباشر التحقيق الآن بعد أن تسلمت
القضية من الشرطة إثر توجيه اتهامات
رسمية بالتورط في اختفاء الحقوقي
المسلم إلى خمسة مسئولين، مشيرا إلى أن
إدارة التحقيقات الخاصة ستنهي عملها
في فبراير القادم.
لكنه
أوضح أن الاتهام بالقتل لم يوجه إلى
المسئولين الخمسة؛ لأن المحققين لم
يعثروا على جثة سوماتشي حتى الآن.
وتأتي
تعليقات تاكسين بعد يوم واحد من إدانة
الميجور نجران تونجسوك بتهمة "الإكراه"
لإجباره المحامى والناشط الحقوقي
المسلم على الدخول في سيارة ليلة
اختفائه.
"ترحيب
بالاعتراف"
وقوبل
اعتراف تاكسين باحتمال تورط مسئولين
حكوميين في اختفاء ومقتل المحامي
المسلم بالترحيب في الأوساط
التايلاندية المسلمة ومنظمات حقوق
الإنسان الدولية.
فمن
جانبها قالت إليزابيث ايفيت، العضوة
الأسترالية في "لجنة المحامين
الدولية" ومقرها جنيف: "من المرضي
جدا أن يعترف رئيس الوزراء بشكل علني
بأن سوماتشي في الواقع قد قتل أو -بالطبع-
تم اغتياله.. وأن هذا تم بواسطة مسئولين
معروفين".
وأضافت:
"أنا متفائلة بأن التحقيقات التي
أشار إليها سيتم الانتهاء منها سريعا،
وأن المزيد من التهم سيتم توجيهها إلى
المسؤولين عن اغتيال الناشط المسلم".
في
الوقت نفسه اعتبرت منظمة العفو
الدولية أن الحكم بشأن "اختفاء"
المحامي المسلم قد ترك العديد من
الأسئلة المهمة دون إجابات.
ونقل
موقع سكوب الإلكتروني عن كاثرين بيبر،
نائبة رئيس فرع المنظمة في آسيا قولها:
"على السلطات أن تتحرك بصورة أكثر
فاعلية لضمان مثول المشتبه في
مسئوليتهم عن اختفاء سوماتشى أمام
العدالة".
وحثت
بيبر السلطات التايلاندية على التحرك
لضمان توفير مناخ يتيح للمواطنين
الإبلاغ عن أي خروقات لحقوق الإنسان
يتورط فيها مسئولون بالدولة.
كما
شددت المسئولة الحقوقية على ضرورة
إظهار تايلاند التزامها بإنهاء ظاهرة
الاختفاءات لناشطي حقوق الإنسان بوضع
عقوبة جنائية لكل من تورط في اختفاء
مواطنين.
الحقوقي
المسلم
وكان
سوماتشي، الذي شغل منصب رئيس "رابطة
المحامين المسلمين في تايلاند"،
ونائب رئيس "لجنة حقوق الإنسان
بمجتمع القانون في تايلاند"، قد
اعتبر في عداد المفقودين في مارس
الماضي فيما كان متواجدا بالعاصمة
بانكوك.
ووفقا
للتقارير، فقد تم اختطافه من سيارته
التي تم العثور عليها في وقت لاحق من
اختفائه محطمة.
وقبيل
اختفائه عرف سوماتشي بانتقاداته
الحادة والعلنية للشرطة التايلاندية،
واتهمها بتعذيب أربعة رجال مسلمين من
موكليه عندما كانوا قيد الاحتجاز بزعم
الاشتراك في التخطيط لهجمات في الجنوب
المضطرب.
وكان
سوماتشي قد أخبر أفرادا من عائلته
وزملائه قبل اختفائه أنه تلقى تهديدات
منذ توليه هذه القضايا.
ويعاني
المسلمون في تايلاند التي تسود فيها
الديانة البوذية من الاضطهاد
والمعاناة، وتبلغ نسبة المسلمين في
البلاد نحو 5% من إجمالي عدد السكان،
ويعيش أغلبهم في المقاطعات الجنوبية
المتاخمة للحدود الماليزية.
وهناك
ثلاث ولايات فقط ذات أغلبية مسلمة هي:
فطاني، ويالا، وناراثيوات الواقعة في
أقصى جنوب تايلاند، وكانت تلك
الولايات سلطنة مستقلة مسلمة إلى أن
ضمتها بانكوك منذ قرن إليها.
ومنذ
ذلك الوقت يعاني المسلمون في تلك
الولايات من الاضطهاد والتفرقة في
مختلف مجالات الحياة بما في ذلك
الوظائف والتعليم وغيرها.
يذكر
أن 87 مسلما قد لقوا حتفهم في أكتوبر 2004،
منهم 78 ماتوا بعد حشر 1300 مسلم في شاحنات
ضيقة لنقلهم إلى ثكنات عسكرية في مدينة
فطاني لاستجوابهم في أعقاب مظاهرات
قام بها نحو ثلاثة آلاف مسلم أمام أحد
مراكز شرطة ولاية ناراثيوات احتجاجا
على حملات الاعتقالات التي تجري بشكل
منظم ضد المسلمين.
ووصلت
حصيلة القتلى في جنوب تايلاند من
المسلمين خلال العامين الماضيين إلى
ما يقرب من ألف شخص.
|
