موضوعات ومواقع ذات صلة:

• "تايمز": ضربة إسرائيلية لإيران في مارس

• قانون إيراني جديد يقضي باستئناف التخصيب

• إيران تحذر البرادعي من تسييس الوكالة

• إيران تهدد بالنفط لتفادي مجلس الأمن

• إيران تلعب أوراقها بحذر في الصراع النووي

• نجاد: لن نساوم على إنتاج الوقود النووي

• إلغاء مباحثات أوربا وإيران حول النووي

• تنديد غربي باستئناف إيران نشاطها النووي

منشأة نطنز النووية إحدى المنشآت التي تم نزع الأختام عنها

اندلعت موجة من الانتقادات الغربية الشديدة ضد إيران شملت تصاعدًا في التلويح بإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وذلك ردًّا على نزع طهران لأختام الأمم المتحدة من على مراكز للأبحاث النووية واستئنافها أنشطة البحث في تلك المراكز.

فمن جانبه أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم الأربعاء 11-1-2006 أنه يسعى للتوصل لاتفاق دولي لإحالة إيران لمجلس الأمن الدولي بعد استئنافها أبحاث الوقود النووي هذا الأسبوع.

وقال بلير أمام البرلمان: "أعتقد أن أول ما يتعين فعله هو ضمان الاتفاق على الإحالة لمجلس الأمن.. هذا هو ما يقرره الحلفاء بالفعل وأعتقد أن هذا أمر يبدو مرجحًا".

وأضاف: "بعد هذا.. علينا أن نحدد الإجراءات الواجب اتخاذها ونحن بالطبع لا نستبعد أي إجراء على الإطلاق".

وفي واشنطن قال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت مكليلان الثلاثاء 10-1-2006: "إنه إذا استمر نظام إيران في مساره الحالي ولم يفِ بالتزاماته الدولية فلن يكون هناك خيار سوى إحالة المسألة إلى مجلس الأمن".

وأضاف المتحدث: "أن أي استئناف لأنشطة التخصيب والمعالجة سيكون انتهاكًا إضافيًّا لاتفاق إيران مع الأوربيين.. ولذلك فإن مثل هذه الخطوات ستكون تصعيدًا خطيرًا للقضية النووية من جانب طهران"، معتبرًا أنه إذا حصلت إيران على تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم فإنها ستطبق تلك التكنولوجيا على صناعة الأسلحة.

وتابع: "إن القلق الذي يساور المجتمع الدولي له ما يدعمه.. النظام في إيران أظهر أنه لا يمكن الوثوق به".

في الوقت نفسه أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورماك أن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس تحدثت إلى نظيرها الروسي سيرجي لافروف الثلاثاء 10-1-2006 بشأن إحالة إيران إلى مجلس الأمن، لكنه أشار إلى أنه "لا يفترض" مسبقًا كيف سيكون تصويت الدول الأخرى حول ذلك.

وقال ماكورماك: "نحن نعتقد أنه في نهاية المطاف فإن هذا الأمر سينتهي به الحال في مجلس الأمن؛ بسبب سلوك إيران السابق في هذا الشأن".

رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يهدد بإحالة إيران إلى مجلس الأمن

من جانبهم قال مسئولون أمريكيون: إن الولايات المتحدة تجري مشاورات مكثفة مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا التي تتفاوض مع إيران في القضية النووية، بالإضافة إلى الأعضاء الآخرين في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الخطوات المحتمل اتخاذها.

في الوقت نفسه أكد دبلوماسيون أوربيون أنهم سيسعون لعقد اجتماع طارئ للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل؛ لبحث إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي.

وعلى الرغم من ذلك فقد اعتبر مسئولون أمريكيون آخرون أن الإحالة إلى مجلس الأمن ليست مؤكدة، مشيرين إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت روسيا والصين ستؤيدان مثل هذه الخطوة.

ورجح مسئولون أمريكيون وأوربيون أن تمتنع روسيا والصين عن التصويت إذا صوت مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية على مسألة إحالة ملف إيران النووي لمجلس الأمن.

وكانت الولايات المتحدة قد أخفقت على مدى أكثر من عام في إقناع أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإحالة إيران إلى مجلس الأمن.

في الوقت نفسه انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فض الأختام قائلاً: "إن أحدث معلومات بأن إيران أعلنت نيتها في المستقبل القريب لاستئناف أعمال مرتبطة بتخصيب اليورانيوم تثير القلق".

وشدد لافروف الذي تساعد بلاده إيران على بناء محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالطاقة النووية على ضرورة التزام طهران بالتزاماتها الدولية، مشيرًا إلى أن: "هذا التحرك يأتي رغم الوقف الذي تم الاتفاق عليه بين إيران والدول الأوربية ورغم حقيقة أن هذا الاتفاق مسجل لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان أن: "مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرى أن مثل هذا الوقف حيوي لحل المسائل الباقية بشأن البرنامج النووي لإيران".

وفى برلين قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير: إن دول الاتحاد الأوربي الثلاث فرنسا وبريطانيا وألمانيا التي تفاوضت مع إيران بشأن القضية النووية ستقرر إن كان هناك أي أساس الآن للمزيد من المفاوضات.

وكان من المقرر أن تجرى الجولة المقبلة من المباحثات في 18 من يناير الجاري في فيينا، حيث مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

على صعيد متصل قال أعضاء بالكونجرس الأمريكي يزورون بكين: إن الصين أبدت معارضتها لوجود أسلحة نووية لدى إيران وأنها عرضت المساعدة في كبح جماح الطموحات النووية الإيرانية.

وأفاد أعضاء الكونجرس الأمريكي بأن وزارة الخارجية الصينية أخبرتهم أن الصين طلبت من نائب وزير الخارجية الإيراني عندما زار بكين مؤخرًا ممارسة ضبط النفس والعودة إلى المحادثات من أجل تسوية هذه القضية.

وكان محمد سعيدي نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أعلن أن: "مراكز الأبحاث النووية الإيرانية استأنفت نشاطها". ولكنه نفى عزم بلاده إنتاج أي وقود نووي.

وقال في مؤتمر صحفي: "هناك فرق بين الأبحاث وإنتاج الوقود النووي.. إنتاج الوقود النووي لا يزال تحت التعليق".

وتلقى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا كاملاً عن فض إيران الأختام في 3 منشآت نووية كان النشاط فيها معلقًا بموجب اتفاق عقد في نوفمبر عام 2004 مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إيران بالسعي لتصنيع أسلحة نووية فيما تُصِرّ إيران على أن سعيها للتكنولوجيا النووية لا يهدف إلا إلى الحصول على برنامج مدني لتوليد الطاقة يهدف إلى تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في الجمهورية الإسلامية.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم