حذر خبراء سياسيون واقتصاديون ألمان من تصاعد وتيرة هجرة العقول الألمانية من أصحاب الكفاءات العالية فيما تنخفض معدلات توافد المهاجرين على ألمانيا منذ تطبيق قانون الهجرة الجديد في يناير 2005.

وقال كلاوس باديه الخبير الألماني بشئون الهجرة: إن "معدلات هجرة العقول من ذوي الكفاءات النادرة، خاصة خبراء تكنولوجيا المعلومات، تصاعدت بمعدل واضح، خصوصا للولايات المتحدة، كما أن هناك موجة من هجرات الشباب الألمان إلى كندا".

وأوضح في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر روند شاو" نشرتها في 2-1-2006 أن "المهاجرين من ألمانيا، وهم مراحل عمرية متفاوتة وفي أفضل سن للعمل- يبحثون عن وظائف مناسبة أو بدائل في الخارج، كما عدد منهم مبعوثين من قبل جهة العمل للخارج".

وقال: إن "ألمانيا يمكن أن تتحول لتصبح دولة طاردة للسكان، بدلا من أن تكون دولة جاذبة للمهاجرين في فترة من خمس إلى عشر سنوات".

ويغادر ألمانيا سنويا 100 ألف ألماني يعود معظمهم مرة أخرى، غير أنه في عام 2004 غادر البلاد 150 ألف مهاجر، غالبيتهم إلى الولايات المتحدة وسويسرا وبولندا، وكان ذلك أكبر رقم سجل للمهاجرين الألمان منذ انتهاء الحرب العالمية.

وأرجع باديه سبب هجرة العقول الألمانية إلى مشاكل في سوق العمل بألمانيا، وقال: "رغم ما تورده الصحف من أنباء حول وجود تحسن تدريجي في الوضع الاقتصادي؛ فإن ذلك لم ينعكس في صورة تحسن بسوق العمل".

كما لفت إلى أن كثيرا من المهاجرين إلى ألمانيا عادوا إلى ديارهم، وخاصة البولنديين، كما أن عددا من أبناء الجيل الثاني من الأتراك عاد إلى تركيا.

وأضاف "أستطيع القول بأن المستقبل القريب سيشهد نقصا في كفاءات القوى العاملة في عدة قطاعات من سوق العمل".

وعزا الخبير في شئون الهجرة قلة توافد المهاجرين على ألمانيا إلى قانون الهجرة الجديد، الذي بدأ تطبيقه في يناير 2005، ويضع عدة قيود على الهجرة.

ويلزم القانون الجديد المهاجرين بحضور دورات لتعلم اللغة الألمانية والعادات الاجتماعية الألمانية؛ لتسهيل عملية اندماجهم في المجتمع، بالإضافة إلى ترحيل الأئمة المسلمين الذين يثبت عليهم تهمة "التحريض" ضد غير المسلمين خاصة اليهود.

وبدوره، وصف "يورجين فوتكا" الخبير الاقتصادي والعضو باتحاد روابط أرباب العمل الألمان البنود التي اشتمل عليها قانون الهجرة الجديد بأنها "محدة لسوق العمل".

وقال في تصريحات لصحيفة "بوتسدامر نويستيه ناخريشتين" في 4-1-2006: "إذا كانت الأوضاع الاقتصادية أفضل بألمانيا فقد ظهر لنا بوضوح نقص الخبرات في سوق العمل".

وشهد سوق العمل في ألمانيا العام الماضي تناقصا ملحوظا؛ بعد أن عرقل قانون الهجرة الألماني الجديد وصول العديد من الكفاءات الأجنبية للبلاد.

ورغم عدم وجود إحصاءات حالية حول عدد ذوي الكفاءات العالية الذين وصلوا إلى ألمانيا في عام 2005، إلا أن عددهم حتى شهر أغسطس 2005 لم يتجاوز 700 شخص.

ورغم أن أعداد طلبات اللجوء المقدمة منذ شهر يناير حتى نوفمبر الماضي بلغت 26 ألفا و768 طلبا، فإنه تم اتخاذ قرار في نحو 44 ألف طلب منها، حيث تمت الموافقة فقط على 381 طلبا أي بنسبة 0.9%.