أعربت عدة قوى وفصائل فلسطينية مشاركة في الانتخابات التشريعية عن تضامنها مع قرار اللجنة المركزية للانتخابات تقديم استقالتها؛ احتجاجاً على السماح للعسكريين ورجال الأمن بالتصويت في مقارهم وثكناتهم.

وانتقد قيس عبد الكريم (أبو ليلى) عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الجمعة 6-1-2006 التعديل الذي أدخله مجلس الوزراء على نظام اقتراع العسكريين ومنتسبي الأجهزة الأمنية.

وقال في تصريحات صحفية: إن "هذا التعديل يمس بمبدأ حرية التصويت وفرديته، ويفتح الباب واسعا أمام عمليات التلاعب، وقيام كبار الضباط بالتأثير على مرؤوسيهم، ويخل بصورة جوهرية بنزاهة العملية الديمقراطية ويؤثر على نتائجها".

وبدورها، أعربت قائمة فلسطين المستقلة التي يترأسها الدكتور مصطفى البرغوثي عن استيائها من "تدخل الحكومة في الانتخابات لصالح الحزب الحاكم".

وقالت القائمة في بيان لها: إن "إصرار الحكومة على أن يصوت أفراد أجهزة الأمن وعائلاتهم في أماكن عملهم وليس في دوائرهم اعتداء على صلاحيات لجنة الانتخابات المركزية".

كما رأت فيه "محاولة للضغط على حق أفراد أجهزة الأمن في التصويت الحر والمستقل؛ لحشد 100 ألف صوت لصالح الحزب الحاكم؛ مما سيؤثر على نتائج الانتخابات".

وطالبت لجنة الانتخابات المركزية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الخميس بإعفائها من مهام الإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة في 25-1-2006، وتعيين أخرى جديدة.

وعزت هذه الخطوة إلى السماح بتصويت أفراد قوات الأمن في مقارهم وثكناتهم، وليس في دوائرهم الانتخابية؛ بما "يخل بنزاهة العملية الانتخابية لصالح الحزب الحاكم".

واعتبرت هذا القرار مخالفا للقانون وللمرسوم الرئاسي الصادر في 3-1-2006، ولاقتراحات اللجنة التي كانت قد تقدمت بها.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية تقدمت باقتراح يقضي بأن يتم تنظيم تصويت قوى الأمن في مراكز اقتراع تختارها اللجنة بعيدا عن التصويت في مقارهم، وعلى مدار ثلاثة أيام تسبق يوم الاقتراع.

وأوضحت أن هذا الاقتراح سيتح لهم وقتا كافيا للتوجه إلى محافظاتهم للتصويت، والعودة إلى مواقع خدمتهم، ومن ثم التفرّغ التام في يوم الاقتراع لتوفير الأمن.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 25-1-2006، بيد أنه لم يحسم إلى الآن إن كانت ستجرى في موعدها أم يتم تأجيلها؛ جراء الفوضى الأمنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويهدد هذه الانتخابات أيضاً المعارضة الخارجية الشديدة، من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وإسرائيل، لمشاركة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)؛ ورفض إسرائيل مشاركة أهالي القدس المحتلة في هذه الانتخابات اعتراضا على مشاركة حماس.