موضوعات ومواقع ذات صلة:

• استقبال حاشد لبوتفليقة العائد

• بوتفليقة على التليفزيون لطمأنة الجزائريين

• جراحة ناجحة لبوتفليقة من قرحة بالمعدة

• مصادر دبلوماسية: بوتفليقة في حالة حرجة

• بوتفليقة: العنف حصد 200 ألف جزائري

• بوتفليقة: المصالحة والاقتصاد أولوياتنا

الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة

التعاطف الكبير مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال رحلة علاجية في فرنسا والاستقبال الجماهيري الحاشد لدى عودته إلى البلاد مضافين إلى التأييد الأخير الواسع لـ"ميثاق السلم والمصالحة" لإنهاء سنوات الحرب.. كلها مؤشرات عديدة اعتبرها مراقبون "بيعة شعبية جديدة" لبوتفليقة تمهد الطريق أمامه لتعديل دستوري يسمح له بولاية ثالثة.

وقال المحلل السياسي عبد العالي رزاقي في تصريحات لإسلام أون لاين.نت الثلاثاء 3-1-2006: إن الحديث المتزايد هذه الأيام عن تعديل دستوري يهدف أساسا إلى إسقاط المادة التي تحدد "حق رئيس الجمهورية بولايتين متتاليتين" لتصبح مفتوحة، بحيث تسمح للرئيس بوتفليقة بالترشح لفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2009.

واعتبر رزاقي أن الحديث الدائر في الأوساط السياسية والشارع الجزائري اليوم عن استرداد الرئيس بوتفليقة عافيته الكاملة ومواصلته مهام منصبه والتعاطف الشعبي الكبير معه خلال مرضه، فضلا عن النسبة الساحقة المؤيدة للاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة "تزيد من حظوظه لولاية رئاسية ثالثة في حال تعديل الدستور".

وحظي ميثاق السلم والمصالحة بموافقة ساحقة في استفتاء أجري نهاية سبتمبر 2005 ليتحول من إرادة سياسية طرحها الرئيس بوتفليقة إلى إرادة شعبية، تنتظر صدور قوانين ميثاق السلم والمصالحة لإنهاء حالة العنف في البلاد، ونزول المسلحين من الجبال.

"عاد أبونا"

ولقي الرئيس بوتفليقة لدى عودته يوم 31-12-2005 من رحلته العلاجية بفرنسا والتي استمرت نحو 5 أسابيع استقبالا حافلا، حيث احتشد آلاف الجزائريين في شوارع العاصمة الجزائرية لتحيته، فيما أقام بعضهم أفراحا صاخبة في مختلف الولايات الجزائرية الـ48؛ ابتهاجا باسترداد الرئيس بوتفليقة كامل عافيته.

ويقول مراقبون إن استئناف بوتفليقة لمهامه فور عودته بتوقيع موازنة الدولة لعام 2006 أعطى مؤشرا للجزائريين أنه بصحة جيدة وقادر على قيادتهم في كل الأحوال.

وأظهرت جولة لمراسل إسلام أون لاين.نت في شوارع العاصمة الجزائرية تعاطف وتأييد قسم غير قليل من المواطنين لرئيسهم الذي يعتبرونه "قائد الاستقرار".

الطالبة الجامعية منيرة قالت "الحمد لله عاد أبونا الرئيس بوتفليقة بصحة جيدة، ونحن الشباب نثق بما يعدنا فيه لتأمين مستقبلنا في جزائر السلام".

أما كريم -35 عاما- فحمد الله على عودته بوتفليقة قائلا : "الحمد لله رأينا الرئيس بصحة جيدة، وقد أخافتنا تلك الشائعات المغرضة التي تحدثت عن تدهور خطير بصحته، لكن كذب من روج تلك الإشاعات".

من جهتها قالت الحاجة الزهرة -55 سنة-: "الحمد لله على عودة الرئيس بوتفليقة معافى، الذين يكرهون سياسته روجوا تلك الإشاعات، وعاد إلينا مع إطلالة رأس السنة الجديدة وعيد الأضحى، إن شاء الله يكون عاما سعيدا على الجزائر والرئيس بوتفليقة".

وكان الرئيس بوتفليقة قد فاز بفترة رئاسية ثانية لمدة 5 سنوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 8-4-2004، وهذه هي المرة الأولى التي يعاد فيها انتخاب رئيس جزائري منذ نهاية نظام الحزب الواحد في البلاد عام 1989.

تعديل الدستور

وتعد جبهة التحرير الوطني التي ينتمي إليها بوتفليقة أكبر الأحزاب الجزائرية تمثيلا في البرلمان، وأكثرها امتدادا شعبيا. وتأتي في مقدمة الداعين إلى ضرورة تعديل الدستور لعام 1989 الذي يجيز لرئيس الجمهورية فترتين رئاسيتين متتاليتين، مدة كل منهما 5 سنوات.

والهدف المعلن من تعديل الدستور من جانب جبهة التحرير الوطني هو إزالة الخلط القائم في نظام الدولة الجزائرية، فهو ليس نظاما رئاسيا بالكامل، ولا برلمانيا بالكامل، بل مزيج من الاثنين.

وتقول مراسلة إسلام أون لاين.نت: إن الرئيس بوتفليقة انتقد هذا الخلط بين النظامين في فترة ولايته الأولى، وراج الحديث عن تعديل الدستور آنذاك، إلا أن انشغال الرئيس في إصلاحات بالدولة في المجالات التربوية والإدارية حال دون النظر في دعوات تعديل الدستور، لكن بعد فوزه بفترة رئاسية ثانية عاد الحديث عن تعديل الدستور لاعتماد نظام سياسي واضح المعالم، ولا يخفي الرئيس بوتفليقة ميله إلى النظام الرئاسي.

قوانين السلم والمصالحة

ويرى محللون آخرون أن الترحيب الشعبي لبوتفليقة لا يفتح الباب فقط أمام تعديل الدستور بل يمكنه أيضا من إصدار قرارات لم يكن بمقدوره القيام بها قبل مرضه، وما دامت تحكمت بها "التوازنات الوطنية الحالية".

وفي هذا السياق أشارت مصادر سياسية مطلعة لإسلام أون لاين.نت، أن وزارة العدل انتهت من إعداد القوانين التنفيذية لميثاق السلم والمصالحة، وسيتم الإعلان عنها بعد عودة بوتفليقة من الحج حيث سيغادر الجزائر يوم الخميس 5-1-2005.

ويعرض الميثاق عفوا عمن يسميهم المتشددين المحتجزين أو الفارين أو الذين يحملون السلاح ويسقط الإجراءات القانونية الأخرى بحقهم. لكنه يستثني من العفو الذين شاركوا في مذابح مثل تلك التي وقعت عام 1997 في ضاحية بن طلحة بالعاصمة وقتل فيها 400 مدني. ويقول المعارضون: إن شروط الاستبعاد من العفو غامضة وتنطبق على عدد قليل من المتورطين في أعمال العنف.

كما يدعو الميثاق إلى طي صفحة "المأساة الوطنية". لكنه يحظر على المسئولين السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة المشاركة في الحياة السياسية، في خطوة يقول محللون إنها جاءت لضمان عدم اعتراض الجيش. وينص الميثاق أيضا على دفع تعويضات لأسر ضحايا الصراع.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم