موضوعات ومواقع ذات صلة:

• العريان: الإخوان يدرسون تأسيس حزب "محافظ"

• إخواني واحد بمنصب قيادي ببرلمان مصر

• أجندة نواب الإخوان: الإصلاح ومحاربة الفساد

• يسار مصر يقر بهزيمته ويدعو لتحالف جديد

• الإخوان: إشراف الحكومة شرط الحوار مع أمريكا

• الباز: لن نرفع الحظر عن الإخوان

النائب الإخواني عزب مصطفى

مع بدء "مجلس الشعب" فعليا دورته البرلمانية الجديدة الإثنين 2-1-2006 قدم نواب جماعة الإخوان المسلمين -أكبر كتلة برلمانية معارضة- حزمة طلبات إحاطة واستجوابات للحكومة الجديدة تغطي عدة قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية.

وفي تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت" قال النائب الإخواني عزب مصطفى: "لدينا أجندتان تجاه الحكومة الجديدة، الأولى عامة تعكس رؤية الجماعة والشعب المصري، ويمارس من خلالها نواب الإخوان كافة الضغوط على الحكومة لإجراء إصلاحات سياسية حقيقية".

وأردف أن "الأجندة الثانية تتعلق بدور وتخصص كل نائب إخواني حسب أولويات وهموم دائرته". وأضاف أن "معظم نواب الكتلة يركزون على مكافحة الفساد بكل أشكاله ومواقعه.. وسنحاصر الحكومة بسيل من طلبات الإحاطة لكشف المفسدين، وتقديمهم للمحاكمة الفورية".

وكشف النائب الإخواني عن أنه تقدم بـ11 طلب إحاطة تركز على قضايا سياسية مثل إلغاء قانون الطوارئ والاكتفاء بالإجراءات القانونية العادية، فضلا عن قضايا اقتصادية منها تضخم الدين العام، وبذخ الإنفاق الحكومي.

وقال إنه "طلب تفسيرا حول وجود 26 ألف مستشار بالحكومة -بواقع 800 مستشار لكل وزارة- يحصلون سنويًّا على مرتبات ومكافآت تصل إلى مليار و200 مليون جنيه، في الوقت الذي يعاني فيه أكثر من 7 ملايين شاب مصري من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمدارس الفنية من البطالة".

كما تضمنت طلبات الإحاطة ما أسماه النائب الإخواني بـ"الإهمال الحكومي في توفير الضمانات اللازمة لمنع تسرب فيروس أنفلونزا الطيور من الدول المجاورة إلى الأراضي المصرية".

وقال: إن "تقاعس الوزارات المعنية عن اتخاذ الإجراءات الوقائية الكافية، وعدم طمأنتها المواطنين أدى إلى انتشار حالة من الذعر بينهم، وإلى توقفهم عن تناول الدجاج؛ مما يهدد هذه الصناعة بالانهيار، وتشريد آلاف العاملين بها".

السجناء السياسيون

الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان

من جانبه قال الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس كتلة نواب الإخوان: إن "نواب الجماعة أعدوا العديد من طلبات الإحاطة بشأن الحريات العامة، ويستعدون لتقديم استجواب حول عدد السجناء السياسيين، والتجاوزات بحقهم في السجون والمعتقلات".

وأردف: "هناك إحصاءات تشير إلى وصول عدد المعتقلين السياسيين إلى 30 ألفا، بمن فيهم 1400 شخص تم اعتقالهم خلال الانتخابات البرلمانية التي اختتمت جولاتها في 7-12- 2005.

وأضاف: "ندعو وزارة الداخلية للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين التابعين للجماعة وغيرهم؛ لتهدئة حالة الغليان بالقرى والمدن والمحافظات التي وقعت فيها هذه الاعتقالات".

وأكد أن "هؤلاء المعتقلين كانوا يؤدون واجبهم الوطني، ويمارسون حقًّا من حقوقهم الدستورية والقانونية، وهو حق الانتخاب، ودعم مرشحين يقتنعون بهم".

وخلال جلسة الإثنين 2-1-2006 قدم نواب الإخوان ونواب أحزاب المعارضة 44 بيانا عاجلا حول إفراط الشرطة في استخدام القوة ضد اللاجئين السودانيين لفض اعتصامهم في أحد ميادين القاهرة الكبرى الجمعة الماضي؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من 25 لاجئا.

ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية في عددها الصادر الثلاثاء 3-1-2006 قول د.الكتاتني: إن ما حدث تدينه منظمات حقوق الإنسان، وطالب بإجراء تحقيق عادل على أن يعرف الشعب نتيجته.

وتساءل من جانبه النائب الإخواني السيد عسكر: "ماذا فعلت الشرطة لحل الأزمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهل لو كان هؤلاء المعتصمون من غير العرب فهل كان سيتم التصرف معهم بهذه الصورة البشعة، أم كانت الحكومة ستقدم لهم الإقامة بأحد الفنادق".

أما الدكتور حمدي حسن المتحدث باسم كتلة الإخوان فوصف تصرف الأمن بأنه "أعمى وغير مبرر" راح ضحيته أطفال، وطالب وزير الداخلية بأن يمثل أمام المجلس ولجانه.

أداء الإخوان

ومنذ انتهاء الانتخابات البرلمانية يوم 7 ديسمبر 2005 بفوز 88 مرشحا إخوانيا، رأى مراقبون سياسيون مستقلون أن الجماعة لا تملك عددا كافيا من الكوادر البرلمانية المؤهلة بين نوابها لطرح هموم وقضايا الناخبين.

وذهب بعض المنتقدين إلى القول بأن أداء نواب الجماعة سيدور حول قضايا السفور وأغاني الفيديو كليب والمسلسلات المثيرة.

ورد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد بالجماعة في وقت سابق على هذه الانتقادات بقوله: "بالفعل لدينا نقص في الكوادر البرلمانية المدربة، ولكن مع ذلك يوجد عدد معقول من الكوادر الواعية مقارنة بالنواب الذين يهربون من الجلسات أو ينامون خلالها، وهو ما اشتهر به البرلمان السابق".

وعزا القيادي الإخواني هذا النقص إلى "أن إبعاد الإخوان عن المشاركة السياسية، وإسقاطهم الدائم في الانتخابات، حرمهم من التأهيل لهذه المهمة"، مشددا في الوقت نفسه على أن نواب الإخوان الـ15 في البرلمان السابق (2000-2005) أثاروا تحت قبة المجلس قضايا سياسية واقتصادية متنوعة.

وكان الحزب الوطني الحاكم اختار الدكتور عبد الأحد جمال الدين رئيسًا لهيئته البرلمانية خلفًا لحسين مجاور الذي رشَّحه الحزب لرئاسة لجنة القوى العاملة.

كما تمَّ اعتماد رؤساء ثلاث هيئات برلمانية وهي لأحزاب: الوفد ويرأسها الدكتور محمود أباظة، والتجمع ويرأسها عبد العزيز شعبان، والغد ويرأسها رجب هلال حميدة.

وبالإضافة إلى الـ 88 مقعدا التي تعود لجماعة الإخوان في البرلمان الحالي فإن لها 7 مرشحين يتنافسون على 7 مقاعد من أصل 10 مقاعد بـ6 دوائر انتخابية تأجلت فيها الانتخابات.

أما الحزب الوطني الحاكم ففاز بـ71% من المقاعد بعد ضمه عددا كبيرا من أعضائه الذين انشقوا عليه وفازوا في الانتخابات كمستقلين، وللحزب مرشحون لكافة المقاعد التي تأجلت المنافسة عليها.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم