موضوعات ومواقع ذات صلة:

• سعوديتان تفوزان بعضوية غرفة جدة التجارية

•  السعودية تعين المرأة سفيرة

• عمل المرأة حديث الساعة بالمجتمع السعودي

• تصاعد مطالب السعوديات بالمشاركة الانتخابية

• الأميرة لؤلؤة: المرأة السعودية ستظل محجبة

•  أمير سعودي: المرأة تعدت قيادة السيارة

نادية بخرجي الفائزة بانتخابات هيئة المهندسين

لأول مرة، تحقق امرأة سعودية الفوز في انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين لتضيف "مكسبا سياسيا واجتماعيا جديدا" للسعوديات وتعكس "نمو الوعي بدور المرأة" داخل المملكة، بحسب محلل سياسي سعودي.

وأسفرت نتائج انتخابات الهيئة السعودية للمهندسين التي أعلنت الثلاثاء 27-12-2005 عن احتلال "نادية بخرجي" (38 عاما) المركز الخامس من بين 71 مرشحا في الانتخابات بحصولها على 431 صوتا، لتفوز بذلك بمقعد في مجلس إدارة الهيئة.

وأعربت نادية وهي رئيسة شركة تعمل في مجالي التصميم الداخلي والتخطيط المعماري عن فخرها بهذا الفوز كأول امرأة سعودية تدخل مجلس إدارة هيئة المهندسين، قائلة في تصريحات لوسائل الإعلام: "إن فوزي هو فوز لجميع السعوديات سواء مهندسات أو غير ذلك؛ لأن هذا الفوز هو اعتراف بقدرة المرأة على المشاركة الفعلية في تحمل المسئولية خصوصا في مجلس إدارة هيئة مهنية مهمة".

ووصفت نادية دخولها لهذه الانتخابات بأنها "مسئولية وطنية ستعمل من خلالها على تثبيت قدم المرأة السعودية في مجال الهندسة".

وكانت "نادية" واحدة من سبع سيدات حاولن سابقا دون جدوى ترشيح أنفسهن للانتخابات البلدية التي جرت في السعودية مطلع عام 2005، إلا أنه حالت تعقيدات إدارية مرتبطة بالعادات والتقاليد دون السماح للنساء بالمشاركة في هذه الانتخابات سواء بالتصويت أو بالترشح. وقال مسئولون سعوديون إنه سيسمح للنساء بالمنافسة في الانتخابات المقبلة.

وفي تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت" الأربعاء 28-12-2005، عزا عبد العزيز الخميس المحلل السياسي ورئيس تحرير مجلة "المراقب العربي" السعودية الصادرة في لندن فوز نادية بخرجي إلى "النمو الطبيعي للوعي داخل المملكة بحقوق المرأة ودورها في المجتمع، وإصرارها على الدخول في مجالات مختلفة كانت حكرا على الرجال".

وتابع قائلا: "إيمان المرأة كذلك بأن الحقوق تنتزع ولا تعطى دفعها إلى الإلحاح على مطالبها بطريقة تناسب المجتمع السعودي وخصوصيته"، معتبرا أن فوز نادية "يضاف إلى المكاسب السياسية التي حققتها في الفترة الأخيرة".

وأوضح الخميس أن "تفهم السلطة السياسية لدور المرأة السياسي بالمجتمع السعودي من أهم وأبرز العوامل التي حققت للمرأة الحصول على عدد من المكاسب السياسية".

وتوقع الخميس أن يحمل المستقبل الكثير للمرأة في "مجال التمكين السياسي والاجتماعي".

وفى المجال الاجتماعي قال الخميس: "نتوقع أن تتقدم المرأة خطوات نحو السماح لها بقيادة السيارة، بالإضافة إلى الإشراف المباشر على الأعمال التجارية الخاصة بها". وبشأن التمكين في المجال السياسي تابع: "ستحقق المرأة مكاسب سياسية منها ترشيحها وانتخابها بمجلس الشورى والمجالس البلدية".

على صعيد مقابل، يرى قسم من التيارات الفكرية بالسعودية أن نمو التيارات الليبرالية في المملكة يشكل خطرا على السعودية الدولة ذات الخصوصية الدينية، باعتبار أن الفكر الليبرالي يعني إقامة الدولة "على أساس علماني بحت".

وتزامنا مع الدعوات المطالبة بدخول المرأة معترك الحياة الاجتماعية والسياسية، نادى الكاتب والداعية السعودي "على التمني" إلى "إطلاق حملة وطنية لـ"مكافحة الليبرالية" في المملكة "على غرار حملات مكافحة التدخين".

وفي تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" قال التمني: إن أبرز ملامح حملته تتمثل في "توقف الصحف وكافة وسائل الإعلام السعودية عن نشر مقالات وأفكار التيار الليبرالي السعودي، وأن يقوم العلماء والدعاة والمثقفون بتفنيد أفكار هذا التيار، بالإضافة إلى تشكيل لجان شرعية لمناقشة الليبراليين والعمل على ردهم إلى الصواب".

وبرر التمني دعوته بأن "الليبرالية خطر على السعودية وعلى كل بلد مسلم وعلى جميع المسلمين، لكن خطورتها على السعودية أعظم لأنها والإسلام لا ينفكان: مهبط الوحي بها والحرمان الشريفان وقبلة المسلمين ومحجهم، السعودية هي قائدة المسلمين، والليبرالية تناقض الإسلام ووجودها يعني التنازل عن الإسلام، ووجود الإسلام نفي لليبرالية".

وأضاف قائلا: "الليبراليون العرب يقولون: الليبرالية لا تنافي الدين هي مجرد حرية في الفكر والتعبير، وهذا الكلام غش وخداع، بل الليبرالية تعني حق الردة وحق إقامة الدولة على أساس علماني وأمورا أخرى عظيمة في مناقضتها للإيمان بالله تعالى، والعلمانية هي القالب التنفيذي السياسي لليبرالية".

يشار إلى أن سيدتين سعوديتين قد فازتا في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمدينة جدة التي جرت في نوفمبر 2005.

وعلى صعيد الاهتمام الرسمي بتفعيل دور المرأة في المجتمع الذي برز في الأعوام الأخيرة، جعل الملك عبد الله بن عبد العزيز قضية وضع المرأة في المجتمع أولوية في خطة التنمية بالسعودية من 2005 إلى 2009، لكنه أكد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون ذلك متفقا مع مبادئ الإسلام.

وفي هذا السياق، قامت وزارة الخارجية السعودية في سبتمبر 2005 بترشيح عدد من النساء السعوديات البارزات لتولي مناصب رفيعة في الوزارة، حيث تم تقليد 5 سعوديات وظائف رفيعة منها درجة "سفير".

وفي صيف 2005، شدد مجلس الوزراء السعودي على ضرورة تفعيل قراره الذي اتخذه في مايو 2004 ويطالب فيه الوزارات السعودية بوضع خطة متكاملة تحدد الاحتياجات الفعلية من العمالة النسائية في مختلف التخصصات.

وتصدرت قضية وضع المرأة في المجتمع السعودي إحدى جولات ملتقى الحوار الوطني الذي انطلق في صيف 2003 بمبادرة من ولي العهد في حينها الأمير عبد الله بن عبد العزيز.

أما في مجلس الشورى، فقد تقدم عضو المجلس "محمد الزلفى" في مايو 2005 باقتراح للمجلس برفع الحظر المفروض على السماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة. بعد أن حصل على تأييد عدد كبير من الأعضاء، إلا أن المناقشة أرجئت لأجل غير مسمى.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم