كشف إسماعيل هنية القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مصر تُعِدّ لجولة حوار جديدة بين الفصائل بعد انتهاء الانتخابات التشريعية، نافيًا أن تكون القاهرة قد طلبت من الفصائل تمديد التهدئة التي تنتهي أواخر العام الجاري لـ6 أشهر.

وقال هنية في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" الإثنين 27-12-2005: "إن استضافة الفصائل الفلسطينية بالقاهرة ستكون بعد الانتخابات المقررة في 25-1-2006". وأوضح أن مصر تُعِدّ حاليًّا لهذه الجولة من الحوار بين الفصائل.

ونفى أن تكون القاهرة قد طلبت من الفصائل تمديد التهدئة 6 أشهر، قائلاً: "الإخوة المصريون لم يتحدثوا مع الحركة بشأن تمديد التهدئة التي تنتهي أواخر العام الحالي".

وأوضح أن حماس التزمت بالتهدئة في ظلال تفاهم وطني خلال الحوار الأخير للفصائل بالقاهرة، واستنادًا إلى شروط، أهمها تحرير الأسرى، وإنهاء العدوان وترتيب البيت الفلسطيني، إلا أن "الواقع يقول إن العدو لم يلتزم بشيء، بل أدار ظهره، ولم يبالِ بهذه التهدئة". ووصف الحديث عن شروط جديدة لحماس كي تقبل بتمديد التهدئة بأنه "سابق لأوانه".

وحول إذا ما عرض على الحركة تمديد التهدئة أجاب هنية: "سنقيم التجربة، ولا نستطيع القول إنها سلبية 100%، فهناك مسائل داخلية مررناها بالتهدئة كالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في سبتمبر 2005، وإجراء الانتخابات البلدية، وتجنيب أبناء شعبنا ويلات صراع داخلي.. لكن على الصعيد الأوسع وهو الاحتلال فهي تجربة سلبية".

وأضاف أن "التهدئة لا يمكن أن تكون تكبيلاً لشعبنا في وجه العدوان المتواصل، بما فيه التهديدات الأخيرة بإقامة منطقة عازلة شمال قطاع غزة"، مشددًا على أن حماس ستقاوم إنشاء هذه المنطقة.

ورفض القيادي بحماس ما يشاع عن وجود خلافات بين قيادات الحركة بالداخل والخارج حول قضية التهدئة، وقال: "هذه سيمفونية يتم العزف عليها بين الحين والآخر.. والقرار الذي اتخذ في القاهرة كان بالاتفاق، ولا يوجد أي تناقض بين الداخل والخارج حول قضية التهدئة".

وعلى صعيد أزمة الانتخابات التشريعية أكد هنية قبول حماس بقرار محكمة الانتخابات الفلسطينية تمديد فترة الترشح للانتخابات لمدة 6 ساعات.

وأوضح أن الحركة قررت دخول المجلس التشريعي "لحماية المقاومة"، نافيًا تأجيلها الرد على انتهاكات إسرائيلية من أجل الانتخابات. وعزا أسباب تخفيف حماس لعملياتها إلى التزامها بالتهدئة المعلنة، مؤكدًا أن الحركة لا تتوانى عن الرد على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وشدّد على أن "المقاومة بعد الانتخابات ستكون أكثر حيوية؛ لأنها ستكتسب شرعية سياسية من خلال دخول حماس للمجلس التشريعي".

وحول موقف الحركة إذا ما تم تأجيل الانتخابات من قبل السلطة الفلسطينية وحركة فتح، قال هنية: "حتى الآن هناك إجماع فلسطيني على إجراء الانتخابات في موعدها، كما أن الرئيس محمود عباس ما زال مُصِرًّا على الموعد، ولا يوجد أي مؤشر على تأجيلها، سوى الضغوط الخارجية، وهذه الضغوط يجب ألا تشكل قرار الإدارة الفلسطينية".

وكانت الجنة المركزية للانتخابات قد أعلنت إعادة فتح باب الترشيح للانتخابات التشريعية القادمة، لمدة 6 ساعات الأربعاء 28-12-2005، وذلك في أعقاب صدور قرار محكمة قضايا الانتخابات بإعادة فتح باب الترشيح لمدة 6 ساعات فقط كفترة تعويضية للساعات التي أغلقت فيها اللجنة مكاتبها خلال يومي 13 و14-12-2005، احتجاجًا على اقتحام عناصر من كتائب شهداء الأقصى المحسوبة على فتح لبعض مكاتبها.

وأعرب القيادي البارز عن أسف حركة حماس للخلافات المتفجرة داخل منافستها حركة فتح، وأكد أن "حماس ليست حركة انتهازية". وكشف أنها منذ بداية أزمة فتح سعت مع بقية الفصائل لتطويق هذه الأزمة؛ "لأن أي انشقاق داخل فتح لن يخدم المصلحة الفلسطينية".

وأضاف "كنا وما زلنا نعتقد أن وحدة الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة هي مصلحة وطنية، وأن الخلافات خاصة في حركة فتح كونها الحزب الحاكم ستؤثر على الوضع الفلسطيني العام".

يشار إلى وجود معارضة خارجية شديدة لمشاركة حماس في الانتخابات التشريعية؛ إذ هدَّد الاتحاد الأوربي في 18-12-2005 بقطع مساعداته للسلطة الفلسطينية في حال فوز حماس في هذه الانتخابات. وجاء ذلك بعد يوم واحد فقط من تبني مجلس النواب الأمريكي قرارًا بمعارضة مشاركة حماس في الانتخابات أو الحكومة الفلسطينية.

وفي تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت" الإثنين 26-12-2005 توقع نبيل شعث وزير الإعلام الفلسطيني حصْد حركة حماس لنحو 30% من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية، أو ما يعادل أقل قليلاً من ثلث مقاعد المجلس التشريعي.