موضوعات ومواقع ذات صلة:

•  معصومة مبارك أول وزيرة بتاريخ الكويت

• "الأمة".. أول حزب إسلامي بالكويت

• أخيرا.. الكويتيات يحصلن على حقوقهن السياسية

البرلمان الكويتي أثناء إحدى جلساته

بدأ البرلمان الكويتي اليوم الإثنين 26-12-2005 مناقشاته بشأن مشروع قانون جديد للصحافة تقدمت به الحكومة يفتح الباب أمام إصدار الصحف في هذه الدولة الخليجية.

ويسمح المشروع للمواطنين الذين تم رفض طلباتهم بالحصول على تراخيص لإصدار صحف بمقاضاة الحكومة، ويمنع غلق الصحف دون حكم نهائي من المحكمة.

كما يحظر سجن الصحفيين لأي سبب فيما عدا الإساءة للدين، كذلك يمنع القانون احتجاز الصحفيين والكتاب والمفكرين أو القبض عليهم بدون حكم قضائي نهائي يصدر من قبل المحكمة العليا.

واشترط القانون فترة سجن تمتد لعام وغرامة تتراوح ما بين 17 و70 ألف دولار لمن يثبت إهانته للذات الإلهية والرسل وزوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كما يتضمن نص القانون نفس العقوبات لمن ينتقد الأمير أو يطالب بإطاحة الحكومة.

وتدعم أغلبية أعضاء المجلس والتي تواجدت بشكل قوي خلال المناقشات القانون، معتبرين أنه مطلب أساسي للإصلاحات السياسية ونشر الديمقراطية.

ووصف عادل الساراوي النائب الإسلامي بالبرلمان هذا القانون بأنه من أهم عناصر الإصلاحات السياسية في البلاد، في حين اعتبر صلاح عاشور النائب الشيعي أن القانون سيسمح بنشر الديمقراطية، موضحًا أنه ليس هناك ديمقراطية كاملة دون حرية التعبير والرأي.

ورغم ما يحظى به المشروع من قبول عام داخل البرلمان، فإن هذا القبول لم يمنع من توجيه انتقادات له.

فقد انتقد الليبراليون في البرلمان المعاقبة بالسجن الواردة في مشروع القانون، فيما يطالب الإسلاميون في المجلس بزيادة العقوبات المقررة على من يقوم بإهانة الدين.

وأشار علي الرشيد النائب الليبرالي إلى أن القانون سيكون معيبًا إذا ما تم الموافقة على السجن كعقوبة، معتبرًا أن ذلك سيكون بمثابة نقطة سوداء في القانون.

بينما طالب النائب الإسلامي عبد الله عكاش بزيادة العقوبات المقررة على إهانة الدين.

وإذا تمت الموافقة على هذا القانون فإنه سوف يحل محل القانون القائم والصادر عام 1961. وستتواصل المناقشات بشأن القانون الثلاثاء 27-12-2005.

وتصدر في الكويت 5 صحف يومية باللغة العربية وهي الرأي العام والوطن والسياسة والقبس والأنباء مرتبة تصاعديًّا حسب تاريخ الحصول على الترخيص، حيث صدر آخر ترخيص في عام 1976، بالإضافة إلى صحيفتين باللغة الإنجليزية هما كويت تايمز وعرب تايمز وعشرات المجلات الأسبوعية من بينها النسخة العربية من مجلة نيوزويك الأمريكية.

وتتمتع الكويت بحرية صحافة نسبية تسمح غالبًا بانتقاد السلطات.

ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من الإصلاحات السياسية شهدتها الكويت في عام 2005 يأتي على رأسها حصول المرأة على حقها في التصويت والترشح في انتخابات المجالس النيابية للمرة الأولى في إحدى دول الخليج العربي، وتعيين أول وزيرة بتاريخ الكويت.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم