|
|
صراع مبكر بالعراق على "الدفاع والداخلية"
|
|
مازن
غازي - إسلام أون لاين.نت/ 25-12-2005
|
 |
|
مع تصاعد غياب الأمن يجري التنافس على حقيبتى الدفاع والداخلية
|
تصاعدت
حدة الأزمة السياسية في العراق
متجاوزة مرحلة التشكيك في نزاهة
الانتخابات البرلمانية والطعن في
نتيجتها إلى مرحلة التنافس بين
الكيانات السياسية على الحقائب
الوزارية السيادية بالحكومة المقبلة،
وعلى رأسها الداخلية والدفاع.
وفي
الوقت الذي تبدو فيه الولايات المتحدة
راغبة في منح هاتين الوزارتين للقوى
السنية بالحكومة الائتلافية المقبلة،
أعلن "الائتلاف العراقي الموحد" (شيعي)
تمسكه بهاتين الحقيبتين.
واعتبر
علي العضاض عضو الائتلاف أن الهدف من
تصعيد التيارات والقوائم الأخرى رفضها
نتائج الانتخابات التي أجريت في 15-12-2005،
واتهام بعض القوى بتزويرها، إنما
يستهدف الضغط على "الائتلاف الموحد"
للتنازل عن هاتين الوزارتين.
وقال
في تصريحات نشرتها صحيفة الحياة
اللندنية اليوم الأحد 25-12-2005: إن
الولايات المتحدة سعت إلى استغلال
القوى الرافضة لنتائج الانتخابات للحد
من سلطة الائتلاف الموحد.
وأكد
العضاض عضو هيئة شورى المجلس الأعلى
للثورة الإسلامية الذي يتزعمه عبد
العزيز الحكيم أن الأمريكان يسعون إلى
انتزاع الوزارتين من الكتلة الكبرى في
البرلمان وهي "الائتلاف العراقي
الموحد".
تمسك
شيعي
 |
|
السفير الأمريكي ببغداد (يمين) والرئيس العراقي
|
|
ورغم
التمسك الشيعي، توقعت مصادر مقربة من
الحكومة العراقية الحالية في تصريحات
خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" الأحد
25-12-2005 أنه يتم إسناد وزارتي الدفاع
والداخلية بالحكومة المقبلة إلى
السنة؛ وذاك لتبديد مخاوفهم، ودفعهم
للاستمرار في العملية السياسية،
والقبول بنتائج الانتخابات
البرلمانية.
وأكدت
المصادر ذاتها أن "مما يدعم الاتجاه
نحو إسناد وزارتي الداخلية والدفاع
للسنة أن القوى السنية لا تملك مليشيات
مسلحة، وهو ما يتوافق مع المطالب
الأمريكية".
وكان
السفير الأمريكي بالعراق زالماي خليل
زاد قد طالب المسئولين العراقيين بأن
تذهب حقيبتي الداخلية والدفاع لشخصيات
ليس لديها مليشيات مسلحة، وجاء ذلك بعد
اتهامات زاد المتكررة للحكومة
العراقية الحالية، ومن خلال وزير
داخليتها بيان جبر صولاغ، بممارسة
الطائفية من خلال مليشيات توغلت في
مؤسسات الداخلية العراقية.
كما
جاءت هذه المطالب الأمريكية على خلفية
عثور القوات الأمريكية بالعراق على
عدة سجون سرية تابعة للداخلية
العراقية تمارس فيها عمليات تعذيب
لاستجواب المعتقلين وغالبيتهم من
السنة، وذلك قبيل إجراء الانتخابات
البرلمانية بأيام قليلة، ومن بينها
معتقلات "الجارية".
حكومة
وحدة وطنية
وساهم
في ازدياد المنافسة بين القوائم
والائتلافات العراقية على حقيبتي
الدفاع والداخلية تسريبات من المفوضية
العليا الأحد 25-12-2005 حول نتائج
الانتخابات البرلمانية.
وأكدت
هذه التسريبات فشل أي كيان في تحقيق
الأغلبية التي تؤهله وحده لتشكيل
الحكومة، وهي نصف مقاعد البرلمان
البالغة 275 مقعدًا مضافًا إليها مقعد
واحد. ويترتب على ذلك حتمية لجوء
القوائم الفائزة في الانتخابات إلى
التحالف لتشكيل الحكومة المقبلة.
وبحسب
تلك النتائج المتوقع إعلانها اليوم أو
غدًا فقد حصل "الائتلاف العراقي
الموحد" (الشيعي) على 132 مقعدًا فيما
حل "التحالف الكردستاني" ثانيًا
بـ57 مقعدًا، يليه جبهة التوافق
العراقي (السنية) بـ43 مقعدًا.
وحصدت
الجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة
الدكتور صالح المطلك 10 مقاعد، مقابل 25
لقائمة الوفاق الوطني العراقي بزعامة
علاوي، و4 مقاعد لكتلة المصالحة
والتحرير برئاسة مشعان الجبوري، أما
الرساليون (التيار الصدري) فحصلوا على
مقعدين، فيما لم يحسم مقعدان.
وكان
وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد
قد طالب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء
العراقي إبراهيم الجعفري الجمعة 23-12-2005
بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كل طوائف
الشعب العراقي.
كما
اقترح السفير الأمريكي ببغداد أثناء
لقائه برئيس كتلة الائتلاف العراقي
الموحد عبد العزيز الحكيم في اليوم
نفسه تشكيل حكومة توافقية بغض النظر عن
نتائج الانتخابات التي سيعلن عنها.
أزمة
نتائج الانتخابات
 |
|
سنة يتظاهرون بمدينة الفلوجة احتجاجًا على نتائج الانتخابات
|
وفيما
يتعلق بأزمة نتائج الانتخابات
البرلمانية التي تصاعد الطعن فيها
تجري محاولات حثيثة من قبل الرئيس
المؤقت جلال طالباني لاحتواء الموقف.
كما
عبرت جبهة التوافق العراقي عن حرصها
على التهدئة، وعدم النظر إلى الأمور
بروح طائفية، والسعي للتوصل إلى حلول
مرضية لمعالجة هذه الأزمة.
وأعلن
الدكتور علاء مكي الناطق الرسمي باسم
الحزب الإسلامي العراقي (سني) السبت
24-12-2005 أن الحزب توصل إلى اتفاق مع
الأطراف السياسية العراقية يقضي
بمناقشة الطعون والخلافات المتعلقة
بنتائج الانتخابات.
أما
إياد السامرائي الرجل الثاني بالحزب
وعضو جبهة التوافق فقال: "نحن
مستعدون وحريصون على التهدئة، ولم
نتحاور بروح طائفية".
وتوقع
الدكتور المطلك (سني) رئيس الجبهة
العراقية للحوار الوطني أن تحل هذه
الأزمة بشكل توافقي، وأن يتم تشكيل
حكومة وحدة وطنية تضم أطياف الشعب
العراقي.
ورغم
ذلك أصرت "مرام" -وهي كتلة تضم 35
مجموعة سياسية سنية وشيعية وعلمانية
عراقية رافضة لنتائج الانتخابات- على
موقفها برفض النتائج. وشددت على وقوع
عمليات تزوير واسعة وخروقات، مطالبة
الحكومة بإعادة الانتخابات
البرلمانية، وحل المفوضية العليا
للانتخابات.
|
