موضوعات ومواقع ذات صلة:

• جبهة موحدة لرافضي نتائج انتخابات العراق

• نتائج أولية: تقدم الائتلاف الموحد في بغداد

• أنباء عن فوز الائتلاف العراقي بأغلبية مطلقة

جبهة ( مرام ) تذيع بيانها الرافض للانتخابات العراقية

أعلنت 35 مجموعة سياسية سنية وشيعية وعلمانية عراقية أطلقت على نفسها اسم "مؤتمر رافضي الانتخابات المزورة" (مرام) رفضها لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وطالبت بإعادتها داعية إلى تشكيل مؤتمر وطني ينبثق عنه "جمعية وطنية شعبية" ما لم يتم الاستجابة لمطالبها.

وجاء في بيان أصدرته هذه القوى الخميس 22 – 12 – 2005: "إننا نؤكد الرفض التام لنتائج الانتخابات الأولية المزورة، ونطالب بإلغاء النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا التي لم تعلن رسميا".

وطالب البيان الذي سمي بميثاق الشرف: "بتشكيل لجنة دولية قانونية للتحقيق في الخروقات والانتهاكات التي رافقت العملية الانتخابية والتهيئة لإجراء انتخابات قادمة بديلة".

وحمل البيان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية "الخلل والانتهاكات التي رافقت العملية الانتخابية"، مشيرا إلى أن هذه الخروقات "مثبتة بأدلة ووثائق رسمية". وطالب البيان بضرورة: "تعليق عمل المفوضية وإيجاد البديل المناسب لها".

جمعية وطنية شعبية

عدنان الدليمي زعيم جبهة التوافق العراقية السنية

كما دعا بيان "مرام" إلى: "عقد مؤتمر وطني يضم جميع الكتل والأحزاب السياسية ينبثق عنه جمعية وطنية شعبية تعبر عن نبض الشارع العراقي".

وحذر البيان من أنه إذا: "تعذر كل ذلك فلم يبق هناك كثير من الخيارات سوى مقاطعة النتائج الانتخابية ورفض قبولها جملا وتفصيلا مما يترتب عليها مقاطعة جماهيرية لعمل مجلس النواب القادم".

كما أعرب البيان عن خشية القوى من وصول الأمر إلى "درجة المواجهة وحالة الصراع والعنف الدموي وتهديد الوجود الحقيقي لكيان العراق ووحدة أرضه وشعبه".

ومن بين القوى المشاركة في البيان، جبهة التوافق العراقية السنية والقائمة العراقية الوطنية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي والجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلك والجبهة التركمانية وبرلمان القوى الوطنية بزعامة وزير الدفاع السابق حازم الشعلان.

وشككت العديد من القوائم المشاركة في العملية السياسية في النتائج الأولية للانتخابات التي جرت يوم 15-12-2005 والمعلنة من قبل المفوضية العليا للانتخابات وخاصة تلك المتعلقة ببغداد حيث أشارت إلى تقدم الائتلاف العراقي الموحد الشيعي بحصوله على نسبة 58% من أصوات الناخبين.

في المقابل دافع رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته إبراهيم الجعفري عن نزاهة الانتخابات البرلمانية الأخيرة قائلا للصحفيين بعد لقائه وفدا من الكونجرس الأمريكي "من خلال مراقبتي ومتابعتي للانتخابات لم ألمس أي تهاون في العملية الانتخابية".

أما عبد العزيز الحكيم رئيس لائحة الائتلاف العراقي الموحد فأعرب عن أسفه لرفض بعض القوى نتائج الانتخابات.

وقال في تصريحات للصحفيين بعد زيارته للمرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني مساء الخميس وسط النجف (160 كلم جنوب بغداد) "من حق كل جهة أن تطعن بالنتائج أما هذه المواقف المؤسفة وغير المبررة والبعض بدأ يهدد وبشكل واضح فهذا أمر سيئ".

وأضاف "يجب أن تحترم إرادة الشعب ولو كان لأي جهة إشكال مع المفوضية فهذا أمر متفق، أما أن يكون هدفه الشعب العراقي فهذا أمر غريب ليس له أي سابقة".

تحري عن الشكاوى

عبد العزيز الحكيم

من جانبها أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الخميس عن قيامها بإرسال خمسة فرق من خبراء الأمم المتحدة ومسئولين عراقيين إلى المحافظات العراقية للتحري عن صحة الشكاوى الواردة للمفوضية عن خروقات وانتهاكات شابت العملية الانتخابية.

غير أنها قالت إنها لا تعتقد أن المخالفات كان لها تأثير كبير على النتائج بشكل إجمالي، وهو ما شاركها فيه مسئولون أمريكيون وآخرون بالأمم المتحدة. وقال مراقبون إنه نتيجة لذلك فإن إمكانية إعادة الانتخابات تبدو ضعيفة.

وكانت جماعات سنية وعلمانية شكلت الأربعاء 21-12-2005 جبهة موحدة لرفض نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وطالبت بإعادتها، وهددوا بمقاطعة البرلمان الجديد الذي سينبثق عنها إذا لم يتم التحقيق في مزاعم التلاعب الواسع التي تقدموا بها، كما طالبوا بحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وشهدت الانتخابات البرلمانية الأخيرة إقبالا كبيرا، حيث بلغ معدل الإقبال على التصويت نحو 70%، خلافا للانتخابات التي جرت في يناير الماضي التي بلغت 58% لاختيار جمعية وطنية مؤقتة التي قاطعها كثيرون من العرب السنة، وهي أيضا أعلى من نسبة الإقبال خلال الاستفتاء على الدستور الذي أجري في أكتوبر الماضي التي بلغت 64%.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم