توقعت مصادر سياسية مقربة من الحكومة السورية إجراء تعديل وزاري في دمشق خلال الأيام القليلة المقبلة؛ كاستجابة داخلية لتوصيات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث الحاكم الذي عقد في يونيو 2005.

وأكد محللون سياسيون ومعارضون لـ"إسلام أون لاين.نت" الأربعاء 21-12-2005 هذه التوقعات، مشيرين إلى أن التعديلات ستكون بمثابة تغييرات فوقية ذات طابع شكلي إجرائي مرتبطة فقط بالنظام دون المساس بالتوجهات السياسية العامة للبلاد.

وفي تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" توقع الكاتب والمحلل الإستراتيجي عماد فوزي الشعيبي القريب من دوائر القرار أن يكون هناك تغيير وزاري في الأيام القليلة المقبلة. وأضاف أن "هذا التغيير غير مفاجئ، ويأتي استجابة لمقررات المؤتمر القطري لحزب البعث الحاكم في يونيو 2005".

وشهد هذا المؤتمر انتخاب قيادة قطرية جديدة برئاسة الرئيس بشار الأسد، وخروج أعضاء بارزين في القيادة أبرزهم نائب الرئيس عبد الحليم خدام، ووزير الدفاع السابق العماد مصطفى طلاس ورئيس مجلس الشعب السابق عبد القادر قدورة.

واستبعد الشعيبي وجود علاقة بين التغيير الوزاري المرتقب وتقرير ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الذي يتهم بعض المسئولين السوريين بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وقال: إن "التعديل الوزاري المرتقب مرتبط بالشأن الداخلي حصرا، ودمشق لا تقبل بالتغيير وفقا للضغوط الخارجية".

وشدد على أن "أي تغييرات في الحكومة تأتي كتعبير عن متطلبات داخلية، وليس لأي اعتبارات أخرى، فقد تفضي الضغوط الخارجية إلى نتائج عكسية من شأنها عرقلة التغيير المطلوب". وزاد "هناك اقتناع سوري بأن مجرد القبول بالتغيير نظرا لضغوط يقلل من السيادة والهيبة".

لكن المحلل الإستراتيجي رأى أن "المطلوب من سوريا في المرحلة الراهنة تغيير شامل وجذري ليس فقط لبعض الأشخاص وإنما داخل البني الوزارية". وتابع: "هذا التغيير يشمل القوانين والعقليات البيروقراطية التي تعوق عملية التغيير".

وأكد أن "هناك مشكلة نوعية في طريقة أداء الدولة؛ حيث نعالج قضايانا بشكل آني، ونفتقد إلى الأفق والبعد الإستراتيجي في التخطيط بكافة قضايا الدولة". وأضاف أنه "حتى لو كان هناك تخطيط فإنه لا يعتمد على دراسة الكوادر وتأهيلها".

وكان ميليس قد أكد في تقريره الذي سلمه للأمم المتحدة في 12-12-2005 على "تورط مسئولين سوريين ولبنانيين على مستوى عال" في اغتيال الحريري.

ولفت التقرير إلى أن هناك 19 مشتبها بهم جددا لبنانيين وسوريين، وشدد على أنه "ينبغي على سوريا أن تحتجز المسئولين أو الأفراد السوريين الذين تشتبه اللجنة في ضلوعهم في التخطيط لهذا العمل الإرهابي ورعايته وتنظيمه وارتكابه".

تغيير وزاري فوقي

أكرم البني الكاتب والمحلل السوري المعارض

وعلى صعيد المعارضة السورية، لفت أكرم البني الكاتب والمحلل السوري المعارض إلى أن "أي تغيير ذي طابع فوقي هو تغيير شكلي إجرائي ضمن سياسة النظام ذاته".

وقال لـ"إسلام أون لاين.نت": إن "هذه السياسة تتعلق بهيمنة نظام الحزب الواحد (البعث) على القرار السياسي بالبلاد".

وأوضح أن "التعديلات الوزارية المرتقبة مرتبطة بإرادة فوقية فقط لا علاقة لها ببرنامج إصلاحي حكومي حقيقي؛ لذا فلن تؤدي إلى تغيير في سوريا".

وأشار البني إلى أن ما سيحدث هو "تغيير شخصيات بأخرى مع استمرار المناخ ذاته المتمثل في تغييب الحريات، وحرمان القوى الأخرى من المشاركة".

وأضاف أن "ما سيتغير هو بعض الوزراء لكن الجمود السياسي قائم، ولن نتقدم خطوة، حتى لو تم الاستعاضة عن شخصيات عاجزة وضعيفة بشخصيات أخرى أكثر جدية؛ لأن الشروط والآليات السياسية واحدة". ونوه إلى أن "الحكومة لا ترتبط بأي محاسبة جدية من قبل برلمان منتخب قادر على نقد برنامجها ومحاسبتها".

تدوير المناصب

ومتفقاً مع "البني" لفت ياسين الحاج صالح الكاتب والمعارض السوري إلى أن "التعديل الوزاري المرتقب ليس له دلالة سياسية أو يجسد تغييرا في المنهج العام لتعامل النظام مع المجتمع السوري".

وأوضح أن هذا التعديل "ما هو إلا تبديل لبعض الشخصيات، وتدوير المناصب ضمن النخبة الحاكمة، ورغبة لإعطاء الشعب السوري انطباعا عن التغيير والحركة".

واستبعد صالح أن "تحمل التعديلات المرتقبة أي جديد على صعيد الحريات، واحترام حقوق الإنسان، وإلغاء حالة الطوارئ، وإيجاد حوار وطني حقيقي".

وقال: إن "دلالة التغيير المرتقب فقط في الإطار الإداري وربما الاقتصادي؛ إذ إن هناك دفعة قوية نحو الاقتصاد الحر (اقتصاد السوق الاجتماعي) لكن بغياب المشاركة الشعبية".

سمة عربية

ويعد التعديل الوزاري المرتقب بسوريا هو الثاني على حكومة ناجي عطري الذي شكل الوزارة عام 2003 بعد تعديل جرى في أكتوبر 2004، وشمل 8 حقائب من أهمها الإعلام والداخلية والاقتصاد.

وفي هذا الصدد أشار مراقبون إلى أن التغييرات الفوقية هي سمة غالبة على الدول العربية ولا تشمل تغييرات جذرية في السياسات، وتنتظر مصر بدورها تعديلا وزاريا "فوقيا" أيضا.