قال زلماي خليل زاد السفير الأمريكي في بغداد اليوم الثلاثاء 20-12-2005: إنه ينبغي أن يكون في العراق وزير داخلية يرفض الطائفية، فيما اعتُبر ضربة واضحة موجهة للوزير الحالي الشيعي بيان جبر صولاغ الذي يواجه اتهامات بالسماح بتعذيب مواطنيه السنة داخل سجون وزارة الداخلية.

وذكر زاد الذي ينظر إليه كوسيط رئيسي في عملية تشكيل الحكومة العراقية القادمة في مؤتمر صحفي بمناسبة نهاية العام أن العراقيين عليهم أن يتعاونوا عبر الاختلافات العرقية والطائفية إذا كانوا يريدون لبلادهم أن تنجح.

ونقلت عنه وكالة "رويترز" للأنباء قوله: إن اختيار وزير للداخلية فور تولي حكومة جديدة في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي سيكون أمرًا حاسمًا. وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك شخص يعتبر طائفيًّا وزيرًا للداخلية".

ويقول مراقبون: إنه رغم أن خليل زاد لم يحدد أسماء بعينها فإن تعليقاته جاءت في وقت تصارع فيه وزارة الداخلية التي يديرها الوزير الشيعي بيان جبر صولاغ ضد اتهامات بأنها تنتقي المنافسين من السنة العرب لتعريضهم لإساءة المعاملة والتعذيب. ونفى وزير الداخلية بيان جبر عضو المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق هذه الاتهامات بشدة. وينظر بعض المتابعين للانتقادات الأمريكية للانتهاكات التي يقوم بها عراقيون ضد عراقيين آخرين على أنها محاولة للتغطية على الانتهاكات التي مارستها قوات الاحتلال الأمريكي بحق العراقيين كما حدث في سجن أبو غريب.

وأشار خليل زاد للانقسام الطائفي الحاد في العراق بين الشيعة والسنة ملمحًا إلى أن معظم البلاد أدلت بأصواتها في الانتخابات على أسس طائفية.

وقال: "الهوية الطائفية قامت بدور مسيطر. لكن كي ينجح العراق ينبغي أن يكون هناك تعاون يتجاوز العرقية والطائفية".

وزير الداخلية العراقي بيان جبر صولاغ

وشن العرب السنة هجومًا عنيفًا على الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة والأكراد، وقالوا: إن الميليشيا المرتبطة بوزارة الداخلية تعتقل السنة وتحتجزهم دون توجيه تهم إليهم.

وتصاعد غضب السنة العرب بعد اكتشاف سجن سري الشهر الماضي في قبو تحت الأرض تديره وزارة الداخلية.

وكان بالسجن أكثر من 170 معتقلاً معظمهم من السنة العرب، وكثير منهم كان يعاني من سوء التغذية وبدت عليهم علامات التعذيب.

وأعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عقب اكتشاف هذا السجن عن قلقها إزاء تقارير وردت إليها من الموصل (شمال العراق) وغيرها من الأماكن تشير إلى أن مسئولين لدى وزارة الداخلية يواصلون احتجاز المئات من الأفراد رغم صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي اعترفت الحكومة باكتشاف سجن آخر في بغداد تديره الوزارة كان فيه 13 سجينًا في حاجة إلى علاج طبي بسبب إساءة المعاملة.