|
|
مبارك يتعهد للبرلمان بتنفيذ وعوده الإصلاحية
|
|
القاهرة-
بسيوني الوكيل- وكالات- إسلام أون
لاين.نت/ 19-12-2005
|
 |
|
الرئيس المصري حسني مبارك
|
|
اقرأ
أيضًا:
|
تعهد
الرئيس المصري حسني مبارك الإثنين
19-12-2005 بتنفيذ الإصلاحات التشريعية
التي تعهد بها خلال برنامجه الانتخابي
والتي تتضمن تشريع عدد من القوانين
الجديدة، أهمها قانون السلطة
القضائية، وقانون جرائم النشر، والحبس
الاحتياطي.
وقال
مبارك في خطابه في اجتماع مشترك لمجلسي
الشعب والشورى في بداية دورة جديدة
للبرلمان: إنه يريد تحقيق إصلاحات
دستورية وتشريعية وردت في برنامجه
لانتخابات الرئاسة التي أجريت في
سبتمبر الماضي وفاز فيها بفترة
ولاية خامسة.
وأضاف
مبارك: "لدينا برنامج تشريعي طموح
خلال هذه الدورة... لقد انتهت الحكومة
من إعداد مشروع لتعديل قانون السلطة
القضائية حتى يكون من بين مشروعات
القوانين التي تعرض على مجلسي الشعب
والشورى خلال دورة الانعقاد الحالية".
وأقر
نادي القضاة في عام 1991 مشروع قانون
جديد للسلطة القضائية يقول إنه يكفل
استقلال السلطة القضائية عن السلطة
التنفيذية، لكن المشروع لم يعرض على
مجلس الشعب إلى اليوم.
وفي
اجتماع للجمعية العمومية لنادي القضاة
نهاية الأسبوع الماضي هدّد مجلس إدارة
نادي القضاة بتنظيم مسيرة احتجاج أو
اعتصام ما لم تتقدم الحكومة بمشروع
القانون إلى البرلمان.
ويقول
قضاة: إن استقلال السلطة القضائية عن
وزارة العدل شرط لكفالة إشراف فعال
للقضاة على الانتخابات.
وحول
حرية الإعلام والنشر قال مبارك: "كما
ستتقدم الحكومة خلال هذه الدورة
التشريعية بمشروع قانون يدخل عددًا من
التعديلات على النصوص القانونية
المتعلقة بجرائم النشر ومراجعة
العقوبات المقيدة للحرية".
وفي
فبراير 2004 قال نقيب الصحفيين جلال عارف
إن مبارك وعده بالعمل على إلغاء عقوبات
الحبس في قضايا النشر. لكن قانونًا
أصدره مجلس الشعب في الصيف الماضي أضاف
عقوبة جديدة إلى العقوبات المنصوص
عليها في قانون العقوبات وقانون تنظيم
الصحافة.
وأوضح
مبارك أن "الحكومة تعكف على مراجعة
قانون الإجراءات الجنائية لإدخال
تعديلات على بعض أحكامه، خاصة ما يتعلق
منها بالحبس الاحتياطي لصون الحريات
وحمايتها".
وتصدر
سلطات التحقيق في الوقت الحالي قرارات
الحبس الاحتياطي ويجوز لها تجديدها
لمدة 6 أشهر بدون إحالة إلى المحاكمة.
وتشكو
جماعة الإخوان المسلمين التي شغلت 88
مقعدًا في مجلس الشعب الجديد من أن
السلطات تطبق الحبس الاحتياطي على
المتهمين في قضايا سياسية على نطاق
واسع ضد أعضائها.
تفعيل
دور الأحزاب
ودعا
مبارك في الوقت نفسه إلى تفعيل دور
الأحزاب السياسية من خلال تعزيز مبدأ
التعددية، بالإضافة لتفعيل دور
المجتمع المدني والمرأة. كما أشار إلى
أن برنامجه يحمل إصلاحات اقتصادية
تهدف إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية
للمواطنين.
وفي
تناوله للانتخابات البرلمانية
الأخيرة قال الرئيس المصري: إن هذه
الانتخابات "كشفت عن سلبيات ينبغي
التعامل معها بحسم وينبغي ألا تصرفنا
هذه السلبيات عن المضي قدمًا في
الإصلاح".
وكانت
الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي
أجريت على 3 مراحل بين 9-11-2005 و7-12-2005، قد
شهدت خروقات عديدة وأعمال بلطجة من قبل
مرشحي الحزب الوطني تحت حماية الشرطة.
وحث
مبارك الشعب المصري على التعايش
قائلاً: "ندعو لمجتمع عصري يعزز
التعددية ويوثق المواطنة، ويناهض كل
أشكال التمييز بنشر التسامح بين
المسلمين والأقباط".
وسبق
أن حدد الرئيس مبارك الملامح الرئيسية
لبرنامجه الانتخابي المسمى "برنامج
للمستقبل" خلال خطابه الذي ألقاه
أواخر يوليو 2005 في اللقاء الشعبي
بمدرسة المساعي المشكورة بمدينة شبين
الكوم في محافظة المنوفية (مسقط رأسه
الواقعة شمال القاهرة)، حيث تضمن
البرنامج التعهد بإجراء إصلاحات تعيد
تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية بما يحقق مزيدًا من
التوازن فيما بينهما، وتفعيل دور
البرلمان في الرقابة والمساءلة، بجانب
إلغاء قانون الطوارئ الساري في البلاد
منذ 1981 وإحلال قانون لمكافحة الإرهاب
محله.
كما
تضمنت التعهدات توسيع اختصاصات مجلس
الوزراء والمدى الذي تشارك فيه
الحكومة رئيس الجمهورية في أعمال
السلطة التنفيذية، مع إضفاء مزيد من
الضوابط على ممارسة رئيس الجمهورية
للصلاحيات المخولة إليه وفق أحكام
الدستور عند مواجهة أخطار تهدد سلامة
الوطن، أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء
دورها الدستوري. إلى جانب إصلاحات
دستورية وتشريعية تكفل زيادة فرص
تمثيل الأحزاب السياسية بالمجالس
النيابية وتعزز تواجد وتمثيل المرأة
في البرلمان.
|
