موضوعات ومواقع ذات صلة:

• المغرب أول محطة عربية لرئيس موريتانيا

• المغرب أول محطة عربية لرئيس موريتانيا

• إسلاميو موريتانيا مصممون على الشرعية

• الجامعة العربية تعترف بانقلابيي موريتانيا

الناشط الإسلامي الموريتاني أبو بكر ولد المرواني

اعترفت الحكومة الموريتانية الخميس 15-12-2005 بـ"الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا" كهيئة ممثلة لطلاب البلاد بعد 5 سنوات من البحث عن الشرعية.

وتأتي هذه الخطوة فيما أعلنت الحكومة أيضا عن تعيين الناشط الإسلامي أبو بكر ولد المرواني مديرا للشركة الموريتانية للمحروقات التي تعتبر أحد أهم مصادر اقتصاد البلاد.

وأبلغ وزير التعليم العالي والبحث العلمي الناجي ولد محمد محمود الخميس الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا -الذي لم يكن معترفا به- سيد ولد عبد المالك قرار الحكومة بالاعتراف بالاتحاد كهيئة ممثلة للطلاب في البلاد. وأكد استعداد الحكومة لإجراء مناقشات مع الطلاب والتجاوب بشكل إيجابي معهم.

وقال الوزير: إن وزارة الداخلية جاهزة ابتداء من الإثنين المقبل لاستلام ملف أي هيئة نقابية لإقرارها ومنحها الشرعية، بما في ذلك الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، مؤكدا أن ذلك القرار نهائي وغير قابل للمراجعة أو الاستثناء.

من جانبه، أعرب ولد عبد المالك الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا عن سعادته بهذه الخطوة من جانب الحكومة.

وأشاد في اتصال هاتفي مع وكالة "الأخبار" الموريتانية المستقلة الخميس "بالجهود التي بذلها وزير التعليم العالي والبحث العلمي في هذا السياق".

وقال: "كانت لدينا قناعة راسخة بأن النضال سيثمر، وأن الظلم والتهميش الذي عانى منه الطلاب خلال السنوات الماضية لا بد وأن يزول".

وتأسس الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا في 13-5-2000 بجامعة نواكشوط والمعهد العالي، وظل طيلة السنوات السابقة من أهم النقابات الوطنية العاملة في البلاد رغم عدم الاعتراف بشرعيته على المستوى الرسمي.

وقد اعتقل العديد من قادته ومناصريه في عهد الرئيس المخلوع معاوية ولد الطابع، كما اعتبرته إدارة الجامعة هيئة غير شرعية.

وينضوي تحت لواء الاتحاد أكثر من 4750 طالبا، وله امتدادات في 5 دول مجاورة، وقد ظلت الحكومات الموريتانية المتعاقبة ترفض الاعتراف بأي هيئة نقابية طلابية منذ أن تم تجميد الاتحاد العام للطلبة والمتدربين الموريتانيين نهاية ثمانينيات القرن الماضي.

ويسيطر التيار الإسلامي على هذا الاتحاد منذ تأسيسه، وذلك بعد انتخابات ساخنة سقط فيها مرشح التيار اليساري للأمانة العامة والمدعوم من القوى السياسية بالبلاد.

ويجيء اعتراف الحكومة الموريتانية بالاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا في وقت تشهد فيه العلاقة بين الإسلاميين والسلطة تحسنا ملحوظا في رأي أغلب المراقبين للشأن الموريتاني.

وفي إطار هذا التحسن، أعلنت الحكومة في 13-12-2005 تعيين المعارض الموريتاني والناشط الإسلامي المهندس أبو بكر ولد المرواني مديرا للشركة الموريتانية للمحروقات التي تعد أهم مصادر الاقتصاد الموريتاني.

ويرى المراقبون أن تعيين ولد مرواني هو طمأنة للشعب الموريتاني بشأن أهم موارده الاقتصادية التي تعرضت للاستنزاف طيلة السنوات الماضية، كما يعد بمثابة رسالة مهمة من الحكومة الجديدة لأقطاب المعارضة الرئيسية عامة والتيار الإسلامي بشكل خاص.

ويقيم ولد المرواني منذ ما يناهز 20 سنة في العاصمة الفرنسية باريس حيث يعمل مهندسا بإحدى الشركات الغربية. وقد أعلن ومجموعة من الشباب عن تكتل سياسي أسموه "المنبر الموريتاني للإصلاح والديمقراطية" ظل خلال السنوات الماضية من أهم هيئات المعارضة الموريتانية في المنفى.

وبعد الإطاحة بولد الطابع أعلن ولد المرواني اعتزاله السياسة "التي دخلها مضطرا بعدما كممت الأفواه في الداخل"، بحسب تصريح سابق.

وقد أسس مؤخرا مؤسسة فكرية تعنى بشئون الإصلاح، وتقدم نماذج للإصلاح في العالمين الإسلامي والغربي.

ووافقت السلطات الموريتانية في 5-12-2005 على إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى "الشركة الموريتانية للمحروقات".

وتتولى هذه الشركة تمثيل الدولة، وتسيير المصالح الوطنية في قطاع النفط، خصوصا في إطار عقود تقاسم الإنتاج.

كما تتدخل لصالح الدولة في كافة العمليات المتعلقة بإنتاج ومعالجة وتحويل واستثمار ونقل المحروقات سواء إلى داخل أو خارج البلاد.

ومن مهامها أيضا تسويق وتصدير المحروقات المستخلصة من المناجم، وإنجاز جميع العمليات التجارية والصناعية المنقولة وغير المنقولة والمالية المتعلقة بالمحروقات السائلة والغازية.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم