موضوعات ومواقع ذات صلة:

• حرب الملصقات تشتعل بانتخابات العراق 

• الفلوجة تتناسى آلامها وتكتسي حلة انتخابية 

• الموصل ساحة لشعارات انتخابية "شبه مستحيلة" 

• الكاظمية.. "منجم" أصوات للقوائم الشيعية 

• صراع نسائي عراقي حول الدستور الجديد

سيدة عراقية تحمل لافتة دعائية تحمل صورة رئيس الوزراء المؤقت السابق إياد علاوي

قبل أقل من يومين على الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 15-12-2005 عبّرت نساء عراقيات عن عزمهن السعي لإيجاد مستقبل أفضل لأنفسهن في هذه المرحلة من تاريخ البلاد السياسي من خلال المشاركة الفعالة في الانتخابات، ويكفل الدستور للمرأة العراقية تمثيلاً بالبرلمان يتجاوز الـ30%.

وتأمل صفية السهيل أن تكون أول رئيسة للعراق، ولكنها في الوقت الحالي تقنع بمقعد فحسب في البرلمان العراقي القادم. وتقول صفية التي كانت منفية من العراق قبل ذلك: إن لديها وجهة نظر إيجابية بشأن مستقبل العراق وبخاصة بشأن حقوق النساء والديمقراطية.

وذكرت صفية: "في المرحلة القادمة أعتقد أنه سيكون صوتها (المرأة العراقية) جهوري، وسيمثل صوت الحق بالتأكيد على حقوقها وحقوق أسرتها وحقوق مجتمعها".

وأضافت: "أكرر بأن حقوق المرأة ليست فقط مطلبًا تطلبه النساء.. بل على الرجال والقوى الديمقراطية أن تثبت أنها قوى ديمقراطية، ولن يكون ذلك إلا بالدفاع عن المرأة والأسرة العراقية".

وكانت صفية ناشطة بارزة مناهضة لنظام الرئيس المخلوع صدام حسين، كما دعيت لحضور خطاب الاتحاد لرئيس الولايات المتحدة جورج بوش في فبراير 2005، حيث لفتت الانتباه كثيرًا عندما عانقت أم أحد أفراد قوات المارينز الأمريكية الذين قتلوا في العراق.

تخوف من الدستور

وتقول وكالة "رويترز": إنه رغم أن النساء حصلن في انتخابات يناير 2005 على 31% من المقاعد بالبرلمان فإن بعض العراقيات نظرن بتخوف للدستور الجديد لفترة ما بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين.

كما استنكرت نساء مرشحات في الانتخابات النصوص التي تمنح كل طائفة دينية الحق في أن تخضع لقوانينها الخاصة المتعلقة بالأسرة، أي بالاستغناء عن البنود المدنية السابقة في الدستور.

من جانبها، تطالب إلهام فاتح الطالباني الناشطة في مجال حقوق الإنسان بإنهاء "التمييز بين الرجل والمرأة" وترى أن هذا لن يتحقق إلا من خلال حكومة غير دينية وغير قومية.

وقالت إلهام: "نحن من مؤتمر حرية العراق ننادي بتشكيل حكومة غير قومية وغير دينية.. أولاً لإنهاء الاحتلال وثانيًا لإلغاء التمييز بين الرجل والمرأة بدون شرط أو قيد"، على حد قولها.

وتعلق كثير من الناشطات في مجال حقوق الإنسان آمالهن على تعديلات الدستور التي ستكون أول بنود قائمة الأولويات لبعض القوى في البرلمان الجديد في الشهور الأربعة الأولى بعد الانتخابات.

وذكرت ناشطات في مجال حقوق الإنسان أن القوانين المتعلقة بالأسرة هي أحد المجالات التي في حاجة إلى تعميمها حتى لا تتجاوز الطوائف الدينية المختلفة القانون القومي العراقي في مجال الزواج والميراث.

حصة المرأة

وبموجب نظام الحصص الذي قدم قبل انتخابات يناير الماضي لاختيار برلمان انتقالي، خصص ربع المقاعد على الأقل في البرلمان العراقي للنساء.

وقال إسماعيل زاير المحلل السياسي ورئيس تحرير جريدة "الصباح الجديد" لرويترز: "المرأة حصلت على 25% على الأقل من نسبة التمثيل، ولكن النسبة الحالية تضعها بحدود تتجاوز الـ30%.. حيث إن كل ناخبين في أي قائمة ينبغي أن يكون ثالثهما امرأة".

وتابع زاير: "هذا الواقع هو توازن مفتعل. لماذا مفتعل. لأنه مفروض من المرحلة السابقة التي هي مرحلة التمثيل غير الانتخابي. نحن نعتقد أن المرأة العراقية ما زالت لاعبًا ثانويًّا جدًّا وهامشيًّا في العملية السياسية".

وتقول نشرة تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية: إن نسبة الرجال إلى النساء في العراق تبلع 1.02 إلى 1 بين عدد سكان العراق البالغ عددهم نحو 27 مليون نسمة.

ويتنافس يوم الخميس 15-12-2005 بالانتخابات البرلمانية العراقية ما يزيد على 7 آلاف مرشح لانتخاب 275 نائبًا.

واعتمدت المفوضية العليا للانتخابات 223 ألفًا و374 مراقبًا لمتابعة إجراءات الاقتراع في أكثر من 6200 مركز انتخابي.

وستختار تلك الانتخابات أول برلمان كامل الصلاحية لمدة 4 سنوات منذ الإطاحة بالرئيس صدام حسين في عام 2003، وربما تؤدي إلى تشكيل حكومة ائتلافية مختلفة عن الحكومة الحالية التي تضم بشكل أساسي الائتلاف الشيعي الموحد والتحالف الكردستاني.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم