|
|
"هيومان رايتس ووتش" تدعو للتحقيق مع البشير
|
|
نيويورك-
رويترز- إسلام أون لاين.نت/ 12-12-2005
|
 |
|
الرئيس السوداني عمر البشير
|
دعت
منظمة "هيومن رايتس ووتش"
الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان مجلس
الأمن الدولي إلى التحقيق مع الرئيس
السوداني عمر حسن البشير و20 عضوا آخرين
في الحكومة والجيش السودانيين كمشتبه
بهم بالتورط في أعمال العنف التي وقعت
في إقليم دارفور غرب السودان.
واعتبرت
المنظمة في تقرير لها بعنوان "الحصانة
المحمية.. مسئولية الحكومة عن الجرائم
الدولية في دارفور"، نشرت رويترز
مقتطفات منه الأحد 11-12-2005: أن "الحكومة
السودانية مسئولة على أعلى مستوى عن
انتهاكات واسعة ومنتظمة في دارفور".
وأضافت:
"الهجمات المنتظمة التي شنتها
الحكومة السودانية على المدنيين في
دارفور واكبتها سياسة الإفلات من
العقاب لكل المسئولين عن الجرائم".
وطالبت
"هيومن رايتس ووتش" مجلس الأمن
الدولي بأن يضيف قائمة بهذه الأسماء في
سجله الخاص بالمشتبه بهم الذين قد تطبق
عليهم عقوبات تتعلق بحظر السفر
وعقوبات أخرى.
وكان
المجلس قد وافق قبل 9 أشهر على فرض
عقوبات لكنه لم يتخذ أي إجراء في هذا
الصدد حتى الآن.
وأوضح
التقرير أن التصريحات العلنية للبشير
الذي يتولى أيضا قيادة الجيش كانت "مقدمات
للدعوة للقتال وتصعيد وتيرة العنف،
وكانت تعكس دون شك الأوامر الخاصة
المعطاة للإدارة المدنية والجيش
والأجهزة الأمنية".
ونائب
الرئيس أيضا
وتضم
القائمة التي أشارت إليها المنظمة علي
عثمان طه نائب الرئيس، الذي نال ثناء
دوليا لتفاوضه في اتفاق السلام بين
الشمال والجنوب، والذي أنهى قبل عام
عقودا من الحرب الأهلية.
ويعترف
التقرير بعدم وجود أدلة وثائقية
ملموسة ضد طه، لكنه نقل عن قادة
المجتمع المحلي قولهم: إنه رتب في عام
2003 لإنهاء سجن موسى هلال، وهو معروف
بأنه أحد قادة ميليشيا الجنجاويد
العربية، ويقرون بأن هلال كان يتلقى
الأوامر من طه دون غيره.
وكان
وزير الدفاع اللواء عبد الرحيم محمد
حسين، وزير الداخلية السابق هو مبعوث
البشير في دارفور في عام 1994. وقال
التقرير: إنه لعب دورا مركزيا على ما
يبدو في تنسيق ما زعمت أنه حملة "تطهير
عرقي" مع نائبه العقيد أحمد محمد
هارون المدرج أيضا ضمن قائمة المنظمة.
وأكد
التقرير أنه بحلول عام 2004 بات واضحًا -حتى
بالنسبة للجنود- أن المدنيين كانوا
أهدافًا. ونقلت المنظمة الحقوقية عن
جندي سابق قوله: إنه عندما احتج إلى
قائده قيل له: "يجب أن تهاجم
المدنيين".
وقال
التقرير: إن "العديد من الشهود
ذكروهما بالاسم ولفتوا إلى أن
زياراتهما لدارفور كان يسبقها دائما
هجمات عسكرية وهجمات للميليشيات".
ويأتي
التقرير الذي أصدرته المنظمة التي
تتخذ من نيويورك مقرا لها في 85 صفحة،
وتقول المنظمة: إنه يوثق من خلال
روايات لشهود عيان وصحف حكومية، وعبر
تحقيقاتها الخاصة للدور المزعوم
لهؤلاء الأشخاص في اقتراف جرائم حرب
وجرائم ضد الإنسانية في دارفور منذ
منتصف عام 2003.
وأعد
التقرير كي تستعين به المحكمة
الجنائية الدولية التي أوكل إليها
مجلس الأمن الدولي في مارس 2006 مهمة
توجيه الاتهامات إلى المسئولين عن
ارتكاب انتهاكات.
وتقول
الأمم المتحدة: إن الإقليم يشهد أسوأ
أزمة إنسانية في العالم بسبب الحرب
الأهلية التي أدت منذ مارس 2003 إلى مقتل
عشرات الآلاف ونزوح 1.4 مليون شخص، لجأ
أكثر من 200 ألف منهم إلى دولة تشاد
المجاورة.
غير
أن الحكومة السودانية تؤكد أن الصراع
في دارفور لم يسفر إلا عن مقتل 5 آلاف
شخص.
وتنفي
حكومة الخرطوم على نحو قاطع خلال
العامين الماضيين أي صلة لها
بالجنجاويد المتهم الرئيسي بارتكاب
جرائم وأعمال عنف في دارفور، وشكلت
الخرطوم أيضا محاكم خاصة تابعة لها
لمحاكمة المشتبه بهم، لكن "هيومان
رايتس ووتش" قالت: إن الحكومة لم
تبذل جهدا "حقيقيا" للتحقيق مع
المسئولين عن تلك الجرائم أو معاقبتهم
أو مقاضاتهم.
|
