اتهم طارق الهاشمي الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي وعضو قائمة "جبهة التوافق العراقية" اللجنة العليا المستقلة للانتخابات وقوات الأمن بارتكاب "خروقات وممارسات غير مسئولة ومرفوضة" في العملية الانتخابية قبل أيام قليلة من الانتخابات المقررة في 15 ديسمبر الجاري.

وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي عقده السبت 10-12-2005 في بغداد بأن الجبهة لن تسكت عن فضح هذه الخروقات وتسليط الضوء على الجهات التي تريد أن تعوق مشاركتها في الانتخابات القادمة، موجها النداء إلى المجتمع الدولي للإسراع بإرسال مراقبين دوليين لتوفير أجواء انتخابية عادلة.

وحذر الهاشمي من أن "بوادر التزوير قد بدأت، ونحن نوجه دعوة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكل المنظمات المعنية أن يساهموا جميعا ويضعوا حدا لهذه الخروقات وأن يجبروا الجميع على مبادئ الانتخابات بإرسال ممثليهم للإشراف عليها".

وعدد الهاشمي "الخروقات" المرتبطة بالانتخابات قائلا: "هناك إقصاء متعمد يجري بدعوى عدم الحاجة واكتمال النصاب، حيث تم استبدال 800 شخص في المراكز الانتخابية لمحافظة الأنبار (السنية) من خارج الرقعة الجغرافية التي تتواجد فيها هذه المراكز، كما تم تعيين 400 موظف من طيف واحد وبدون أخذ موافقة المفوضية في محافظة ديالي (ذات الخليط العربي والكردي) وتم تسريح 6 مديرين بدون ذكر الأسباب واستبدال آخرين من طيف آخر ومن محافظة أخرى بهم".

وأضاف الهاشمي أن "مفوضية الانتخابات امتنعت عن فتح مراكز انتخابية في نواحي سنية رغم الحاجة إلى توفرها، كما في ناحية المحمودية واليوسفية (34 كم جنوب بغداد). في حين أنها عمدت لفتح مراكز انتخابية في أماكن أخرى أقل أهمية".

وأشار عضو قائمة "جبهة التوافق العراقية" إلى أن "هناك أيضا تجاوزات طالت المحافظات السنية أدت إلى خسارتها 8 مقاعد من حصتها المشروعة".

يذكر أن الاتحاد الأوربي رفض السبت طلبا بريطانيا لإرسال بعثة تتولى مراقبة الانتخابات العراقية، حسبما ذكرت صحيفة الزمان العراقية. لكن الاتحاد الأوربي قرر إرسال وفد صغير من 3 نواب في البرلمان الأوربي لا يتمتع بصلاحية المراقبة ليكون متواجدا في بغداد خلال الانتخابات بحسب برلمانيين أوربيين.

وحول التوزيع الجغرافي للمراكز الانتخابية، قال الهاشمي: إن الجبهة "ترى غبنا في ذلك، حيث يتوجب فتح 68 مركزا انتخابيا غرب الأنبار -وفقا لعدد السكان- ولكنه خصص فيها 31 مركزا فقط".

كما انتقد الهاشمي هيكلية المفوضية ووصفه "بالخطيئة" معللا ذلك بأن "هناك تحيزا واضحا في تشكيلها، وهناك عدم توازن في التركيبة العرقية والمذهبية لمنتسبي المفوضية".

كما دعا إلى إلغاء العمل بقانون الطوارئ خلال الانتخابات وقال: "نحن نعترض وبتحفظ على قانون الطوارئ الذي فرض على محافظتي نينوى والأنبار والذي سيسمح بتجاوزات على قانون الانتخابات مما سيعوق برنامجنا الانتخابي ويمكن أن ينعكس على المقاعد الانتخابية التي يمكن أن نحصل عليها".

وبين أن هناك اعتداءات بإطلاق النار وبالأيدي وبالتهديد بدأت ضد مروجي الدعاية لجبهة التوافق العراقية في مناطق مختلفة ببغداد، معتبرا أن "هذه الخروقات مؤشر خطير ودليل على نوايا تدبر في الليل لتزوير إرادة العراقيين".