الدكتور نبيه العلقامي عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني

كشفت تصريحات لقياديين بارزين بالحزب الوطني الحاكم في مصر وجماعة الإخوان المسلمين أن التنافس داخل البرلمان المقبل بين الحزب والجماعة باعتبارها أكبر كتلة برلمانية معارضة بدأ مبكرا باستعداد الجانبين لتشكيل اللجان النوعية الـ19 لبرلمان 2005 الذي يفتتح الرئيس حسني مبارك أولى جلساته الثلاثاء 13-12-2005.

وفي تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" الأحد 11-12-2005 ألمح الدكتور نبيه العلقامي عضو لجنة السياسيات بالحزب الحاكم التي يترأسها جمال مبارك إلى أن الحزب الذي فاز بأكثر من 70% من مقاعد "مجلس الشعب" ينوي السيطرة على رئاسة لجان البرلمان المقبل وقال: "الحزب الوطني باعتباره يمثل الأغلبية سيتولى ترشيح رئيس ووكيلي البرلمان ورؤساء اللجان النوعية التي تعد المطبخ الحقيقي لعمل البرلمان".

ولفت إلى أن "الحزب سيطرح أسماء جديدة لتعويض القيادات الخاسرة في الانتخابات، والتي سيتم الاستفادة بخبراتها في مؤسسات الحزب المختلفة".

ويعقد الرئيس مبارك اجتماعا مساء الإثنين 12-12-2005 مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني للإعلان عن مرشحي الحزب لرئاسة البرلمان والوكيلين ورؤساء اللجان الفرعية.

وأقرت مصادر مطلعة داخل الحزب الوطني لإسلام أون لاين.نت بأن الحزب يواجه شحا في الكوادر، ويبحث عن وجوه جديدة لشغل الفراغ الذي خلفه سقوط العديد من رموز وقيادات الحزب، خصوصا السيد راشد وكيل مجلس الشعب، وأحمد أبو زيد زعيم الأغلبية، والمستشار محمد موسى رئيس اللجنة الدستورية، وحسام بدراوي رئيس اللجنة التعليمية بالبرلمان المنقضية ولايته.

وتوقعت المصادر ذاتها استبعاد الدكتور مصطفى الفقي من رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بسبب الطعون العديدة المقدمة في عضويته وتشكيك قضاة في فوزه في دائرة دمنهور على حساب مرشح الإخوان جمال حشمت.

غير أن الدكتور العلقامي نفى وجود أزمة كوادر، وقال: "بالعكس يوجد لدى الحزب كوادر عديدة قادرة على شغل كافة المناصب بدءا من رئاسة البرلمان وانتهاء بالوكيلين، ومرورا باللجان النوعية".

وأردف: "يوجد الدكتور أحمد فتحي سرور وكمال الشاذلي وهما مرشحان لرئاسة البرلمان، والدكتورة آمال عثمان وكيل أول للمجلس عن الفئات، وحسين مجاور وكيل ثان عن العمال، والمحامي إبراهيم الجوجري مرشحا للجنة الدستورية، والدكتورة شاهيناز النجار لرئاسة اللجنة الصحية، وهاني سرور لرئاسة اللجنة الاقتصادية، وأحمد شوبير للجنة الشباب والرياضة، والدكتور عبد الأحد جمال الدين للعلاقات الخارجية".

وحول مدى استعداد الحزب للسماح لنواب الإخوان بالترشح لرئاسة اللجان النوعية قال العلقامي: "الحزب الوطني يقدر أهمية العمل مع معارضة برلمانية قوية لإدارة حوار يستهدف تحريك عملية الإصلاح ويلبي طموحات المصريين، وفي هذا الإطار يتساوى كافة النواب باعتبارهم ممثلين للشعب بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية".

الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين

على الجانب الآخر، تعقد جماعة الإخوان المسلمين مساء الأحد حفل استقبال لنوابها البالغ عددهم 88 نائبا سيتم خلاله الإعلان عن اسم رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة ونائبه والناطق الرسمي باسمهم في البرلمان.

وفي تصريحات لـ إسلام أون لاين.نت قال القيادي البارز بالجماعة وعضو مكتب الإرشاد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح: إن "عدد نواب الجماعة يشجع على الانضمام لجميع اللجان النوعية، باعتبارنا معارضة، ونشكل خمس البرلمان".

ودعا إلى منح المستقلين بما فيهم الإخوان رئاسة بعض اللجان النوعية، وقال: "لو أن هناك نية فعلا لدى الحزب الوطني للتعاون مع المعارضة فعليه أن يترك منصب أحد وكيلي البرلمان بجانب بعض اللجان الفرعية للمعارضة".

وأوضح: "لو حدث هذا فستكون هناك مشاركة فعلية ومنافسة حقيقية، وسيؤدي البرلمان دوره في خدمة القضايا القومية للبلد".

وردا على الانتقادات التي ترددت حول عدم وجود عدد كاف من الكوادر المؤهلة بين نواب الجماعة لطرح هموم وقضايا الناخبين، قال أبو الفتوح: "بالفعل لدينا نقص في الكوادر البرلمانية المدربة، ولكن مع ذلك يوجد عدد معقول من الكوادر الواعية مقارنة بالنواب الذين يهربون من الجلسات أو ينامون خلالها، وهو ما اشتهر به البرلمان السابق".

ويرى القيادي الإخواني أن مسألة نقص الكوادر البرلمانية بالجماعة "هم وطني؛ لأن إبعاد الإخوان عن المشاركة وإسقاطهم الدائم في الانتخابات حرمهم من التأهيل لهذه المهمة".

وأضاف أن "النظام المصري ظل طويلا يتبنى سياسة أمنية ثابتة لمواجهة الإخوان تركز على تجفيف منابع العمل السياسي في الجامعات والأحزاب والنقابات؛ مما أفرغ الساحة من الكوادر القادرة على الاحتكاك بالجماهير".

وقال: إن الجماعة ستعتمد على النواب العشرة بالبرلمان السابق، والذين فازوا في انتخابات 2005 لطرح قضايا المجتمع. ومن أبرز هؤلاء الدكتور حمدي حسن والدكتور أكرم الشاعر والدكتور حسين محمد إبراهيم مدير مركز "حوار" البحثي.

وكشف الدكتور أبو الفتوح أن "نواب الإخوان لديهم قضيتان أساسيتان سيتم العمل على تحقيقهما في البرلمان الجديد:

القضية الأولى هي قضية الحريات والمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ، وتعديل قوانين ممارسة الحقوق السياسية، وتعديل نظام التصويت داخل مجلس الشعب عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة كالعديد من برلمانات العالم.

والقضية الثانية تتعلق بالتنمية ومكافحة ظاهرتي الفقر والبطالة، فضلا عن الاهتمام برفع مستوى التعليم قبل الجامعي الذي يشهد انهيارا".

يشار إلى أن اختيار رئيس البرلمان ووكيليه ورؤساء اللجان الفرعية يتم بالانتخاب؛ مما يعني أن الأمر عمليا بيد الحزب الحاكم، الذي وصل إجمالي عدد نوابه حاليا إلى 326 نائبا بعد ضمه 181 نائبا من المستقلين والمرشحين المنشقين عنه؛ ليسيطر على 72% تقريبا من مقاعد البرلمان.