|

|
قضاة مصريون "يبرءون" من آخر جولة انتخابية
|
|
القاهرة
– أحمد فتحي – إسلام أون لاين.نت/ 8-12-2005
|
 |
|
المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض
|
|
اقرأ أيضا:
|
تبرأت
قيادات بنادي قضاة مصر من جولة الإعادة
للمرحلة الثالثة والأخيرة من
الانتخابات التشريعية المصرية التي
جرت الأربعاء 7-12-2005، بعد ما شابها من
انتهاكات واسعة النطاق وأعمال عنف
أفضت إلى مقتل 8 من الناخبين وإصابة
المئات في أكثر الجولات الانتخابية
عنفا بتاريخ الحياة النيابية بمصر.
وفي
تصريحات خاصة لإسلام أون لاين.نت قال
محمود الخضيري رئيس نادي قضاة
الإسكندرية: "انتخابات جولة الإعادة
للمرحلة الثالثة والأخيرة لا يمكن
أبدا أن تنسب للقضاة، ونحن نبرأ منها
جميعا، وسنعلن ذلك بالجمعية العمومية (لنادي
القضاة) يوم 16-12-2005 نظرا لما شابها من
تجاوزات من جانب الأمن المصري".
وتابع:
"ما جرى خلال انتخابات يوم الإعادة
لم نر مثله من قبل، وكان يومًا عصيبًا
لا على القضاة وحدهم بل على الشعب
المصري كله، بعد التجاوزات الخطيرة
التي حدثت من الشرطة والتي لم يسبق لها
مثيل".
وأشار
رئيس نادي قضاة الإسكندرية إلى أن: "السلطة
التنفيذية كشرت عن أنيابها، وكشفت عن
وجهها القبيح، وتدخلت الشرطة بشكل
سافر في العملية الانتخابية".
وألمح
غاضبا إلى أن تحذيرات القضاة للأمن
المصري بالحفاظ على نزاهة العملية
الانتخابية "جميعها ذهبت أدراج
الرياح، والوعود تبخرت.. قالوا سنحافظ
على الحيدة وها هم يغلقون اللجان أمام
الناخبين ويمنعونهم من التصويت".
وكان
المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي
قضاة مصر قد حذر من هذه التجاوزات
الأحد 4-12-2005 في اجتماع لنادي القضاة
حضره 100 قاضٍ من اللجان الفرعية أشرفوا
على جولة البداية للمرحلة الثالثة
قائلاً: "أقسم برب العزة إننا سيكون
لنا موقف مفاجئ إذا تكرر اعتداء من
جندي واحد أو أخل جندي واحد بالمسئولية
وحدث أي اعتداء على القضاة، ولن نتوقف
عند المطالبة بإقالة وزير الداخلية،
بل سيكون لنا موقف حاسم".
وطالب
عدد من قضاة مصر في اجتماع الأحد
الرئيس محمد حسني مبارك بإقالة وزير
الداخلية حبيب العادلي؛ ردًّا على
تجاوزات رصدوها واعتداءات تعرضوا لها
من قبل الشرطة أثناء إشرافهم على جولة
البداية للمرحلة الثالثة والأخيرة
الخميس 1-12-2005.
"تعيين"
النواب أفضل!
 |
|
ناخبون يرشقون قوات مكافحة الشغب بالحجارة بعد منعهم من التصويت في قرية العزيزية بمحافظة الشرقية
|
من
جانبه قال المستشار هشام البسطويسي
أحد قيادات نادي القضاة ونائب رئيس
محكمة النقض لإسلام أون لاين.نت إنه
"كان الأجدر بالحكومة المصرية أن
تحذو حذو حكومة دولة مثل الإمارات
العربية بأن تجري الانتخابات على 20% أو
أكثر من مقاعد البرلمان المصري على أن
يكون الباقي بالتعيين حتى تخرج نزيهة".
وأضاف:
"انتهاكات جولة الإعادة الأخيرة
سوأة جديدة تضاف إلى سوءات الانتخابات
الحالية، بالإضافة إلى سوأة الكذب
والادعاء بأن هناك حرية وديمقراطية في
البلاد".
وأكد
البسطويسي على أن "انتخابات الإعادة
للمرحلة الأخيرة شهدت تجاوزات في كل
الدوائر عدا دائرة الحامول وبلطيم
فجاءت هادئة؛ وذلك لأن نائب السفير
البريطاني كان يتفقد أحوال العملية
الانتخابية بالدائرة".
وأردف
قائلا بلهجة غاضبة: "كأن الحكومة
المصرية تصر على ألا تجري انتخابات
نزيهة إلا بوجود أجنبي، وكأن الحماية
والنزاهة لا تتحق إلا في وجود الأجنبي!".
ومنعت
قوات الأمن المصرية الأربعاء 7-12-2005
آلاف الناخبين بالقوة من الوصول
لمراكز الاقتراع في عدد كبير من
الدوائر التي جرت بها جولة الإعادة
للمرحلة الثالثة والأخيرة من
الانتخابات البرلمانية؛ وهو ما أدى
إلى اندلاع اشتباكات مع قوات مكافحة
الشغب أودت بحياة 8 ناخبين بمنطقة
الدلتا، وألحقت إصابات بالغة بالمئات.
وفي
الجولة الأخيرة الأربعاء 7-12-2005 تعرض
قاضٍ في دائرة الحامول بمحافظة كفر
الشيخ لاعتداء من بلطجية، بحسب مراسل
إسلام أون لاين.نت، كما ألقيت قنابل
مسيلة للدموع على قاضٍ في دائرة بندر
سوهاج بصعيد مصر، كما ذكر شهود عيان.
ومن
قبل وبالجولة الأولى من المرحلة
الأخيرة التي جرت الخميس 1-12-2005 رصدت
مصادر حقوقية في دائرة بلقاس (الدقهلية)
اعتداء بلطجية تابعين لمرشحي الحزب
الوطني ومدعومين بحماية الشرطة على
ثلاثة من القضاة، وهم المستشارون خالد
عبد العزيز وهاني مختار وأحمد عبد
العزيز.
|