|
|
الدوحة مقر إقليمي لحقوق الإنسان
|
|
الدوحة-
فرحات العبار- إسلام أون لاين.نت/ 7-12-2005
|
 |
|
الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير مكتب شئون حقوق الانسان بوزارة الخارجية القطرية
|
تصادق
الأمم المتحدة يوم 15-12-2005 على قرار
باختيار قطر مقرا إقليميا لمركز مختص
بحقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا
والمنطقة العربية، والذي اعتمد
بالإجماع بعد أن تبنته 90 دولة من مختلف
قارات العالم.
وينتظر
أن يشهد الربع الأول من العام المقبل
توقيع اتفاقية المقر بين قطر ومفوضية
حقوق الإنسان في جنيف، ليدشن هذا
التوقيع افتتاح المركز بشكل رسمي خلال
عام 2006.
وقال
الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير مكتب
شئون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية
القطرية: إن قرار المصادقة على إنشاء
مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في
العاصمة القطرية يأتي في إطار
الاهتمام العالمي المتزايد بقضايا
حقوق الإنسان.
وأضاف
في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة الثلاثاء
6-12-2005 أن المجتمع الدولي بصدد إعادة
هيكلة وإصلاح آلية حقوق الإنسان
التابعة للأمم المتحدة من خلال مشروع
استبدال لجنة حقوق الإنسان بمجلس حقوق
الإنسان.
الأهداف
وأوضح
الشيخ خالد بن جاسم أن الهدف من إنشاء
هذا المركز هو التدريب والإعلام
والتوثيق وإجراء الدراسات وتبادل
الخبرات.
وقال:
إن المركز سيتعاون مع الحكومات لتعزيز
مبادئ حقوق الإنسان من خلال صياغة خطط
وطنية لحقوق الإنسان، وإدماج المعايير
العالمية لحقوق الإنسان في التشريعات
المحلية، وتشجيع الدول على المصادقة
على الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق
الإنسان.
وأضاف
أنه يستهدف أيضا تقوية قدرات المؤسسات
الحكومية والأجهزة المعنية بإدارة
العدالة لترقية وحماية حقوق الإنسان،
وتوفير الدعم التقني والفني اللازم
للدول الأعضاء لمساعدة حكوماتها على
الإيفاء بالتزاماتها الدولية
المنبثقة عن القانون الدولي لحقوق
الإنسان.
كما
سيعمل المركز على دعم وتعزيز المؤسسات
الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات
المجتمع المدني، ونشر ودعم برنامج
تعليم حقوق الإنسان، وذلك من خلال عقد
المؤتمرات والندوات والورش الدولية
والإقليمية وشبه الإقليمية.
ويعد
مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
بالدوحة الأكبر على مستوى العالم من
حيث النطاق الجغرافي؛ إذ يغطي 30 دولة
يقدر عدد سكانها بحوالي 500 مليون نسمة.
اللجنة
القطرية
وتشكلت
في قطر عام 2002 اللجنة الوطنية لحقوق
الإنسان بموجب القانون رقم 28 الصادر في
العام نفسه. وتتألف هذه اللجنة من 13
عضوا، بينهم 8 مسئولين في الوزارات
الحكومية و5 شخصيات قطرية بارزة. ومن
بين مهامها -حسبما نص قانون الإنشاء- أن
تكون هيئة استشارية للحكومة في مجال
تعزيز حقوق الإنسان، والرد على شكاوى
الأفراد المتعلقة بحقوق الإنسان.
وترفع اللجنة تقرير كل 3 أشهر لمجلس
الوزراء حول أوضاع حقوق الإنسان في
البلاد.
وفي
تقريرها السنوي الصادر يوم 10-5-2005 قالت
اللجنة: إنها رصدت نحو 150 شكوى تتعلق
بحقوق الإنسان في قطر خلال العام
الماضي. ولفتت إلى حالات سحب الجنسية
ومنع مواطنين من السفر، واستمرار ما
وصفته بالتمييز ضد المرأة.
|
