|
|
برلمان
مصر.. "الإعلام الرسمي منحاز
للوطني"
|
|
القاهرة-
محمود هاني– إسلام أون لاين.نت/ 6-12-2005
|
 |
|
الصفحة الرئيسية لصحيفة الأخبار، وتتصدرها تصريحات قادة الحزب الوطني
|
اتهم
مركز حقوقي مصري وسائل الإعلام
المملوكة للدولة بالتحيز للحزب الوطني
الديمقراطي الحاكم، والتركيز على "الحط
من شأن خصومه" في تغطيتها
للانتخابات البرلمانية، واعتبر أن هذا
يمثل دليلا "إضافيا" على عدم
نزاهة هذه الانتخابات.
وأعلن
"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"
في بيان حصلت إسلام أون لاين.نت على
نسخة منه الأربعاء 7-12-2005 نتائج تقريره
الثاني لمرصده الإعلامي الذي تناول
بالتقييم تغطية كل من وسائل الإعلام
المملوكة للدولة والمستقلة
للانتخابات البرلمانية في الفترة من
27-10-2005 وحتى 3-12-2005.
وأشار
المركز إلى استمرار "الموقف المتحيز"
للصحافة المملوكة للدولة بشكل صارخ
لصالح مرشحي الحزب الحاكم. وأوضح أن
نسبة التغطية التي حظي بها الحزب من
إجمالي التغطية التي حصلت عليها القوى
السياسية المختلفة بلغت في جريدة "الأخبار"
83% و"المساء" 75% و"أخبار اليوم"
67% و"الأهرام" 62%.
واكتشف
المركز مفارقة تمثلت في ارتفاع نسبة
تغطية الحزب الوطني من جانب الصحف
المستقلة. وأوضح أن تلك النسبة "بلغت
أقصى مستوى لها في جريدة صوت الأمة؛
حيث وصلت إلى 84%، وفى جريدة الفجر 82%،
والدستور 75%". لكن المركز أشار إلى أن
"القسم الأكبر من التغطية الواردة
في تلك الجرائد كان ذا طابع ناقد للحزب".
أبرز
الدلائل
كما
كشف عما وصفه "بأبرز دلائل تحيز
الصحف المملوكة للدولة" قائلا: إنه
"تمثل في تخصيص النصف الأول من
صفحاتها الأولى بشكل متكرر وملحوظ
لتغطية مؤتمرات ومرشحي الحزب الوطني،
أو نشر الإنجازات والقرارات الإيجابية
للحكومة أو الرئيس في فترة الدعاية
الانتخابية".
وأضاف:
"وكانت جريدة ومجلة روز اليوسف
الممولة من المال العام الأكثر عداء
للإخوان المسلمين لحساب الحزب الحاكم".
وحول
الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات
حتى الآن قال البيان: إن "الصحف
القومية تعمدت في معظم تغطيتها تجهيل
مسئولية الحكومة والأمن عن هذه
الانتهاكات، بينما اتسمت تغطية أبرز
الصحف المستقلة بالموضوعية والمهنية
والحيادية، والتي كانت تنقل بشكل أمين
تقارير منظمات المراقبة الميدانية
وشهادات القضاة حول عدم نزاهة
الانتخابات".
وفيما
يتعلق بالتغطية التلفزيونية، جاءت
النتيجة متشابهة مع نظيرتها في الصحف؛
حيث قال البيان: إنه "على الرغم من
تنوع تغطية القنوات المملوكة للدولة
على الصعيد الكمي للتيارات السياسية
الرئيسية التي شاركت في الانتخابات،
فإن كان هناك تحيز واضح للحزب الوطني
في كم واتجاهات ونوعية التغطية والتي
جاءت في معظمها إيجابية لصالحه".
نتائج
وملاحظات
وخلص
التقرير أيضا إلى أن "حالات
الاعتداء والتحرش بالصحفيين
والإعلاميين المصريين والأجانب على حد
السواء كانت في ازدياد؛ وذلك للحيلولة
بينهم وبين كشف حقيقة ما يجري في
العملية الانتخابية للرأي العام،
والتي وصل الأمر في بعضها إلى حد
الاعتداء البدني المهين".
وأضاف:
أن "المال العام المخصص للإنفاق في
وسائل الإعلام المملوكة للدولة قد جرى
توظيف القدر الأعظم منه إما في الدعاية
لمرشحي حزب واحد فقط وهو الوطني، وإما
للحط من شأن بعض خصومه"، معتبرا أن
ذلك "مجرد مظهر واحد من مظاهر فساد
الانتخابات البرلمانية.. ومكمل لمظاهر
أخرى خطيرة رصدتها ووثقتها منظمات
المجتمع المدني في مجال المراقبة
الميدانية، وهى بمجملها تؤكد انعدام
نزاهة وحرية هذه الانتخابات، فضلا عما
ترتب عليها من نتائج".
ولاحظ
التقرير أنه خلافا لما هو مستهدف من
انحياز وسائل الإعلام المملوكة للدولة
ضد طرف بعينه في الانتخابات، فإن
النتيجة تأتي لصالح ذلك الطرف،
واستشهد البيان بما حدث مع الإخوان
المسلمين الذين شهدوا صعودا في
الانتخابات البرلمانية رغم التحيز
ضدهم.
طبيعة
الصراع السياسي
من
ناحية أخرى، أشار البيان إلى أن "طبيعة
الصراع السياسي الذي تشهده الانتخابات
انعكس على التغطيات التلفزيونية؛ حيث
حصلت كبرى القوتين المتنافستين، الحزب
الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين، على
النسبة الكبرى، وإن كانت في معظمها
تغطية سلبية موجهة ضد الإخوان".
كما
لوحظ ميل القنوات الخاصة -وبدرجة كبرى
قناة المحور- للتوسع في تغطية الحزب
الوطني بالمقارنة مع باقي التيارات
السياسية.
وتناول
التقرير أداء 8 قنوات تلفزيونية مملوكة
للدولة (من بينها الأولى والثانية
والرابعة والسادسة والثامنة
والبرلمان)، وقناتين مستقلتين وهما:
"دريم 2" و"المحور"، إلى جانب
18 جريدة ما بين مملوكة للدولة ومستقلة.
وانتهى
التقرير إلى أن تغطية الصحافة
المطبوعة للانتخابات كان غير متوازن
بوجه عام، إلا أنه تضمن نقطة إيجابية
هامة تمثلت في عدم تجاهل الصحافة -وخاصة
عددا من الصحف الحكومية- لمرشحي جماعة
الإخوان المسلمين، التي لا يعترف بها
النظام، مثلما فعل التلفزيون الرسمي.
|
