اكتست جدران المساكن والمحال التجارية بمدينة الصدر في بغداد بصور زعيمي الشيعة، مقتدي الصدر وعبد العزيز الحكيم جنبا إلى جنب دون غيرها من ملصقات القوائم الأخرى المتنافسة في الانتخابات التشريعية المقررة في 15 ديسمبر المقبل.

وتستمد لافتات الزعيمين التي يتوسطها شعار قائمة الائتلاف العراقي الموحد ("الشمعة" والخمسات الثلاثة "555") قوتها من قوة التحالف الشيعي المشارك في تلك الانتخابات والتي أصبح يضم لأول مرة أتباع مقتدي الصدر إلى جانب قوى شيعية مدعومة من المرجع البارز آية الله علي السستاني. ويتزعم الائتلاف عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بالعراق ومنظمة بدر الجناح العسكري للحركة وحزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء، إبراهيم الجعفري.

في المقابل، تخلو تقريبا المدينة، التي تعد المعقل الانتخابي للزعيم الشاب مقتدي الصدر، من الملصقات الدعائية لقوى أخرى، مثل جبهة التوافق العراقية السنية، كما أن صور قائمة إياد علاوي (شيعي علماني) رئيس الوزراء السابق، والذي يتزعم قائمة "العراقية الوطنية" وشعارها حصان ناصع البياض وغيرها من القوائم، تقع خارج نطاق هذه المدينة، ويبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة أغلبهم من الشيعة.

وتتبعت إسلام أون لاين.نت ظاهرة سيطرة لافتات الائتلاف الموحد على مدينة الصدر واستطلعت آراء عدد من سكانها، والذين أكدوا تأييدهم المطلق لقائمة الائتلاف الموحد.

وأظهرت لقاءات أجراها مراسل إسلام أون لاين.نت الإثنين 6-12-2005 في المدينة أن البعد الطائفي سيكون سيد الموقف في خيارات الناخب العراقي.

السيدة سعاد النصيراوية قالت: "إن أولادي الأربعة وابنتي سوف يكونون أول من يقف أمام مقر الانتخابي لكي نصوت إلى أي قائمة يفتي بها السيد مقتدي الصدر دام ظله".

كما قالت نضال، وهي من الأكراد الشيعة: إنها ستصوت لقائمة الائتلاف، وحول عدم إعطاء صوتها إلى قائمة التحالف الكردستاني التي يتزعمها جلال طلباني رئيس الجمهورية للحكومة الانتقالية ومسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان، أجابت نضال المتشحة بالسواد قائلة:"أنا لا أصوت لهم لأن مرجعيتنا تعود للسيستاني وليس للطالباني".

عبدالعزيز الحكيم

وستختار انتخابات 15 ديسمبر 2005 أول برلمان كامل الصلاحية لمدة 4 سنوات منذ الإطاحة بالرئيس صدام حسين في عام 2003، وربما تؤدي إلى تشكيل حكومة ائتلافية مختلفة عن الحكومة الحالية التي تضم بشكل أساسي الائتلاف الشيعي الموحد والتحالف الكردستاني. يشار إلى أنه أضيفت في اللحظات الأخيرة إلى مسودة الدستور العراقي قبل إقرارها مادة تسمح بتعديل الدستور بعد 4 أشهر من الانتخابات التشريعية.