لم تمنع جدران المعتقلات والسجون الأسرى الفلسطينيين من اقتحام مضمار العمل السياسي، وفي القلب منه الاستعداد لخوض الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 25 يناير 2006. وقد طالبت منظمة أنصار الأسرى بسن قانون انتخابي استثنائي يشرع للأسرى الانتخاب عبر نظام الإنابة من خلال الأقارب والهيئات.

وتشير مراسلة "إسلام أون لاين.نت" أنه رغم تغيبهم عن الأنظار فإنه لا تخلو أية قائمة للفصائل المشاركة في تلك الانتخابات من أسرى يتنافسون لدخول المجلس التشريعي.

وأبرز المرشحين الأسرى مروان البرغوثي أمين سر حركة فتح بالضفة الغربية -يقضي 5 أحكام بالسجن مدى الحياة في المعتقلات الإسرائيلية- والذي حصل على نحو 95% من أصوات منطقة رام الله بالضفة الغربية في الانتخابات الداخلية التي تجريها حركة فتح لتحديد مرشحيها للانتخابات التشريعية.

كما أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التمهيدية لحركة فتح بالخليل حصول الأسير أبو علي يطا على نسبة عالية من أصوات ناخبي حركة فتح في المحافظة. فيما أعلن العميد فؤاد الشوبكي، المسئول المالي السابق في السلطة، والمعتقل في سجن "أريحا"، أنه سيترشح ضمن قائمة حركة "فتح".

من جهتها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في محافظة الخليل الأحد 4-12-2005 عن أسماء 9 مرشحين لخوض الانتخابات التشريعية بينهم 4 أسرى يقبعون في سجون الاحتلال دون أي تهمة وهم: الدكتور عزام سلهب المحاضر بكلية الشريعة جامعة الخليل ورئيس الجمعية الخيرية الإسلامية في المدينة، والصحفي نزار رمضان، والشيخ حاتم قفيشة، والأستاذ محمد مطلق أبو جحيشة.

وفي سياق متصل أعلنت الحركة أنها تعتزم ترشيح 3 من قيادات الحركة الإسلامية الأسيرة في سجون الاحتلال لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، وأوضحت مصادر في حماس أن الحديث يدور عن ترشيح الشيخين صالح العاروري ومحمد جمال النتشة ضمن قائمة "حماس على مستوى البلاد" والأسير جمال أبو الهيجاء عن دائرة جنين الانتخابية.

وتشير مصادر صحفية إلى أن قوائم حماس ستشمل كلاًّ من حسن يوسف ومحمد غزال أبرز قادة حماس في الضفة الغربية واللذين اعتقلتهما قوات الاحتلال في حملة مداهمات واسعة شنتها في مدن الضفة الغربية.

كما سيتنافس مع أسرى فتح وحماس أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والذي أعلن في تصريحات صحفية أنه سيترشح على رأس قائمة الجبهة بناء على قرار من المكتب السياسي للجبهة، وأشار إلى أن عاهد أبو غلمة؛ العضو القيادي في الجبهة والمعتقل أيضًا في السجن نفسه سيرشِّح نفسه عن دائرة رام الله.

كذلك سيتنافس الأسرى المستلقون لدخول المجلس التشريعي أيضًا، حيث أعلن 3 معتقلين في سجن "أريحا" الخاضع لحراسة أمريكية - بريطانية منذ شهر مايو 2002، أنهم سيرشحون أنفسهم للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة.

وحرصًا على تفعيل مشاركة الأسرى في العملية الانتخابية، طالبت منظمة أنصار الأسرى المجلس التشريعي بسن قانون انتخابي استثنائي يشرع للأسرى الانتخاب عبر نظام الإنابة من خلال أقاربهم وذويهم أو هيئات مثل الصليب الأحمر أو وزارة شئون الأسرى. وأكدت المنظمة أنه من حق 8 آلاف أسير ومعتقل في السجون الإسرائيلية الانتخاب والترشح.

وقد أعلن حازم بعلوشة مسئول العلاقات العامة في لجنة الانتخابات المركزية أن اللجنة طالبت كافة الجهات المعنية ببحث سبل مشاركة الأسرى في الانتخابات، موضحًا أنه حتى الآن لم يصلهم أي رد من أي جهة بما فيها الجهات الأجنبية.

وقال: "إن اللجنة اقترحت عددًا من الآليات لتسهيل اقتراع الأسرى، منها وضع رقابة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أو وجود رقابة دولية تتمثل في الأمم المتحدة، أو وضع صناديق اقتراع داخل السجون الإسرائيلية، إلا أن الطرف الإسرائيلي لم يبدِ أي موافقة".

وجاء ذلك فيما أعلن سفيان أبو زايدة وزير شئون الأسرى والمحررين في حديث خاص لـ"إسلام أون لاين.نت" الإثنين 5-12-2005 أنه بعث برسالتين رسميتين إلى كل من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المسئول عن السجون ووزيرة العدل الإسرائيلية المسئولة عن ملف الأسرى للمطالبة بمشاركة الأسرى في الانتخابات التشريعية القادمة.

وأوضح أبو زايدة أنه لم يتلقَّ أي رد، وقال: "إسرائيل لن توافق على مشاركة أية أطراف أو جهات معينة داخل السجون، وإذا وافقت فستضع العراقيل والشروط التي لن نوافق عليها".

وشدَّد على حق الأسرى في المشاركة في الانتخابات، وقال: إن من أقل وأبسط حقوقهم أن يشاركوا في الحياة السياسية ويختاروا من يمثلهم.