ورد الدكتور عصام العريان القيادي البارز بالجماعة على سؤال لإسلام أون لاين.نت في المؤتمر الصحفي حول موقف الإخوان مما يتردد عن توريث الحكم في مصر، فقال: "نحن ضد التوريث، وسنسعى إلى تعديل المادة 76 من الدستور (التي تمنع عمليا جماعة الإخوان المحظورة رسميا من الدفع بمرشحين للرئاسة) ليصبح من حق كل مصري الترشح لرئاسة الجمهورية عبر جمع توقيعات المواطنين".

وأضاف العريان: "كما سنسعى أيضا إلى تعديل المادة 77 الخاصة من أجل تحديد فترة حكم الرئيس بجانب مراجعة جميع مواد الدستور التي تعطي لرئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة".

ووجه المرشد العام للجماعة انتقادات حادة للصحافة الحكومية المصرية التي تقود حملة دعائية مضادة للإخوان، قائلا: "إن الصحافة ووسائل الإعلام الرسمية تشن حملة منظمة على الجماعة في محاولة لتشويه صورتها لدى الرأي العام الذي تحدى كل هذا الزيف وخرج ليعبر عن تأييده الجارف لمرشحي الجماعة في الانتخابات".

وأضاف: "آن الأوان لأن يرحل المستبدون والفاسدون، ويعترفوا بالأمر الواقع وبما تحظى به الجماعة من تأييد شعبي جارف اعترف به المنصفون في الداخل والخارج".

"تصاعد الكراهية" للوطني

وفسر نائب المرشد العام للإخوان محمد حبيب فوز الإخوان بعدد غير مسبوق من المقاعد حتى الآن (76 مقعدا) إلى "تصاعد الكراهية، والصدمة التي أفقدت الحزب الحاكم توازنه بعد فوزنا بـ34 مقعدا في الجولة الأولى، ثم توالت كروت الإرهاب ضدنا، خصوصا في أعقاب الصدى العالمي والمحلي للشهادة التي أدلت بها المستشارة نهى الزيني" التي أكدت حدوث تزوير في دائرة دمنهور (شمال) لصالح مرشح الحزب الحاكم مصطفى الفقي على حساب مرشح الإخوان جمال حشمت في المرحلة الانتخابية الثانية.

واتهم نائب المرشد بعض مرشحي الوطني بـ"شراء ذمم" ما أسماهم "قلة من منعدمي الضمير في جهازي الأمن والقضاء، لتمرير التزوير والتلاعب في نتائج مرشحي الإخوان وإعلان سقوط الفائزين، كما حدث في دائرتي دمنهور وبندر المنصورة وغيرهما".

الأقباط

وردا على سؤال حول موقف الجماعة من الأقباط الذين أبدى عدد منهم مخاوفهم في حال وصول الإخوان للحكم، قال محمد حبيب: "نعتبرهم إخوة في المواطنة لهم كافة حقوق المواطنة وشركاء في الوطن والقرار والمصير أيضا، ويكفي أننا دعمنا 4 مرشحين أقباطا في دوائر مختلفة بينما الحزب الوطني أهملهم، كما أن معيار الترشح وتولي المناصب العليا في الدولة يجب أن يعتمد على الكفاءة والقدرة بصرف النظر عن العقيدة أو الجنس، باستثناء منصب رئيس الجمهورية الذي يحدده الدستور".

وحول حملة تخويف المجتمع من وصول الإخوان للحكم وتأثير ذلك سلبا على الاقتصاد، قال حبيب: "هذا غير صحيح والدول المستقرة التي تطبق الديمقراطية هي التي يتمتع فيها الاقتصاد والأمن بالاستقرار وليس العكس، وبالفعل شهدت البورصة المصرية حالة انتعاش خلال اليومين الأخيرين بسبب دخول 210 ألف مشترك لأول مرة بعد طرح أسهم المصرية للاتصالات، وإن كل ما تردده أبواق الحزب الوطني في هذا المجال غير دقيق"، مضيفا أن "تزوير إرادة الناخبين هو الطريق إلى الفوضى وعدم الاستقرار والأمن".

البلطجة ليست أسلوبنا

ونفى محمد حبيب اتهام أجهزة الأمن لأنصار بعض مرشحي الإخوان باللجوء إلى البلطجة والعنف خلال الجولات السابقة من الانتخابات البرلمانية، قائلا: "هذا ليس أسلوب الإخوان، ولدينا ما يثبت أن الأمن هو الذي لفق هذه التهم، ونحن ضد الفوضى والثورات والإرهاب والعنف، ونعتمد في تحقيق أهدافنا على الطرق السلمية، لكن الذي حدث أن الأمن أطلق قوافل من البلطجية وأصحاب السوابق لإرهاب الناخبين وبالذات من أنصار الإخوان".

وأضاف حبيب أن "المجلس القادم لن يشكل خطرا على الحكومة ولا النظام (الذي سيحتفظ بأغلبية الثلثين في المجلس) لأن كل شيء سيكون في يد الحكومة، ولن يستطيع الإخوان التأثير على القضايا الأساسية، ومع ذلك سيؤدي حضور الإخوان في المجلس القادم إلى تنشيط نواب الوطني وإعادة الروح إلى مجلس الشعب كمنبر قوي ومؤسسة تشريعية هامة في مصر".