اتهم مسئول كبير بالأمم المتحدة الجيش الأمريكي بانتهاك تفويض المنظمة الدولية له في العراق باعتقاله آلاف العراقيين دون إجراءات قانونية واجبة، مشيرا إلى أنها تعمل على تصعيد "ثورة العراقيين بدلا من إخمادها".

ونقلت وكالة رويترز اليوم الإثنين 5–12– 2005 عن جون بيس كبير مسئولي حقوق الإنسان لبعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق (يونامي) قوله: "إن الجيش الأمريكي انتهك تفويض الأمم المتحدة له في العراق باعتقاله آلاف الأشخاص دون الإجراءات القانونية الواجبة".

كما أشار إلى: "أن الحكومة العراقية التي تولت السلطة بعد الغزو الأمريكي عام 2003 متهمة أيضا بارتكاب انتهاكات ضخمة لحقوق الإنسان بما في ذلك احتجاز الناس دون توجيه اتهامات في سجون سرية متناثرة في شتى أنحاء البلاد".

وأضاف بيس: "أن الاعتقالات غير القانونية تؤجج الثورة بدلا من إخمادها. ما من شك في ضرورة معالجة الإرهاب، ولكننا موقنون بنفس القدر أن العلاج المطبق ليس هو أنجح وسيلة للقضاء على الإرهاب... إننا نخلق إرهابيين أكثر مما نقضي عليهم".

وأوضح بيس أن هذا النظام بما في ذلك أسلوب الاعتقال ومدته وظروفه "لا يتمشى مع ما كان متوقعا في القرار 1546"، وشكا من "انهيار تام" في حقوق الإفراد بالعراق.

ويمنح القرار 1546 -الذي اتخذه مجلس الأمن في يونيو 2004- ما وصفها بأنها قوات متعددة الجنسية تفويضًا بممارسة مهمتها في العراق، ويطالب المؤسسات الدولية والإقليمية بتقديم العون لها كما يدعو إلى تشكيل حكومة عراقية مستقلة.

وقال بيس إنه بصرف النظر عن السجناء الذين يقضون أحكامًا بناء على حكم قضائي في سجون تديرها وزارة العدل فإنه يوجد ما بين 1600 و2000 شخص محتجزين في منشآت معروفة يصل عددها إلى ثماني منشات تديرها وزارة الداخلية العراقية.

وأضاف "ولكن يوجد آخرون في منشآت غير رسمية في القصور السابقة المتناثرة حول بغداد ومناطق أخرى في العراق، بالإضافة إلى ما يقرب من 14 ألفا محتجزين في منشآت عسكرية أمريكية مثل سجن أبو غريب في بغداد ومعسكر بوكا في جنوب العراق".

وأوضح المسئول الدولي: "أن كل المحتجزين باستثناء من تحتجزهم وزارة العدل محتجزون بشكل مخالف للقانون؛ لأن وزارة العدل هي السلطة الوحيدة التي يخولها القانون باعتقال واحتجاز أي شخص".

وتابع بيس: "ومن ثم فإننا نتحدث عن انهيار كامل في حماية الأفراد في هذا البلد. من النادر جدا جعل القضاة يأمرون بالإفراج عنك، وتقوم الشرطة باحترام هذا القرار بشكل فعلي، لدينا حالات أيضا أمر فيها القاضي بالإفراج عن مجموعة من الأشخاص يتراوح عددهم بين 50 و60 شخصًا وترفض الشرطة ووزارة الداخلية تنفيذ ذلك".

الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان

وأوضح المسئول الدولي أن القضاة أيضا يتعرضون لانتهاكات قائلا: "لدينا حالة تعرض فيها القاضي لانتقام بشكل فعلي؛ لأنه استنكر وجود أشخاص في السجن، رغم قراره الإفراج عنهم"، مشيرا إلى أن "القاضي موجود الآن في السجن"، ولم يعط تفصيلات أخرى.

وقال بيس: "إن وزارة العدل تخذل أيضا المعتقلين... الهيئة القضائية لا تباشر واجباتها بشكل حقيقي".

وأشار إلى أن رشى تدفع أحيانا من أجل الحصول على وظائف في السلك القضائي والشرطة، وهذا ما يدل على وجود مشكلات فساد في هذا البلد، وتقف في طريق أي نوع من سيادة القانون".

من جانبه أعرب كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة أيضا عن قلقه بشأن الاعتقالات الجماعية دون اتهامات والتي يزعم الأمريكيون أنها رد مشروع على التهديدات الأمنية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1546.

وبدأت الحكومة العراقية التي تدعمها أمريكا، ويهيمن عليها الشيعية تحقيقا بعد أن وجدت القوات الأمريكية في الشهر الماضي نحو 170 سنيًّا في ملجأ سري تابع لوزارة الداخلية في بغداد بدا على بعضهم آثار التعذيب.

وتتزامن انتقادات الأمم المتحدة مع انتقادات وجهها الرئيس العراقي جلال الطالباني الأحد 4-12-2005 للاعتقالات العشوائية والإجراءات الأمنية التي تمارسها الحكومة العراقية برئاسة إبراهيم الجعفري ضد العراقيين.

من جهة أخرى نشرت وزارت الدفاع والداخلية والصحة العراقية إحصاءات عن تصاعد أعداد القتلى والمعتقلين في شهر نوفمبر الماضي، وأشارت الإحصائيات إلى أنه تم اعتقال 1364 شخصًا قالت إنهم من المسلحين كما قتل 666 عراقيًّا، وأصيب 734 آخرون خلال الشهر نفسه.

وقتل هؤلاء في انفجار نحو 24 سيارة مفخخة ونحو 30 عبوة ناسفة وسقوط قذائف هاون ونحو 58 هجومًا مسلحًا وهجمات أخرى متفرقة منها ثلاث هجمات بالأحزمة الناسفة في عموم المدن العراقية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.