|
|
اعتقالات لأنصار الإخوان بمحافظات الإعادة
|
|
وحدة
الاستماع والمتابعة- إسلام أون لاين.نت/
3-12-2005
|
 |
|
الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان بدائرة شرطة الزقازيق
|
|
اقرأ
أيضًا:
|
أعلن
مركز حقوقي مصري أن قوات الأمن شنت
السبت 3-12-2005 حملة اعتقالات طالت عددا
من أنصار ووكلاء ومندوبي مرشحي جماعة
الإخوان المسلمين في بعض محافظات
المرحلة الثالثة للانتخابات
البرلمانية التي تشهد جولة الإعادة
يوم الأربعاء المقبل 7-12-2005. فيما قالت
السلطات الأمنية: إن الإجراءات
الأمنية الجارية ضد العناصر المنتمية
لجماعة الإخوان تشمل "حالات تداخل
فيها العمل التنظيمي السري بأعمال
بلطجة انتخابية".
وقال
بيان لمركز "سواسية لحقوق الإنسان
ومناهضة التمييز" حصلت "إسلام أون
لاين.نت" على نسخة منه: إن قوات الأمن
المصرية قامت بحملة مداهمات فجر اليوم
السبت ضد نشطاء الإخوان في عدة محافظات
منها الشرقية وسوهاج وشمال سيناء.
وأوضح
أن "قوات الأمن اعتقلت 17 من أنصار
الجماعة بمحافظة سوهاج و4 في محافظة
شمال سيناء".
وأضاف
المركز أنه في محافظة الشرقية "اعتقلت
قوات الأمن مدير الحملة الإعلامية و19
من مندوبي ووكلاء مرشح الإخوان
الدكتور محمد مرسي عن الدائرة الأولى
ومقرها قسم أول شرطة الزقازيق، وذلك في
إطار ترويع وترهيب الناخبين الذين
قاموا بتأييده".
وذكر
موقع الإخوان على شبكة الإنترنت أن
مباحث أمن الدولة شنت حملة مداهمات منذ
فجر السبت على منازل العديد من أنصار
الإخوان المسلمين في الزقازيق
بالشرقية -التي يخوض 11 مرشحا إخوانيا
جولة الإعادة فيها- وهو ما أسفرَ عن
اعتقال عدد كبير منهم.
وقالت
مصادر إخوانية بالشرقية: إن هناك نوايا
مبيتة لدى قوات الأمن لشن حملة
اعتقالات واسعة بالمحافظة، وخاصة في
مدينة الزقازيق للحد من تواجد
الإخوان، وإضعاف فرصة مرشحهم في
الإعادة الدكتور محمد مرسي الذي حصل
على 21983 صوتا بالجولة الأولى أمام
المرشح المستقل خالد زردق (لواء أمن
دولة سابق) الذي حصل على 7374 صوتا.
أما
في محافظة الدقهلية فذكر موقع الجماعة
أن "قوات الأمن ما زالت تداهم منازل
عدد كبير من كوادر ومؤيدي مرشحي
الإخوان بالمحافظة قبل خوض جولة
الإعادة؛ وهو ما يظهر نية الحكومة في
التعامل مع مرشحي الإخوان في جولة
الإعادة".
مستقلون
 |
|
الجولة الأولى من المرحلة الثالثة لم تخل من أعمال العنف والبلطجة
|
|
في
المقابل، ألمح مصدر مسئول بوزارة
الداخلية السبت إلى أن الإجراءات
الأمنية الجارية ضد العناصر المنتمية
لجماعة الإخوان "المحظورة" غير
مرتبطة بالانتخابات، وقال إنها "ليست
بجديدة.. إنها مستمرة منذ سنوات ضد
نشاطها التنظيمي السري غير الشرعي".
ونقلت
صحيفة أخبار اليوم عن المصدر الذي لم
تكشف عن اسمه قوله: "إن البعض يسعى
لإسقاط حقيقة أن ترشيح بعض العناصر
المنتمين للجماعة كانت تحت صفة مستقل
وعلى نحو فردي، وإن الإجراءات التي
اتخذت شملت حالات تداخل فيها العمل
التنظيمي السري بأعمال بلطجة انتخابية".
وفي
أعقاب إجراء الجولة الأولى من المرحلة
الثالثة للانتخابات قال اللواء
إبراهيم حماد المتحدث باسم وزارة
الداخلية: "إن عناصر تنتمي لجماعة
الإخوان عمدت إلى المبالغة والترويج
لبيانات خاطئة، ثم عمدت إلى خلط
الأوراق بين مجريات الانتخاب
البرلماني وما يوجبه القانون من
إجراءات بصدد نشاطهم المخالف للقانون".
وأردف
في تصريحات لصحفية الأهرام المصرية
يوم 2-11-2005 أن وزارة الداخلية لا تتعامل
مع مرشحي التيار الديني باعتبارهم
جماعة أو حزبا سياسيا، ولكنها تصنفهم
كمستقلين لا ينتمون لتنظيمات سياسية.
وأعربت
منظمة العفو الدولية في بيان صدر يوم
30-11-2005 عن قلقها إزاء حملة الاعتقالات
الجماعية التي يتعرض لها أنصار ونشطاء
المعارضة عشية الجولة الأخيرة من
الانتخابات البرلمانية المصرية وخاصة
في صفوف جماعة الإخوان المسلمين التي
قالت المنظمة إن نحو 1500 من أعضائها
تعرضوا للاعتقال خلال الأسبوعين
الماضيين خلال محافظات المرحلة
الثالثة من الانتخابات.
مقاعد
وأسفرت
الجولة الأولى من المرحلة الثالثة
والأخيرة للانتخابات البرلمانية التي
أجريت الخميس 1-12-2005 عن فوز 9 مرشحين
فقط، بينهم 4 للحزب الوطني وواحد لحزب
الوفد و4 مستقلين، بينما لم تفز جماعة
الإخوان بأي مقعد في هذه الجولة برغم
دخولها بـ49 مرشحا.
وتجرى
الإعادة على 127 مقعدا الأربعاء 7-12-2005،
بينهم 92 من الحزب الحاكم و35 مرشحا
لجماعة الإخوان في محافظات:
الدقهلية والشرقية وكفر الشيخ وسوهاج
وشمال سيناء ودمياط، كما تشمل الإعادة
محافظات أسوان والبحر الأحمر وجنوب
سيناء.
وحصدت
الجماعة بالمرحلتين السابقتين 76
مقعدا، وهو ما يمثل أكثر من 5 أمثال عدد
المقاعد التي شغلتها بالبرلمان
المنتهية ولايته (17 مقعدا)، مقابل 195
مقعدا للحزب الحاكم بعد ضمه لنحو 100
مستقل كان قد انشقوا عنه.
|
