|

|
منظمة حقوقية أمريكية تقاضي الـ "سي آي إيه"
|
|
وحدة
الاستماع والمتابعة- إسلام أون لاين.نت/
3-12-2005
|
 |
|
شعار المنظمة الأمريكية للدفاع عن الحريات المدنية
|
قررت
المنظمة الأمريكية للدفاع عن الحريات
المدنية رفع دعوى قضائية ضد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية
(السي آي إيه)
متهمة إياها بانتهاك القوانين
الأمريكية والدولية بعد نقلها مشتبه
بأنهم إرهابيين إلى بلاد لا يطالها
القانون الأمريكي بطريقة غير شرعية.
وقالت
المنظمة التي تعتبر من أهم مجموعات
الدفاع عن حقوق الإنسان في الولايات
المتحدة بحسب ما نشرته تقارير صحفية
3-12-2005: "إن الدعوى القضائية تتهم
مسئولين في الاستخبارات الأمريكية
بخرق القوانين الأمريكية والدولية
لحقوق الإنسان بشكل فاضح، عندما أمروا
عملاءهم بخطف رجل برئ واعتقاله،
وإبقائه بعيدا عن أي اتصال، وضربه،
وتخديره، ونقله إلى سجن سري في
أفغانستان".
وأعلنت
المنظمة الحقوقية الأمريكية أيضا عن
عزمها مقاضاة شركات الطيران التي
استخدمت في عمليات نقل المشتبه بهم سرا
بين الدول.
ولم
تعط المنظمة أية معلومات إضافية عن تلك
القضية التي تنوي رفعها على الإدارة
الأمريكية، ولكنها أعلنت أنها ستعقد
مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل ستكشف
فيه عن تفاصيل تلك القضية بالكامل.
وفي
سياق متصل بالقضية، كانت منظمة "هيومن
رايتس ووتش" الحقوقية قد اتهمت
الإدارة الأمريكية باعتقال 26 شخصا على
الأقل في مواقع سرية في الخارج وبتعذيب
بعضهم.
وفي
تقرير حمل عنوان "المعتقلين الأشباح"
قالت المنظمة: "إن هؤلاء متهمون
بأعمال إرهابية ومعتقلون لمدد غير
محددة، وبدون اتهام، وبدون وسائل
اتصال مع الخارج، وحتى إمكانية
الاتصال بمحام".
وأوضح
تقرير المنظمة أن مسئولين في الإدارة
الأمريكية قالوا لصحفيين، طالبين عدم
كشف هوياتهم: إن بعض هؤلاء المعتقلين
تعرضوا للتعذيب أو لقوا معاملة سيئة
جدا في سجون سرية.
وقال
جون سيفتن، المسئول عن عمليات البحث في
"هيومن رايتس": "إن الرئيس
الأمريكي جورج بوش يتحدث عن إحالة
الإرهابيين إلى القضاء، لكن أيا من
هؤلاء لم يلاحق فعليا". وأضاف أن "حكومة
بوش أثرت بشكل خطير على فرص ملاحقة
المشبوهين قضائيا باعتقالهم بطريقة
غير قانونية، وإخضاع بعضهم للتعذيب
والمعاملة السيئة".
وكانت
منظمة العفو الدولية ذكرت في تقرير لها
في أغسطس الماضي أن الولايات المتحدة
ترتكب "جريمة بموجب القانون الدولي"؛
لاعتقالها أشخاصا من مختلف الجنسيات
في "مراكز اعتقال سرية في جميع أنحاء
العالم"، من مصر وحتى تايلاند.
وطالبت الإدارة الأمريكية بكشف النقاب
عن هذه السجون السرية التي تستخدمها
فيما تطلق عليه "الحرب على الإرهاب".
معتقلات
أوربا
في
المقابل، قالت واشنطن: إن كل عمل
الأجهزة الأمنية والاستخبارات يجري
تحت سقف القوانين الأمريكية، وفي هذا
السياق وعدت وزيرة الخارجية الأمريكية
كوندليزا رايس بالإدلاء بمعلومات حول
ما أثير قبل أن تبدأ جولتها الأوربية
يوم الإثنين المقبل.
وطلب
الاتحاد الأوربي من واشنطن إيضاحات
حول التقارير التي أفادت أن
الاستخبارات الأمريكية أنشأت سجونا في
بلاد بأوربا الشرقية لاعتقال مشتبه
بأنهم إرهابيين.
وكان
مفوض العدل الأوربي "فرانكو فراتيني"
قد حذر بلاد الاتحاد، مشيرا إلى
إمكانية حرمان التي تثبت استضافتها
سجنا سريا تابعا للمخابرات المركزية
الأمريكية من حق التصويت في المجلس
الأوربي.
وأضاف
قائلا: "إن تعليق حق التصويت سيكون
مبررا إذا انتهكت دولة المبادئ
الأساسية للاتحاد، والتي تؤكد على
حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم
القانون".
وكانت
صحيفة "واشنطن بوست" أول من تطرق
في عددها الصادر في 2-11-2005 إلى استخدام
المخابرات المركزية الأمريكية لسجون
سرية في عدد من دول أوربا الشرقية
لاحتجاز الإرهابيين المشتبه بهم
والتحقيق معهم.
وأقرت
وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة 2-12-2005
بأنه "يجوز" أن تكون طائرات
استخدمتها وكالة الاستخبارات
المركزية الأمريكية قد توقفت في فرنسا
خلال نقلها سجناء إسلاميين إلى سجون
سرية.
وجاء
اعتراف الوزارة بعد أن ذكرت صحيفة "لو
فيجارو" الفرنسية الجمعة أن طائرتين
تابعتين لـ"سي آي إيه" يشتبه في
أنهما كانتا تنقلان معتقلين إسلاميين
توقفتا في فرنسا مرتين على الأقل في
مارس 2002.
وفي
القضية ذاتها، تجري الحكومة السويدية
تحقيقا لمعرفة إذا ما كانت الطائرات
التي تقل المعتقلين قد هبطت في مطارات
سويدية، كما تحقق أسبانيا في أنباء
مماثلة، في حين قالت أيسلندا: إنها
طلبت تفسيرا من الولايات المتحدة،
وإنها لا تزال بانتظار إجابة مرضية.
وكانت
وكالة الأنباء الفرنسية قالت الخميس
17-11-2005: إن المخابرات الأمريكية
استخدمت بشكل سري مطارات كل من ألمانيا
والمجر وإيطاليا والنرويج وبولندا
والبرتغال ورومانيا وأسبانيا والسويد
والمغرب أيضا "كمعسكرات ترحيل"
للمشتبه بهم.
|