|
|
"مكالمة سرية" تطيح بمرشح للإخوان!
|
|
القاهرة- أحمد فتحي- إسلام أون لاين.نت/ 2-12-2005
|
 |
|
يسري هانئ
|
|
استمع إلى:
|
"بعد
فرز معظم الصناديق الانتخابية أخطرني
قضاة بفوزي على حساب مرشح الحزب الوطني
الحاكم بنسبة تتعدى 80%، لكن قبيل إعلان
النتيجة النهائية تلقى القاضي مكالمة
سرية أعلن بعدها النتيجة لصالح مرشح
الوطني".
هكذا
روى مرشح الإخوان يسري محمد هانئ
بدائرة بندر المنصورة (شمال القاهرة)
في تصريحات خاصة لإسلام أون لاين.نت
الجمعة 2-12-2005 ملابسات خسارته أمام مرشح
الحزب الوطني إبراهيم الجوجري (فئات)
ضمن الجولة الأولى من المرحلة الأخيرة
للانتخابات التشريعية التي جرت الخميس
1-12-2005.
وأوضح
هانئ في شهادته الصوتية لإسلام أون
لاين: "بعد فرز أكثر من 118 صندوقا
انتخابيا من جملة 163 كانت النتيجة
لصالحي، فحصلت على 9 آلاف صوت مقابل 3
آلاف للجوجري".
وأضاف
أنه بعد ذلك بقليل أكد له قضاة اللجان
الفرعية أنه حقق المزيد من التقدم "باكتساح
على حساب مرشح الوطني بنسبة تصل إلى 80%،
وتلقى بالفعل التهاني بالفوز من
المتواجدين بلجنة الفرز، بمن فيهم
مرشحو الحزب الوطني المنافسون
وأنصارهم".
وبنبرة
غاضبة أشار إلى أن القاضي المسئول عن
اللجنة العامة لفرز الأصوات تأخر رغم
انتهاء فرز الصناديق في إعلان النتائج،
وقبل أن يقوم بذلك تلقى "مكالمة سرية"
أعلن بعدها "النتيجة مزورة لصالح
مرشح الحزب الوطني".
وكشف
هانئ عددا من المخالفات القانونية في
سير العملية الانتخابية بدائرته قائلا:
"لم يستجب القاضي (المشرف العام على
الدائرة) لعدد كبير من الشكاوى
المرفوعة إليه طوال يوم الاقتراع لفك
الحصار الأمني للسماح للناخبين
بالتصويت". وتابع: "كما قام القاضي
باستدعاء قوات الأمن إلى منصة القضاة
مدججين بالسلاح داخل اللجنة
الانتخابية" مع بدء فرز الأصوات
بالمخالفة للقانون. وأردف قائلا: "لأول
مرة في التاريخ يقتحم رجال الشرطة
والمباحث وأمن الدولة اللجنة
الانتخابية، حيث دخلوا المنصة وأحاطوا
بمقعد القاضي" رئيس اللجنة.
كما
أشار هانئ إلى أن القاضي لم يستجب
تماما لمطلب مرشحي الإخوان القانوني
بإعلان "نتيجة كل صندوق على حدة".
اللجوء
لنادي قضاة مصر
وبشأن
الخطوات التي سيتخذها، قال هانئ: "سوف
نجمع الوثائق والمستندات اللازمة لكشف
هذا الزيف والتزوير لرفع بلاغ لوزير
العدل ونادي قضاة مصر بما حدث".
وسبق
أن شهدت دائرة بندر دمنهور (شمال) واقعة
مماثلة للتي يرويها يسري هانئ، أكدتها
شهادات قضاة، حيث أيد 137 قاضيا مصريا
شاركوا في الإشراف على مجموعة لجان
الاقتراع بدائرة دمنهور شهادة
المستشارة نهى الزيني التي أكدت أن
مرشح الحزب الوطني الحاكم مصطفى الفقي
نجح بالتزوير على حساب جمال حشمت مرشح
الإخوان المسلمين في الجولة الأولى
للمرحلة الثانية من الانتخابات
التشريعية التي جرت يوم 20-11-2005.
ومن
قبل وفي دائرة الدقي بالجيزة؛ اتهمت
جماعة الإخوان السلطات المصرية بـ"تزوير"
نتيجة فرز الأصوات لصالح مرشحة الحزب
الوطني الحاكم آمال عثمان ضد مرشح
الجماعة حازم صلاح أبو إسماعيل.
وفي
وقت سابق الجمعة، اتهم عصام العريان
القيادي بجماعة الإخوان المسلمين
الحزب الوطني الحاكم "باللجوء لكل
الوسائل الممكنة لمنع جماعة الإخوان
من الحصول على 100 مقعد في البرلمان (من
إجمالي 444 يجري التنافس عليها".
وأضاف:
"بعدما فزنا بالعديد من المقاعد (76
في المرحلة الأولى والثانية) رغم
محاولاتهم عرقلة عملية التصويت أصبح
التزوير خيارهم الوحيد".
ومنذ
انطلاق الانتخابات التشريعية يوم
9-11-2005، تلقى القضاء المصري مئات الطعون
في نتائج الانتخابات. وصرح مؤخرا محمود
أبو الليل وزير العدل المصري رئيس
اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات
أن مجلس الشعب (البرلمان) هو "وحده
سيد قراره والمختص بالنظر في تنفيذ
أحكام القضاء حول هذه الطعون".
|
