اتهمت وزارة الداخلية المصرية أنصار جماعة الإخوان المسلمين بإثارة أعمال شغب وبالتعدي على رجال شرطة خلال الجولة الأولى للمرحلة الأخيرة من الانتخابات التشريعية الخميس 1-12-2005.

ونفت من جانبها جماعة الإخوان هذه الاتهامات بشكل قاطع، وقالت الجمعة 2-12-2005 إن بيانات الداخلية لا تعكس ما جرى على الأرض والذي تناقلته وسائل الإعلام المختلفة، وكشفت قيام قوات الأمن "بتحريض البلطجية على العنف بل القتل".

ونقلت صحيفة "الأهرام" الحكومية اليوم الجمعة عن وزارة الداخلية قولها في بيان صحفي: إن "قوات الأمن بادرت بالتعامل مع حالات شغب أثارها مؤيدو بعض المرشحين تحت شعارات إسلامية"، في إشارة واضحة لجماعة الإخوان المسلمين.

ووفقا للبيان فإن هذه الأحداث شهدها عدد من الدوائر بمحافظات الدلتا حيث تم إشعال إطارات سيارات بأحد الطرق كما قام أنصار أحد المرشحين "تحت شعارات دينية" بتحطيم بعض صناديق الانتخابات والأبواب والنوافذ الخاصة بمقر إحدى اللجان التي تضم 7 لجان فرعية.

وذكر البيان أن "أجهزة الشرطة بادرت على الفور بحماية القضاة وصناديق الانتخاب وضبط العناصر المتورطة في أعمال الشغب، فيما تجري النيابة مباشرة التحقيق معهم".

"لا تعكس الواقع"

وتعقيبا على البيان، قال عبد الجليل الشرنوبي المشرف العام على موقع إخوان أون لاين الإلكتروني: "بيانات الداخلية لا تعكس واقع الشارع الحقيقي الذي نقلته الفضائيات ووسائل الإعلام العالمية التي كشفت عن قيام قوات الأمن بتحريض البلطجية على العنف، بل امتدت أصابع الأمن إلى القتل وإصابة المواطنين بقنابلها المسيلة للدموع وبالرصاص الحي والمطاط".

وتابع قائلا: "الداخلية المصرية لن تدين نفسها، وتسعى إلى إدارة العملية السياسية بكل مفرداتها في البلاد وهي إدارة أثبتت فشلها في العديد من المواقف".

ذروة العنف الانتخابي

وبلغت أعمال العنف والبلطجة التي أصبحت مقترنة بالانتخابات التشريعية المصرية ذروتها في جولة الخميس وتركزت في محافظات كفر الشيخ والدقهلية والشرقية‏ بمنطقة الدلتا، وبصورة أقل في سوهاج‏ بصعيد مصر.

وأسفرت عن مقتل اثنين من المواطنين، وإصابة نحو 150 مواطنا، كما شهدت هذه الجولة تدخلا واسعا لقوات الشرطة التي منعت آلاف الناخبين ومعظمهم من مرشحي الإخوان من دخول العديد من مراكز الاقتراع، بحسب شهود عيان ومنظمات حقوقية مصرية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر طبي بمستشفى بلطيم (شمال القاهرة) قوله: إن المواطن جمعة الزفتاوي (27 سنة) قُتل برصاص الشرطة المصرية خلال مواجهات مع الناخبين، وهو ما أكده لاحقا بيان للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أوضح أن الأمن أطلق النار على مؤيد لرئيس حزب الكرامة (تحت التأسيس) حمدين صباحي في مدينة بلطيم بكفر الشيخ، فأرداه قتيلا.

في المقابل قالت وزارة الداخلية: إن القتيل الأول (جمعة الزفتاوي) سقط في اشتباك بين مؤيدي صباحي ومؤيدي مرشح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

وأشارت مصادر حقوقية ووكالة رويترز إلى وقوع قتيل ثان في محافظة كفر الشيخ يدعى محمد فتحي عامر متأثرا بجراحه من رصاص الشرطة، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الانتخابات البرلمانية التي بدأت يوم 9-11-2005 إلى 3؛ حيث كان مواطن آخر قد قتل في الإسكندرية أثناء المرحلة الثانية من الانتخابات يوم 20 نوفمبر الماضي.

وأفادت مصادر طبية بمستشفى بلطيم العام بإصابة ما يزيد عن 70 شخصا بعضهم مصاب برصاص حي، إضافة إلى مصابين باختناقات من جراء القنابل المسيلة للدموع التي ألقتها الشرطة على الناخبين في بلطيم الذين كانوا يحتجون على منعهم من الإدلاء بأصواتهم.

وأشارت صحيفة "الأهرام" من جانبها اليوم الجمعة إلى تعرض رجال الأمن لاعتداءات أسفرت عن إصابة نحو ‏15‏ من ضباط وجنود الشرطة‏,‏ خلال تصديهم لهذه الاعتداءات‏.

اعتداءات على القضاة

وطالت الاعتداءات أيضا القضاة المشرفين على العملية الانتخابية. وقال في هذا الصدد المستشار هشام بسطويسي نائب رئيس محكمة النقض العضو في لجنة مراقبة الانتخابات في نادي القضاة: إن "ضابط شرطة برتبة ملازم أول يدعى محمد صفوت اعتدى بالضرب على القاضي عماد شفيق عون في بلدة أبو حماد بمحافظة الشرقية (دلتا النيل)".