موضوعات ومواقع ذات صلة:

• رايس تبحث بالسعودية دعم "الإصلاح الداخلي"

• بوش يشدد على "الإصلاح" بالسعودية ومصر

الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد

أعلن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الخميس 1-12-2005 أن بلاده تعتزم إجراء أول انتخابات منذ تأسيس اتحاد الإمارات عام 1971 على نصف عدد مقاعد المجلس الوطني في إطار حملة إصلاح، لكنه لم يحدد موعدا لانطلاقها.

وفي كلمة ألقاها في العيد الوطني للإمارات قال الشيخ خليفة: "إن المرحلة القادمة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيلا أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي، وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية".

وأردف: "قررنا بدء تفعيل دور المجلس الوطني عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال مجالس لكل إمارة. سنعمل على أن يكون (المجلس الوطني الاتحادي) مجلسا أكبر قدرة وفاعلية والتصاقا بقضايا الوطن وهموم المواطنين".

ولم تحدد الكلمة التي بثتها وكالة أنباء الإمارات موعدا لإجراء هذه الانتخابات للمجلس الوطني الذي يعين حاليا جميع أعضائه البالغ عددهم 40 من قبل الإمارات السبع التي تشكل معا دولة الإمارات العربية المتحدة.

خلال شهور

غير أن وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مسئول طلب عدم الإفصاح عن اسمه أن هذه الانتخابات ستجرى في غضون شهور.

وقال: إن ما مجمله ألفان فقط من المواطنين الإماراتيين من الإمارات السبع سيصوتون من خلال مجالس محلية تشكل في كل إمارة، وتكون مهمة هذه المجالس انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس الوطني حسب نصيب كل إمارة من الأعضاء.

وأضاف المسئول: "هذه خطوة أولى لبدء عملية تدريجية نحو مشاركة أوسع في المستقبل القريب. بمجرد انعقاد المجلس الوطني سيكون هناك تعديل لصلاحياته وسلطته"، ولكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل.

من جانبهم، دعا إصلاحيون إماراتيون إلى أن يصير المجلس برلمانا منتخبا يملك صلاحية اقتراح القوانين وبحث القضايا العامة دون الرجوع للحكومة.

حراك سياسي

وتعد الإمارات -التي لا يوجد بها معارضة سياسية- الدولة الخليجية الوحيدة التي ليست لها مجالس منتخبة بعد أن أجرت المملكة العربية السعودية انتخابات بلدية خلال العام الجاري.

ولا يوجد في القوانين الحالية بالإمارات ما يمنع النساء من التصويت أو خوض الانتخابات، وتوجد امرأة ضمن التشكيل الحكومي.

وشهدت منطقة الخليج مؤخرا حراكا نحو الإصلاح؛ إذ يأتي إعلان الإمارات عن إجراء انتخابات المجلس الوطني بعد أقل من عام على إجراء السعودية أول انتخابات بلدية في فبراير 2005 في إطار برنامج حذر للإصلاح. كما أصدرت دولة قطر في يونيو 2004 أول دستور دائم لها تضمن انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى في البلاد.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم