|

|
"العفو" تدعو لوقف انتهاكات انتخابات مصر
|
|
أيمن شوقي– إسلام أون لاين.نت/ 1-12-2005
|
 |
|
المنظمة الدولية أدانت منع قوات الأمن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم
|
|
اقرأ أيضا:
|
دعت
منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية
إلى اتخاذ إجراءات فورية وفاعلة لوقف
الانتهاكات وأعمال العنف التي شهدتها
الانتخابات البرلمانية، والعمل على
تحقيق النزاهة وفرض القانون.
وأعربت
المنظمة في بيان صدر الأربعاء 30-11-2005 عن
قلقها إزاء حملة الاعتقالات الجماعية
التي يتعرض لها أنصار ونشطاء المعارضة
عشية الجولة الأخيرة من الانتخابات
البرلمانية المصرية التي بدأت اليوم
الخميس 1-12-2005.
كما
انتقدت المنظمة الحكومة المصرية "لفشلها
في ضمان حماية الناخبين من أعمال العنف،
وبسبب حملات الاعتقال العشوائية".
وأشارت
العفو إلى أن "المئات من مؤيدي جماعة
الإخوان المسلمين، ونشطاء بارزين في
منظمات معارضة اعتقلوا منذ بدء
التصويت" أوائل شهر نوفمبر الماضي،
مشيرة إلى أن حملات الاعتقال الجماعية
وقعت في المناطق المعروفة بتأييدها
لجماعة الإخوان المسلمين.
1500
معتقل
وقالت
العفو: إن نحو 1500 ناشط ومندوب عن مرشحي
الجماعة اعتقلوا خلال الأسبوعين
الماضيين في محافظات عدة من بينها:
الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ وسوهاج،
التي يخوض فيها مرشحون عن الجماعة
الجولة الثالثة والأخيرة من
الانتخابات البرلمانية، مشيرة إلى أنه
يوجد في الوقت نفسه مئات المعتقلين
الآخرين منذ بداية شهر نوفمبر ما زالوا
قيد الاعتقال حتى الآن.
واعتبرت
المنظمة الدولية أن هذه الموجة من
الاعتقالات "تهدف إلى تعطيل الحملة
الانتخابية لمرشحي جماعة الإخوان".
كما
أعربت المنظمة عن قلقها من رد فعل
السلطات المصرية تجاه العنف الذي
اندلع الأسبوع الماضي في أعقاب
مصادمات بين أنصار مرشحين من اتجاهات
مختلفة وأنصار الحزب الحاكم، وأسفرت
عن إصابة المئات من أنصار المعارضة
أمام أعين رجال الشرطة التي لم تتحرك
للسيطرة على أعمال العنف أو القبض على
مرتكبيه.
وأشار
بيان العفو الدولية إلى تقارير أكدت أن
قوات الأمن احتجزت الناخبين بعيدا عن
مراكز الاقتراع ومنعتهم من الإدلاء
بأصواتهم، واعتقلت مراقبين محليين غير
حكوميين، ومنعت بعضهم من دخول مراكز
الاقتراع رغم حيازتهم لوثائق تفويض
منحتها إياهم وزارة العدل للقيام بذلك.
وكانت
الولايات المتحدة الأمريكية حثت مصر
يوم الثلاثاء 29-11-2005 على "تطهير"
انتخاباتها البرلمانية، بعد أن شابتها
اتهامات بالتزوير وتخويف الناخبين
إضافة إلى حملات الاعتقال.
وساد
المرحلة الثانية من الانتخابات
البرلمانية أعمال عنف وبلطجة بجانب
حياد أمني انتقده المراقبون ووصفوه
بالسلبي، كما طالت أعمال العنف القضاة
المشرفين على الانتخابات؛ حيث اتهم
القضاة قوات الأمن بـ"ترهيبهم"
بواسطة "بلطجية" وبالتغاضي عن
تجاوزات.
وأعلنت
جماعة الإخوان المسلمين صباح اليوم
الخميس أن السلطات اعتقلت خلال الأيام
الثلاثة الماضية نحو 670 من أنصارها
ومندوبي مرشحيها بهدف التأثير على
فرصهم في الجولة الثالثة.
ويتنافس
في الجولة الثالثة 1770 مرشحا في 68 دائرة
بتسع محافظات على 136 مقعدا من مقاعد
البرلمان البالغة 454، بينهم 10 يعينهم
رئيس الجمهورية.
|