موضوعات ومواقع ذات صلة:

محامون يحتجون أمام نقابتهم بالقاهرة دعمًا للقضاة

أعلنت لجنة الحريات بمجلس نقابة المحامين المصريين أنها ستعمل على إعداد "قائمة سوداء" تضم أسماء القضاة ورجال الشرطة الذين يثبت تورطهم في أعمال تزوير بالانتخابات البرلمانية الجارية، استعدادًا لرفض قيدهم في نقابة المحامين إذا سعوا للانضمام إليها.

جاء ذلك في بيان ختامي لمؤتمر جماهيري نظمته اللجنة بمقر نقابة المحامين بالقاهرة اليوم الثلاثاء 29-11-2005.

وقال البيان: "إن اللجنة سترفع توصية إلى مجلس النقابة بالعمل على مكافحة التزوير (بالانتخابات)، ومساندة القضاة من خلال إعداد قائمة سوداء بأسماء القضاة ورجال الشرطة الذين يثبت تورطهم في عمليات تزوير ورفض قيدهم في نقابة المحامين".

واعتبرت لجنة الحريات في بيانها الذي اطلعت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منه أن "التزوير من الجرائم المخلة بالشرف ويتناقض مع مبادئ نقابة المحامين وتاريخها النضالي في الدفاع عن الحرية".

وعادة عندما يترك القضاة ورجال الشرطة وظائفهم، يلتحقون بنقابة المحامين لممارسة المحاماة باعتبارهم دارسين للقانون.

تضامن

في الوقت نفسه أعلن المحامون في بيانهم "تضامنهم الكامل مع جميع القضاة الشرفاء ضد تجاوزات الشرطة والاعتداءات على بعضهم، وتمسكهم في الوقت ذاته بسير العملية الانتخابية بدون تزوير".

وأوضح البيان أن "الضغوط التي يتعرض لها القضاة هذه الأيام من قبل السلطة جاءت كضريبة لموقفهم المشرف، بعد أن دافعوا عن حرية اختيار الشعب لممثليه في البرلمان".

لا تحقيق مع القضاة

وفي تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" نفى المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر تعرض القضاة للتحقيق. واستبعد تمامًا أن "يتعرض قاض للتحقيق لإدلائه بتصريحات تكشف الحقيقة أمام الرأي العام، ولسنا في صالح طرف ضد آخر".

وكان المجلس الأعلى للقضاء المصري -الذي يشرف على تشكيله وزير العدل- قد قرر الأحد 27-11-2005 إحالة 10 من كبار المستشارين والقضاة إلى التحقيق أمام النائب العام بعد تحدثهم إلى وسائل الإعلام عن انتهاكات شابت الانتخابات البرلمانية، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذي يمنع "اشتغال القضاة بالسياسة أو التدخل فيها ولو بإبداء الرأي ضمانًا لتجرد القضاة وحياديتهم".

وجاء القرار إثر إدلاء المستشارة نهى الزيني بشهادة لصحيفة "المصري اليوم" أكدت فيها أن مرشح الحزب الوطني الحاكم مصطفى الفقي نجح في دائرة دمنهور بالتزوير على حساب جمال حشمت مرشح الإخوان المسلمين في الجولة الأولى للمرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 20-11-2005، وإعلان نادي القضاة حمايته لها، بالإضافة لطلب نادي قضاة مصر يوم 22-11-2005 الاستعانة بـ"القوات المسلحة" لحماية لجان الانتخابات واتهامه الشرطة بالتقاعس عن حماية القضاة.

استقلال السلطة القضائية

وتعود جذور المشكلة بين القضاة والحكومة إلى مماطلة الحكومة في تمرير قانون السلطة القضائية الموضوع منذ 10 سنوات والذي يطالب بالاستقلال التام للقضاء عن السلطة التنفيذية.

وتظاهر عشرات المحامين أمام مقر النقابة اليوم الثلاثاء ورددوا هتافات تدعم نزاهة موقف القضاة وتشد من أزرهم للصمود في وجه "محاولات تزوير إرادة الناخبين".

وقال بعض المتحدثين: "إن خروج قلة من القضاة عن السياق العام لا يعني أن كل القضاة مشكوك فيهم". وأعرب المحتجون عن أملهم في ثبات موقف القضاة في المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية.

وبعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية للانتخابات التشريعية التي جرى التنافس فيها على 308 مقاعد من إجمالي 444، فاز الحزب الوطني الحاكم بـ195 مقعدًا وجماعة الإخوان المسلمين بـ76 والمستقلون بـ21 في حين لم تحصل المعارضة الحزبية سوى على 10 مقاعد. وألغيت الانتخابات على 6 مقاعد أخرى بموجب أحكام قضائية لأسباب تتعلق في معظمها بصفة المرشحين (فئات أو عمال).

وشكت جماعات مراقبة للانتخابات من أن الحزب الوطني الحاكم لجأ إلى "التزوير" في الجولة الثانية، وجند أشخاصًا مسلحين بأسلحة بيضاء وعصي لمنع ناخبين مؤيدين لمرشحين معارضين من الوصول إلى لجان الاقتراع في المناطق التي توجد بها شعبية لمرشحي المعارضة.

كما اتهم قضاة مشرفون على مراكز اقتراع في إطار جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية قوات الأمن بـ"ترهيبهم" بواسطة "بلطجية" وبالتغاضي عن تجاوزات، وبمحاولة الانتقام منهم ردًّا على مطالبة نادي القضاة بالاستعانة بالجيش لحماية العملية الانتخابية.

وقرر نادي قضاة مصر يوم الإثنين 28-11-2005 نشر قضاة خارج مراكز الاقتراع في المحافظات الثمانية التي ستشهد الخميس 1-12-2005 المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات التشريعية، بهدف تأمين وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم