|
|
اعتقال العشرات من نشطاء الإخوان بمصر
|
|
القاهرة- رويترز- إسلام أون لاين.نت/ 28-11-2005
|
 |
|
خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين
|
اعتقلت
الشرطة المصرية فجر اليوم الإثنين
28-11-2005 أكثر من 150 من نشطاء جماعة
الإخوان المسلمين ومندوبي مرشحيها في
الانتخابات البرلمانية في إجراء قالت
الجماعة: إنه يهدف إلى تقويض فرصها في
الفوز بمقاعد في المرحلة الثالثة
المقررة نهاية هذا الأسبوع بعد أن حققت
نتائج جيدة في المرحلتين الأولى
والثانية حتى الآن رغم اعتقال المئات
من نشطائها.
وقالت
مصادر بجماعة الإخوان المسلمين: إن
الاعتقالات جرت في محافظات الشرقية
ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية وسوهاج؛
حيث تجرى المرحلة الثالثة في الأول من
ديسمبر 2005 تليها جولة الإعادة لهذه
المرحلة في السابع من الشهر نفسه،
بينما أكد مصدر بالشرطة حدوث اعتقالات
في محافظتي الشرقية والدقهلية بالدلتا.
وقال
محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام
لجماعة الإخوان المسلمين لوكالة "رويترز":
إن "157 من العاملين في الحملة
الانتخابية للجماعة اعتقلوا اليوم".
وتوقع
حبيب أن تتواصل الاعتقالات اليوم وغدا
وبعد غد، مشيرا إلى أن الشرطة ما زالت
تعتقل 710 من نشطاء الإخوان المسلمين
اعتقلوا خلال الجولة الثانية من
الانتخابات.
وقال
حبيب: إن هذه الاعتقالات تعد محاولة من
السلطات لمنع جماعته التي تأسست عام 1928
من الفوز بأكثر من مائة مقعد، متوقعا
في الوقت نفسه أنها لن تحصل على أكثر من
مائة مقعد مع انتهاء الانتخابات.
ومن
جانبه، اعتبر المهندس خيرت الشاطر،
النائب الثاني للمرشد العام للجماعة
أن الاعتقالات "محاولة لتفريغ نجاح
مرشحي الإخوان بعد الاكتساح الذي
حققوه في المرحلتين الأولى والثانية".
وأضاف
أنه "نظرا لعدم جدوى معظم الوسائل
التي استخدمها النظام من قيد جماعي
وبلطجة ومنع الناخبين من دخول اللجان،
وحينما لم تفلح كل هذه الوسائل لجأ
النظام لتوسيع دائرة الاعتقالات
المبكرة لمندوبي ووكلاء المرشحين، وكل
من له علاقة بإدارة الحملة الدعائية
لمرشحي الإخوان".
وقال
موقع الإخوان على شبكة الإنترنت: إن
قوات الشرطة اقتحمت منازل 400 من كوادر
الجماعة في محافظات الشرقية ودمياط
وكفر الشيخ والدقهلية وسوهاج، واعتقلت
العشرات حتى الآن.
انتهاكات
 |
|
عناصر من الشرطة المصرية تعتقل أحد نشطاء الإخوان خلال الجولة الثانية من الانتخابات
|
وجاء
تقدم مرشحي الإخوان في الانتخابات رغم
تأكيدات جماعات مراقبة للانتخابات
التشريعية المصرية أن الحزب الوطني
الحاكم لجأ إلى "التزوير" في جولة
السبت، وجند أشخاصا مسلحين بأسلحة
بيضاء وعصي لمنع ناخبين مؤيدين لجماعة
الإخوان المسلمين من الوصول إلى لجان
الاقتراع في المناطق التي توجد بها
شعبية للجماعة، إلى جانب شن قوات الأمن
حملة اعتقالات واسعة في صفوف نشطاء
ومندوبي مرشحي الجماعة.
كما
اتهم قضاة مشرفون على مراكز اقتراع في
إطار جولة الإعادة بالمرحلة الثانية
للانتخابات البرلمانية المصرية قوات
الأمن بـ"ترهيبهم" بواسطة "بلطجية"،
وبالتغاضي عن تجاوزات، وبمحاولة
الانتقام منهم ردا على مطالبة نادي
القضاة بالاستعانة بالجيش لحماية
العملية الانتخابية.
وبررت
وزارة الداخلية اعتقال المئات من
أنصار جماعة الإخوان المسلمين بالحرص
على "توفير أجواء هادئة للانتخابات"،
واتهمت ضمنا أنصار مرشحي الإخوان
بافتعال أعمال شغب وعنف. كما ذكرت أن
اعتقال بعضهم جاء لقيامهم بـ"تجهيز
قنابل مولوتوف لارتكاب أعمال شغب".
وحصل
مرشحو الإخوان خلال المرحلتين
السابقتين على 76 مقعدا من مقاعد مجلس
الشعب البالغ عددها 444 مقعدا (إضافة إلى
عشرة مقاعد بالتعيين)؛ أي أكثر من خمسة
أمثال المقاعد التي كانوا يسيطرون
عليها في الدورة الماضية، وحصل الحزب
الوطني الديمقراطي الحاكم على 195 مقعدا.
وقدم
الإخوان مرشحيهم الذين يخوضون
الانتخابات كمستقلين للتنافس على نحو
ثلث مقاعد مجلس الشعب فقط. وتقدم
الجماعة 49 مرشحا خلال الجولة الثالثة
التي يجري التنافس فيها على 136 مقعدا.
وتجرى
المرحلة الثالثة في محافظات: الدقهلية
والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وسوهاج
وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء
وجنوب سيناء، ويبلغ إجمالي عدد
الناخبين بتلك المحافظات نحو 10.6
ملايين ناخب. وتعلن النتائج في كل
دائرة فور الانتهاء من عملية الفرز.
|
