موضوعات ومواقع ذات صلة:

• 137 قاضيا مصريا يؤكدون: فوز الفقي باطل

• قاضية مصرية: الفقي نائبا بالتزوير

• برلمان أوربا يوقف متابعته لانتخابات مصر

• مظاهرة للإخوان ضد "تزوير" الانتخابات بمصر

• قضاة مصر: الجيش لحماية الانتخابات

• قيادي إخواني للغرب: "لا داعي للخوف منا"

• الإفراج عن 300 معتقل من الإخوان

اعتقالات في صفوف الإخوان خلال الجولة الأولى من المرحلة الثانية

اقرأ أيضا: برلمان مصر 2005 (صفحة خاصة)

بدأت جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية اليوم السبت 26-11-2005 للتنافس على 122 مقعدا، وسط توقعات بمواجهات ساخنة بين مرشحي الإخوان والحزب الحاكم تتركز في نحو 30 دائرة.

ومع بدء فتح مراكز الاقتراع أبوابها، أفاد شهود عيان لمراسلة "إسلام أون لاين. نت" في الإسكندرية بقيام قوات الأمن باعتقال العشرات من أنصار جماعة الإخوان في دائرة غربال التي يواجه فيها مرشح الإخوان أسامة جاود مرشح الحزب الوطني النائب الحالي أحمد عبد الفتاح، وكذلك في دائرة الجمرك حيث يتنافس مرشح الإخوان محمود عوض والوطني آمر حسن أبو هيف.

وأوضح أحد شهود العيان قائلا: إنه شاهد حافلة تابعة للأمن تعتقل نحو عشرة من أنصار الإخوان أمام مركز الاقتراع الكائن بمدرسة نبوية موسى في دائرة الجمرك.

من جانبها، تحدثت مصادر جماعة الإخوان عن اعتقال أحد مندوبي مرشح الجماعة أكرم الشاعر في بورسعيد الذي يواجه مرشحا للحزب الحاكم.

وذكرت وكالة رويترز من جانبها أن الساعات التي سبقت فتح مراكز الاقتراع شهدت اعتقال 19 من أنصار الجماعة، 15 منهم بالإسكندرية، و4 من إخوان دائرة قوص بمحافظة قنا في صعيد مصر.

ورأى عبد المنعم محمود المتحدث باسم الإخوان أن هذه الاعتقالات هي "محاولة من الحزب الحاكم لعرقلة حملة الإخوان الانتخابية خاصة في الإسكندرية"، بعد أن فاز مرشحون مستقلون تابعون للجماعة بسبعة مقاعد في المحافظة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات، فيما فاز الحزب الوطني الديمقراطي بمقعدين فقط.

وأضاف محمود أن "هذا تحذير توجهه السلطة ومحاولة لعزل قيادة الإخوان عن أنصارها".

وتتزامن هذه الإجراءات مع حملة عدائية كبيرة تشنها أجهزة الإعلام الرسمية المكتوبة والمسموعة والمرئية في مصر ضد جماعة الإخوان وتتهمها بالسعي لإقامة "دكتاتورية دينية" في مصر من خلال السيطرة على مقاعد البرلمان.

المستشار زكريا عبد العزيز

وسبق أيضا جولة الإعادة للمرحلة الثانية إعلان القضاة مطالب محددة لضمان شفافية ونزاهة العملية، بعدما سجلت تجاوزات وأعمال عنف على نطاق واسع في عدة دوائر في جولة البداية للمرحلة الثانية الأحد 20-11-2005.

فقد أصدر رئيس نادي قضاة مصر زكريا عبد العزيز تعليمات للقضاة الجمعة 25-11-2005 بغلق لجان الاقتراع في حال عدم وجود تأمين شرطي كاف لها، أو في حال منع قوات الأمن الناخبين من دخول لجان الاقتراع.

ورصدت مراسلة "إسلام أون لاين.نت" في الإسكندرية تكتيكا أمنيا غير مباشر للحد من وصول الناخبين إلى لجان الاقتراع تمثل في إغلاق الشوارع المحيطة بلجان الاقتراع والمؤدية إليها لمنع وصول ناخبين إليها. وحدث ذلك، كما تقول مراسلة "إسلام أون لاين.نت" في دائرتي غربال والجمرك بالإسكندرية؛ حيث اشتكى ناخبون من عدم تمكنهم من الوصول لمراكز الاقتراع المسجلين بها لإغلاق المنافذ المؤدية إليها.

وطالب المستشار زكريا عبد العزيز بإعلان نتيجة كل صندوق على حدة، وإعلان النتيجة النهائية بشكل علني من جانب رئيس لجان الفرز أمام رؤساء اللجان الفرعية لضمان الشفافية وعدم تكرار ما حدث في دائرة دمنهور التي ثار فيها جدل كبير عقب إعلان فوز مرشح الحزب الوطني الحاكم مصطفى الفقي في دائرة دمنهور في جولة الأحد 20-11-2005 رغم تقدم منافسه الإخواني جمال حشمت عليه بفارق ضخم من الأصوات.

وأعلن وزير العدل المستشار محمود أبو الليل استجابته لهذا المطلب الجمعة 25-11-2005.

وأيد 137 قاضيا مصريا شاركوا في الإشراف على مجموعة لجان الاقتراع بدائرة دمنهور وتقرير لنادي قضاة مصر شهادة المستشارة نهى الزيني التي أكدت أن الفقي نجح بالتزوير على حساب حشمت.

وكان نادي قضاة مصر قد أصدر بيانا يوم 22-11-2005 طالب فيه اللجنة العليا للانتخابات بأخذ التدابير اللازمة لمنع تزوير إرادة الناخبين ووقف أعمال البلطجة، ومنها الاستعانة "بالقوات المسلحة" لحماية لجان الانتخابات ورؤسائها بعد تعرض عدد منهم لتعديات على يد بلطجية في المرحلة الثانية للانتخابات في ظل تقاعس الشرطة عن حمايتهم.

ويخوض 242 مرشحا جولة السبت التي تدور المنافسة فيها في 68 دائرة في ‏9‏ محافظات (الإسكندرية والبحيرة والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والقليوبية والغربية وقنا والفيوم).

ومن بين هؤلاء المرشحين، 41 من جماعة الإخوان المسلمين مقابل 88 من الحزب الوطني الحاكم، منهم 45 من المستقلين الذين أعاد الحزب ضمهم بعد الجولة الأولى، و9 من المعارضة الحزبية التي لم تحقق أي فوز في جولة البداية.

ويرى مراقبون أن جولة الإعادة تشهد ضعف موقف عدد من الوزراء أبرزهم "أحمد الليثي" وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الحالي في محافظة البحيرة الذي يواجه مرشحا مستقلا، ويوسف والي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق في دائرة أبشواي بالفيوم أمام مرشح الإخوان المسلمين "حسن يوسف عبد الغفار" حيث تفوق الأخير على "والي" في الجولة الأولى بنحو 12 ألف صوت.

وتقدم معظم مرشحي الإخوان الذين يخوضون جولة الإعادة بفارق أصوات كبير عن منافسيهم من الحزب الوطني الحاكم، إلا أنهم لم يحققوا الأغلبية البسيطة (50%+ صوت واحد)؛ وهو ما يجعل فرص فوزهم كبيرة في حال إذا لم تشهد العملية الانتخابية تجاوزات كبيرة، كما تقدر مصادر الجماعة.

ومن بين 144 مقعدا جرى التنافس عليها في الجولة الأولى للمرحلة الثانية التي جرت يوم الأحد 20-11-2005، حسمت نتائج 23 مقعدا فقط، فاز بـ13 منها مرشحو الإخوان مقابل 6 من مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وأربعة من المستقلين في اقتراع قالت جماعات حقوقية مراقبة إنه اتسم بعنف غير مسبوق، وأسفر عن سقوط قتيل وإصابة العشرات.

وحتى الآن، حصلت إجمالا جماعة الإخوان التي كانت أكبر فائز في جولة الأحد الماضي على 47 مقعدا أي زيادة على ثلاثة أمثال المقاعد التي كانت تشغلها في البرلمان المنتهية ولايته، لتضمن أنها ستصبح أكبر كتلة معارضة في البرلمان وبفارق كبير عن المعارضة الحزبية التي جاء أداؤها هزيلا في هذه الانتخابات.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم