|
|
137 قاضيا مصريا يؤكدون: فوز الفقي باطل
|
|
القاهرة – أحمد فتحي– إسلام أون لاين.نت/25-11-2005
|
 |
|
مصطفى
الفقي
|
|
|
أيد
137 قاضيا مصريا شاركوا في الإشراف على
مجموعة لجان الاقتراع بدائرة دمنهور
وتقرير لنادي قضاة مصر شهادة
المستشارة نهى الزيني التي أكدت أن
مرشح الحزب الوطني الحاكم مصطفى الفقي
نجح بالتزوير على حساب جمال حشمت مرشح
الإخوان المسلمين في الجولة الأولى
للمرحلة الثانية من الانتخابات
التشريعية التي جرت الأحد 20-11-2005.
وذكرت
صحيفة "المصري اليوم" في عددها
الصادر الجمعة 25-11-2005 تأييد 137 قاضيا من
رؤساء اللجان الفرعية الذين أشرفوا
على 160 لجنة فرعية تمثل مجموعة لجان
دائرة دمنهور ما أعلنته المستشارة
الزيني في شهادتها.
وكانت
المستشارة المصرية قد أكدت وقوع تزوير
واضح في نتائج دائرة قسم شرطة دمنهور
بمحافظة البحيرة لصالح الفقي مرشح
الحزب الوطني، بعد تدخل أمني وحكومي
حال دون إعلان النتيجة الحقيقية،
وطالبت القضاة في هذه الدائرة
بالإدلاء بشهادتهم في هذه الواقعة.
وتعد
هذه أول مرة يعلن فيها القضاة بوضوح
بطلان النتائج في إحدى الدوائر منذ
انطلاق الانتخابات التشريعية
بمراحلها الثلاثة يوم 9-11-2005.
وفي
تصريح خاص لإسلام أون لاين.نت الجمعة
25-11-2005، قال المستشار أحمد صابر
المتحدث الإعلامي باسم نادي قضاة مصر:
"إن شهادة الزيني وتأييد 137 قاضيا
لها يثبت بما لا يدع مجالا للشك حدوث
واقعة التزوير، بالتالي فإن النتيجة
المعلنة باطلة ويترتب على ذلك إعادة
الانتخابات في دائرة دمنهور".
وفي
تطور لاحق أعلن المستشار محمود
الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية أن
تقرير لجنة تقصي الحقائق بالنادي حول
وقائع التزوير بدائرة دمنهور يكشف
بالمستندات والأدلة أن الفقي حصل على
8606 أصوات مقابل 24611 صوتا لحشمت "وهو
ما يعني أن النتيجة المعلنة بفوز الفقي
بمقعد الفئات باطلة مخالفة للنتائج
التي أعلنها القضاة داخل اللجان
الفرعية".
ورفع
الخضيري التقرير إلى المستشار محمود
أبو الليل وزير العدل رئيس اللجنة
العليا للانتخابات والمستشار ماهر عبد
الواحد النائب العام.
ونقلت
صحيفة "المصري اليوم" عن الخضيري
قوله: إن شهادة المستشارة نهى الزيني
تتسق مع ما انتهى إليه تقرير تقصي
الحقائق، موضحاً أنها كانت من بين
المصادر التي أمدتنا بالمعلومات
والأرقام اللازمة.
المطالبة
بتحقيق عاجل
وأضاف
الخضيري: "إننا نطالب بتحقيق عاجل
وسريع لإظهار الحقيقة قبل أن تختفي تحت
يد الداخلية"، مشدداً على رؤساء
اللجان بعدم الانصراف من اللجان
العامة قبل إعلان النتائج النهائية
حرصاً على عدم العبث بها.
ووجَّه
نادي القضاة خطابا الخميس 24-11-2005 إلى
وزير العدل بصفته رئيس اللجنة العليا
للانتخابات، وإلى رئيس مجلس القضاء
الأعلى وإلى النائب العام، يخطرهم فيه
بالنتيجة الحقيقية للانتخابات في
دائرة دمنهور واتخاذ ما يلزم من
إجراءات في الوقت الذي أكد فيه مرشح
الإخوان جمال حشمت عزمه الطعن أمام
القضاء في نتيجة دائرة دمنهور.
ومنذ
انطلاق الانتخابات التشريعية يوم
9-11-2005، تلقى القضاء المصري أكثر من 1500
طعن في نتائج الانتخابات. وصرح مؤخرا
محمود أبو الليل، وزير العدل المصري
ورئيس اللجنة العليا المشرفة على
الانتخابات أن مجلس الشعب (البرلمان)
هو "وحده سيد قراره والمختص بالنظر
في تنفيذ أحكام القضاء حول هذه الطعون".
وفي
سياق متصل، أكد المستشار أحمد مكي رئيس
اللجنة العامة لمتابعة وتقييم
الانتخابات بنادي القضاة، أن "المستشارة
نهى تحت حماية نادي القضاة"، مضيفاً
أن اللجنة تلقت عشرات لشكاوى
والبلاغات من رؤساء اللجان الفرعية
وأمناء اللجان والمواطنين حول وقائع
مشابهة لما حدث في دائرة دمنهور ويجري
التحقيق بشأنها حاليا، لافتاً إلى أن
هناك بلاغين من ضباط شرطة تكشف تجاوزات
أخرى أثناء الانتخابات.
الفقي
يتهم
وتعقيبا
على شهادة الزيني اعتبر مرشح الوطني "مصطفى
الفقي" الذي أعلن فوزه وسقوط حشمت أن
"علاقتها (المستشارة نهى الزيني)
العائلية مع جماعة الإخوان المسلمين،
وعلاقة الزمالة التي تجمعها مع مرشح
الإخوان الدكتور جمال حشمت، كانت
الدافع وراء شهادتها".
غير
أن الفقي لم يتطرق في تصريحه لصحيفة
"الشرق الأوسط" الجمعة لمضمون
شهادة المستشارة التي أيدها نادي
القضاة و137قاضيا.
|
