موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الفصائل تطلب ضمانات حقيقية لتمديد التهدئة

• حماس تستبعد التفاوض مع إسرائيل

• عباس يقنع بوش بمشاركة حماس في الانتخابات

سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس

استبعدت حركة المقاومة الإسلامية حماس تمديد اتفاق التهدئة مع إسرائيل قبل موعد الانتخابات البرلمانية الفلسطينية المقرر إجراؤها في 25 يناير 2006 والتي تخوضها الحركة لأول مرة. جاء ذلك في الوقت الذي أعربت فيه حماس عن تخوفها من تأجيل الانتخابات في ظل إقدام المجلس التشريعي الفلسطيني على طرح مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات العامة قبل بدء الترشيح بأيام.

وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء رويترز اليوم الأربعاء 23-11-2005 قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس: "لن تلتزم الحركة بأي اتفاق" تهدئة مع إسرائيل إلى حين التوصل إلى اتفاق جديد بعد الانتخابات البرلمانية. وكانت حماس قد أعلنت أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فبراير الماضي ينقضي مع انتهاء 2005.

وأضاف أنه من غير المؤكد أن توافق حماس على تهدئة جديدة بعد الانتخابات. وقال: "الأوضاع الراهنة لا تشجع الحركة" على تمديد اتفاق التهدئة.

وطالب أبو زهري كل الأطراف المعنية بنجاح الحوار الوطني بالضغط على إسرائيل حتى تستجيب للشروط التي وضعتها الفصائل وقت الالتزام باتفاق التهدئة.

وتلتزم الفصائل الفلسطينية بتهدئة تم التوصل إليها بعد تفاهمات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن يوم 8 فبراير 2005 مقابل التزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني، والانسحاب من المدن، وإطلاق سراح الأسرى. لكن هذه الفصائل تحتفظ لنفسها بحق الرد بين الفينة والأخرى على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين.

تعديل قانون الانتخابات

من جهة أخرى أعلنت حركة حماس رفضها لأي تعديل يمكن أن يقره المجلس التشريعي الفلسطيني على قانون الانتخابات في هذا التوقيت، معربة عن خشيتها من أن يؤدي هذا التعديل في حالة إقراره إلى تأجيل الانتخابات.

وأدرج المجلس التشريعي الفلسطيني على جدول أعماله الثلاثاء 22-11-2005 مشروع قانون معدل لقانون الانتخابات العامة، يطالب بإجراء الانتخابات وفق النظام النسبي الكامل، بدلا من القانون الجاري القائم على النظام المختلط (50% دوائر-50% قوائم نسبية) وهو ما يحرم شريحة كبيرة من الفلسطينيين من خوض هذه الانتخابات كأفراد مستقلين.

وقال سامي أبو زهري خلال مؤتمر صحفي عقده صباح الأربعاء 23-11-2005 في غزة: "إن أي تعديل في القانون الانتخابي في هذا التوقيت سيستغرق وقتاً، مما يعني أن ما يجري هو لتأجيل الانتخابات التشريعية، وهو أمر سبق أن أكدت الحركة على رفضه، عدا عن أنه يتقاطع مع الضغوط الخارجية لتأجيل الانتخابات أو تعطيلها".

وأضاف: "لا يوجد أي مبرر لإقدام المجلس التشريعي على تعديل القانون الانتخابي في هذا الوقت المتأخر الذي لا يفصلنا فيه عن موعد الترشيح سوى أيام معدودة". ومن المقرر أن يبدأ الترشيح للانتخابات في 3-12-2005.

وشدد أبو زهري على رفض حركته لقبول أي تعديل في قانون الانتخابات العامة، داعيا أعضاء المجلس التشريعي إلى عدم الاستجابة لأي مطالب أو ضغوط لتمرير هذا التعديل، محملا المجلس التشريعي مسئولية كل التداعيات التي ستنجم عن هذا التعديل.

تجاوزات

واستعرض أبو زهري العديد من الإجراءات التي قامت بها السلطة مؤخرا، وتجاوزت بمقتضاها كل الاتفاقات والتفاهمات الوطنية، مشيرا إلى أن ذلك جرى بعيدا عن أي تشاور مع القوى الفلسطينية.

وقال أبو زهري: "من هذه الإجراءات على سبيل المثال تأجيل الانتخابات التشريعية من يوليو 2005م إلى يناير 2006م، ثم مضاعفة عدد الجولات الانتخابية البلدية، رغم وجود اتفاق وطني على حصرها في جولات ثلاث، وألا تتجاوز نهاية العام 2005م، وفي هذا السياق تم تأجيل انتخابات المدن الكبرى في قطاع غزة إلى أجل غير مسمى، رغم أن المنطق يعطي الأولوية لإجراء الانتخابات في هذه المدن المحررة، وكذلك أيضا تأجيل الانتخابات مؤخرا في مدينة الخليل".

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم