القضاة اتهموا الشرطة بالتقصير في مواجهة أعمال العنف

طالب نادي قضاة مصر اللجنة العليا للانتخابات بالاستعانة "بالقوات المسلحة" لحماية لجان الانتخابات ورؤسائها بعد تعرض عدد منهم لتعديات على يد بلطجية في المرحلة الثانية للانتخابات في ظل تقاعس الشرطة عن حمايتهم.

وقال بيان صدر عن اجتماع مجلس إدارة النادي اليوم الثلاثاء 22-11-2005 تلقت "إسلام أون لاين.نت" نسخة منه: "لما كانت وقائع التعدي التي تعرض لها العديد من القضاة في المرحلة الثانية من الانتخابات فإنها كشفت بما لا يدع مجالاً للشك عن عجز الشرطة أو تقاعسها عن أداء واجبها".

وأضاف: "ولذلك يطالب النادي اللجنة العليا للانتخابات بالاستعانة بالقوة العسكرية الممثلة في القوات المسلحة في تأمين إجراءات العملية الانتخابية إعمالاً لنص المادة 26 من قانون رقم 73 لسنة 1956".

وأوضح البيان أن هذا الطلب هو حق قانوني، حيث تنص المادة 26 على أن "حفظ النظام في لجنة الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب الشرطة أو القوة العسكرية عند الضرورة.. على أنه لا يجوز أن تدخل أيهما إلى قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة".

كما دعا البيان إلى "تسمية أحد الضباط بشكل مخصوص لحماية كل رئيس لجنة فرعية على أن يخطر رؤساء اللجان باسم الضابط المعين للحراسة عند تسلمه أوراق الاقتراع، بالإضافة إلى توفير عدد من القضاة تكون مهمتم مراقبة النطاق الخارجي للجان الفرعية لكفالة حرية الناخبين وتوقي أعمال البلطجة".

وأشار النادي إلى أن المجتمعين جميعًا قرروا الانتقال بسائر هيئتهم لمقابلة وزير العدل المستشار محمود أبو الليل وإبلاغه "باحتجاج نادي القضاة على ما وقع من تعدٍّ على قضاة أثناء مباشرتهم الإشراف على اللجان الانتخابية".

وكلف المجتمعون رئيس مجلس إدارة النادي بإبلاغ النائب العام بواقعة التعدي على رؤساء بعض اللجان، كما حدث بمدرسة الضواحي في محافظة بورسعيد بمنطقة القناة.

وطالب النادي بأن يستمر مجلس إدارته في حالة اجتماع دائم لتلقي بلاغات القضاة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتعليقًا على مطالب مجلس إدارة النادي، قال المستشار أحمد صابر المتحدث باسم نادي القضاة في تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت": "إن هدف هذه الدعوة هو حماية المراحل المتبقية من الانتخابات والحرص على سلامة القضاة بعد تصاعد شكواهم من الاعتداء عليهم وتعطل العملية الانتخابية بسبب أعمال البلطجة في ظل الحياد السلبي من جانب الشرطة".

وكانت جولة البداية للمرحلة الثانية من الانتخابات الأحد 20-11-2005 شهدت أعمال شغب واعتداءات دامية وسط دور سلبي من أجهزة الأمن لتسفر الاعتداءات عن سقوط أول قتيل في هذه الانتخابات.

ولم تقتصر هذه التعديات على الناخبين فقط، بل امتدت لتصل للقضاة ورؤساء بعض اللجان. فقد اشتكى عدد كبير من القضاة من تعرضهم لاعتداءات من قبل بلطجية ومسلحين بأسلحة بيضاء حتى اضطر بعضهم إلى إغلاق عدد من الدوائر لساعة أو أكثر.

كما أصيب عشرات الأشخاص بينهم مرشح مستقل بإصابات خطيرة، بالإضافة إلى اعتقال المئات من أنصار الإخوان وعشرات النساء من أنصار مرشحين مستقلين.