أعلن
قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين
اليوم الثلاثاء 22-11-2005 أن السلطات
المصرية أطلقت سراح ما يقرب من 300 من
أعضاء الجماعة من بين 450 شخصًا اعتقلوا
قبل وأثناء انتخابات المرحلة الثانية
من الانتخابات التشريعية التي جرت
وقائعها الأحد 20-11-2005، ووصف القيادي
بجماعة الإخوان الخطوة بأنها بادرة
طيبة ومشجعة من الداخلية المصرية تؤشر
على قرب الإفراج عن جميع المعتقلين.
وفي
تصريحات خاصة لإسلام أون لاين.نت قال
القيادي البارز في جماعة الإخوان عصام
العريان: "أفرجت السلطات المصرية
الثلاثاء عن نحو 300 شخص من جملة 450 كان
أغلبهم من وكلاء ومندوبي مرشحي
الجماعة الذين تواجدوا الأحد داخل
اللجان للمراقبة وكشف التزوير".
واعتبر
"العريان" الإفراج عن عدد من
المعتقلين "خطوة طيبة ومشجعة من
وزارة الداخلية... ونأمل أن يتم الإفراج
عن باقي المعتقلين وعددهم 150 فردًا".
ورأى
القيادي الإخواني: أن خطوة الاعتقال
كانت بسبب الانتخابات؛ وهو ما يفسر
الإفراج عن بعضهم في هذا التوقيت".
وزادت
جماعة الإخوان المحظورة قوتها
البرلمانية بمقدار نحو ثلاثة أمثال
بعد انتهاء نصف المعركة الانتخابية،
حيث حصلت على 47 مقعدًا. وكان للجماعة 17
مقعدًا في البرلمان المنتهية فترته
الذي انتُخب عام 2000. وفي المقابل فاز
الحزب الوطني الحاكم بنحو 120 مقعدا حتى
الآن.
 |
|
مراقبون للانتخابات زعموا أن الشرطة منعت الدخول إلى بعض مراكز الاقتراع بمعاقل الأخوان
|
ونقلت
وكالة رويترز للأنباء عن أعضاء
الجماعة قولهم: إنه أتيح لهم متنفس غير
مسبوق خلال المرحلة الأولى من التصويت
في وقت سابق من هذا الشهر. ولكن السلطات
طبقت إجراءات قمعية في المرحلة
الثانية التي بدأت الأحد، وتستمر
السبت 26-11-2005 بالجولة الثانية للإعادة.
وذكر
شهود وجماعات مراقبة أنباء عن هجوم
عصابات مسلحة على ناشطي الإخوان
ومرشحي المعارضة. وأضافوا أن الشرطة
منعت الدخول إلى مراكز الاقتراع في بعض
معاقل الإخوان المسلمين واشتبك مؤيدو
الإخوان والحزب الوطني الديمقراطي في
بعض المناطق.
وتنحي
السلطات المصرية باللائمة على الإخوان
فيما يتعلق بمعظم أحداث العنف التي
شهدتها الجولة الأولى من المرحلة
الثانية من الانتخابات التشريعية.
وتقول الجماعة: إن أي أحداث عنف تورط
فيها أعضاؤها كانت دفاعًا عن النفس.
