|
|
قانون إيراني جديد يقضي باستئناف التخصيب
|
|
طهران-
رويترز- إسلام أون لاين.نت/ 20-11-2005
|
 |
|
النائب الإيراني أحمد أحمدي يناقش نائبتين أثناء جلسة البرلمان
|
وافق
النواب الإيرانيون اليوم الأحد 20-11-2005
على مشروع قانون يلزم الحكومة
باستئناف تخصيب اليورانيوم إذا أحيل
ملف بلادهم النووي إلى مجلس الأمن.
وتأتي هذه الخطوة قبل أقل من أسبوع على
تحديد مصير ملف طهران بهذا الخصوص من
جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
فيما يعد رسالة شديدة اللهجة إلى
المجتمع الدولي.
وبأغلبية
كبيرة بلغت 183 صوتا من أصل 197، صوت
النواب في الجلسة التي تمت إذاعتها على
الهواء مباشرة لصالح القانون الذي
يلزم الحكومة بمنع السماح بعمليات
تفتيش مفاجئة للمواقع النووية وكذلك
استئناف تخصيب اليورانيوم إذا أحيل
ملف طهران النووي إلى مجلس الأمن.
وقال
النائب علاء الدين بوروجيردي رئيس
لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي:
"إذا أرسلوا إيران إلى مجلس الأمن
فسوف تلتزم الحكومة بإنهاء كل
إجراءاتها الطوعية وتستأنف نشاطاتها".
وتواجه
إيران احتمال إحالة ملفها النووي
لمجلس الأمن وذلك خلال اجتماع مجلس
محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
في فيينا يوم الخميس القادم 24-11-2005
لمناقشة أحدث تقرير لمدير الوكالة
محمد البرادعى حول إيران والنظر مجددا
في إمكان إحالة قضية إيران إلى مجلس
الأمن الذي قد يفرض عقوبات على طهران
التي "فشلت في إقناع" الدول
النووية الكبرى بأن علماءها يركزون
على محطات الطاقة لا الرءوس النووية.
وحضر
غلام رضا أقا زاده رئيس الهيئة
الإيرانية للطاقة الذرية جلسة
البرلمان والتي أشار خلالها إلى أن
مشروع القرار يوجه رسالة واضحة
للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال:
"إذا انتهك مجلس المحافظين حقوق
الناس.. فمن حق الأمم أن تحافظ على
حقوقها".
قرار
سياسي
 |
|
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي
|
|
وفي
وقت سابق على التصويت اليوم الأحد
20-11-2005 كانت طهران قد ذكرت أن أي قرار
يقضي بإحالة قضيتها النووية إلى مجلس
الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض
عقوبات محتملة سيكون قرارا سياسيا
صرفا ولا يستند إلى أي أدلة على أنها
تحاول إنتاج سلاح نووي.
وقال
حميد رضا آصفي المتحدث باسم وزارة
الخارجية الإيرانية: "ليس هناك أي
سند قانوني أو منطقي لإحالة قضية إيران.
لكن إذا حدث شيء في الأيام القليلة
القادمة يرتكز إلى دوافع سياسية فإنها
مسألة أخرى".
وفي
السياق نفسه أشارت وزيرة الخارجية
الأمريكية كوندوليزا رايس اليوم الأحد
20-11 -2005 إلى أن إحالة الملف الإيراني
إلى مجلس الأمن قد تتم في موعد لاحق لم
تحدده.
ومن
العاصمة بكين حيث ترافق الرئيس
الأمريكي جورج بوش في زيارته للصين
قالت رايس: "كنا واضحين تماما في
أننا نعتقد أن لدينا ما يكفي من
الأصوات لإحالة القضية الإيرانية إلى
مجلس الأمن ولكننا سنطرح الأمر في وقت
نختاره نحن ووفقا لرؤيتنا حول سير
العملية الدبلوماسية".
لا
للزيارات
ومن
ناحية أخرى كرر آصفي أن إيران لن تقبل
طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية
السماح بمزيد من الزيارات ما لم تقدم
"سببا مقنعا". وقال: "يجب أن
يكون لمطالب الوكالة هدف وهو الاتجاه
نحو إغلاق القضية الإيرانية".
وكان
محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية
للطاقة الذرية حث إيران في أحدث تقرير
له على السماح بترتيب زيارات لمواقع
مثل لافيزان الذي تقول واشنطن بأن
أبحاثا لإنتاج أسلحة نووية أجريت
داخله.
اقتراح
روسيا
وحول
الاقتراح بأن تقوم دولة أخرى بالقيام
بعملية إنتاج الوقود قال آصفى بأن
بلاده ستبحث الأمر. وأضاف: "إذا
تلقينا اقتراحا بهذا الصدد فيمكننا أن
ندرسه. ولكننا نفضل أن نفعل ذلك في
إيران وليس في أي دولة أخرى".
وكانت
روسيا طرحت مبادرة لحل الأزمة تقضي
بنقل المرحلة الأكثر خطورة وإثارة
للجدل في عملية إنتاج وقود نووي وهي
تخصيب اليورانيوم إلى أراضيها كنوع من
الرقابة. وهي المبادرة التي أعلنت
الولايات المتحدة تأييدها.
لا
أساس لها
ويذكر
أن الشكوك في سعي إيران لامتلاك سلاح
نووي تزايدت بصورة أكبر بعد أن سلمت
طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية
وثيقة من السوق السوداء (للسلاح النووي)
وصفها دبلوماسي بأنها "وصفة" لصنع
قنبلة ذرية.
وقال
آصفي بأن هذه محاولة لصرف الأنظار عن
النقاط الإيجابية في تقرير البرادعي.
وأضاف أنه "عندما اكتشفت الولايات
المتحدة وحلفاؤها أن تقرير البرادعي
لا يتضمن نقاطا سلبية أثاروا جلبة حول
هذه المسألة التي لا أساس لها".
وقالت
إيران بأن الوثيقة وصلت إليها بمبادرة
من أشخاص على صلة بسوق سرية للأسلحة
النووية أنشأها عبد القدير خان أبو
القنبلة النووية لباكستان.
|
