موضوعات ومواقع ذات صلة:

• بوتفليقة يقر حذف مادة الشريعة الإسلامية

• جدل متصاعد بالجزائر حول "ظاهرة التنصير"

• الجزائر: مخابرات غربية وراء موجة التبشير

• فيلت: نشاط تنصيري مكثف للفاتيكان

عبد المجيد مناصرة الناطق الرسمي باسم حركة مجتمع السلم

رحب زعماء التيار الإسلامي في الجزائر بمشروع قانون أقرته الحكومة يسمح لغير المسلمين بممارسة شعائرهم الدينية بحرية تحت سقف القانون، فيما عبَّر بعضهم عن قلقه من إمكانية استغلاله في تنصير وتهويد المسلمين.

وفي تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت" اليوم السبت 19-11-2005 رحَّب عبد المجيد مناصرة الناطق الرسمي باسم حركة مجتمع السلم (حمس) بالقانون قائلاً: "لا يوجد إكراه في الدين الإسلامي، وإذا كان في الجزائر أتباع لديانة أخرى فمن حقهم أن يمارسوا الطقوس الدينية الخاصة بهم دون أن يسيئوا للآخرين ودون أن يكون ذلك مدعاة للصراع والتفريق".

إلا أنه استدرك قائلاً: إن ذلك يجب أن يكون "دون أن يسمح لهم (أصحاب الديانات الأخرى) بممارسة دعوتهم لتنصير، أو لتهويد المسلمين".

وأضاف الناطق باسم الحركة التي تشارك في الائتلاف الحاكم: "هذا (التنصير أو التهويد) غير مسموح به لا في القانون الجزائري ولا في الشريعة الإسلامية، ونحن لدينا في الجزائر مسيحيون يمارسون طقوسهم الدينية بحرية في كنائسهم".

وتابع مناصرة: "الحرية الدينية موجودة واقعًا في الجزائر، لكن الشيء الذي لا نقبله كدولة جزائرية وكأحزاب هو أن تستغل حاجات المواطنين الاجتماعية (الفقر، والبطالة، ومطمع الشباب بالهجرة إلى أوربا) لتنصير هؤلاء".

غير أن مناصرة أشار في الوقت نفسه إلى فشل محاولات التنصير بالجزائر على مر العقود الماضية قائلاً: "إن فرنسا ظلت 132 سنة، بكل جيوشها وقساوستها والإمكانيات للتنصير ومع ذلك فلم تنجح في التنصير. وعندما خرجت لم يبق لها بالجزائر أي نصراني. شعب الجزائر شعب مسلم، بقي النصارى من غير الجزائريين، يحترمهم الشعب الجزائري ويتعامل معهم كمواطنين يملكون كامل حقوق المواطنة".

عبد الله جاب الله رئيس حركة الإصلاح الوطني

من جانبه قال عبد الله جاب الله رئيس حركة الإصلاح الوطني، في تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت" السبت 19-11-2005: "إن قرار الحكومة ليس فيه جديد بيـِّن وواضح. فالحديث عن إقامة النصارى لصلواتهم أمر قائم منذ الاستقلال ولهم كنائسهم المعروفة يقيمون فيها صلواتهم بحرية دون أن يتعرض لهم أي شخص بأذى".

واعتبر جاب الله أيضًا "أن ما يعتبر إشكالاً حقيقيًّا وتكـون حوله انطباع بالغ السوء لدى عموم الشعب هو حركة التنصير التي نشطت في الجزائر خاصة خلال سنوات الأزمة التي لا تزال تحظى بدعم قوي من دوائر خفية، في وقت حوربت فيه الدعوة في المساجد، وحوصرت بكل الوسائل والطرق... هذا ما يثير الاستياء ويبعث على القلق".

واعتبرت الصحافة الجزائرية أن قرار الحكومة جاء ليردع نشاط التنصير، لكن الشيخ جاب الله شكك في ذلك بقوله: "سوف نرى ما يتم تطبيقه واقعيًّا في الميدان؛ لأننا تعودنا على أن ما يقال ليس هو ما يلتزم به وما ينفذ، وكثيرًا ما رفعت شعارات وخالفها الواقع مخالفة صارخة؛ ولذلك ننتظر ثم نحكم".

وترددت أنباء مؤخرًا نشرتها وسائل إعلام جزائرية عن تكثيف منظمات مسيحية فرنسية وإيطالية وإسبانية من حملاتها التنصيرية تجاه الجزائر في السنوات الأخيرة، خاصة في منطقة القبائل التي تضم سكانًا من أصول أمازيغية، مستغلة تدهور الوضع الأمني ومحاصرة الحكومة لنشاطات الدعوة الإسلامية، والمضايقات التي تتعرض لها الحركة الإسلامية مع محاولات التيار العلماني إرجاع أسباب الأزمة الجزائرية إلى الدين الإسلامي واللغة العربية.

وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت في 9-11-2005 عن قانون حول الحريات الدينية يسمح لغير المسلمين بإنشاء جمعيات دينية غير إسلامية وفق قوانين الجمهورية ويكون لهذه الجمعيات مقار رسمية مرخصة من السلطات الجزائرية.

ومن المقرر أن يعرض مشروع القرار قريبًا على البرلمان للتصديق عليه. ويُعَدّ مشروع قانون تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين هو الأول من نوعه منذ استقلال الجزائر عام 1962.

وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا تقريرًا حول حرية الأديان في العالم، صنف الجزائر في قائمة الدول "المقبولة" في احترام حرية الأديان. وجاء صدور هذا التقرير الأمريكي عشية اجتماع لمجلس الحكومة أقر خلاله القانون.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم